لزوم تناسب اجرای حکم شلاق متهمان پرونده دومان توکان با اهداف تشکیل دادگاههای ویژه
تصور اهداف و خصیصههای بنیادین مجازات و همچنین اهداف تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی، تصدیق کننده این مسئله است که اجرای حکم شلاق متهمان دومان توکان باید بهگونهای باشد که این اهداف را تأمین کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، 27 بهمن حکم قطعی 4 متهم پرونده دومان توکان بهاتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از سوی قاضی صلواتی صادر شد.
در حکم صادره برای دومان سهند، رشید جباری، مهدی ذکایی و احسان حدیدساز، علاوه بر در نظر گرفتن حبس به ترتیب 30، 25، 25 و 20 ضربه شلاق در انظار عمومی در نظر گرفته شده است.
غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم درباره کیفیت اجرای حکم شلاق در انظار عمومی گفته است: در حکم دادگاه به اجرای حکم شلاق در «انظار عمومی» اشاره شده اما به این معنا نیست که حکم مزبور سر یک چهاره یا میدان اجرا شود. منظور در «انظار عمومی» در حکم دادگاه این است که جمعی از افراد شاهد اجرای مجازات شلاق باشند و نمیشود مجازات را در خلوت اجرا کرد، باید جمعی از افراد، شاهد اجرای آن باشند ولی اینکه چه کسانی و چند نفر شاهد اجرا باشند و کجا اجرا شود، مسئلهای است که دادسرای مجری حکم درباره آن تدبیر میکند و تصمیم میگیرد؛ مثلاً ممکن است حکم شلاق در زندان در حضور یک جمعی متناسب با آثار جرم، اجرا شود.
در ادامه میخواهیم از دریچه علم حقوق نظری به اهداف اجرای مجازات بیفکنیم و ببینیم که آیا اجرای مجازات در انظار عمومی به هر نحوی، تأمین کننده این اهداف خواهد بود یا خیر.
دکتر محمد علی اردبیلی در جلد سوم کتاب حقوق جزای عمومی خود اهداف کیفرها را حول سه محور ترساندن (ارعاب) سزادادن (مکافات) و بازپروراندن (اصلاح) خلاصه کرده و میگوید: این هدفهای سهگانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلیلهایی که قانونگذار در انتخاب مجازاتها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد، ایجاد رعب و هراس در مردم است، میافزاید: قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات سنگین ممکن است بزهکاران احتمالی را از اندیشههای شریرانه منصرف گرداند، با اجرای آن امیدوار است درس عبرتی به آنان داده باشد.
این استاد حقوق جزا و جرمشناسی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است، میگوید: پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل میشود که عدالت کیفری همواره صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. این اعتقاد که مجازات درباره عموم مردم یکسان به اجرا درمیآید و جامعه از خطای هیچکس بیدلیل چشم پوشی نمیکند، باید در اذهان مردم رسوخ کند؛ وگرنه ترس از مجازات نه تنها تأثیری بر اندیشههای سوء نخواهد داشت، بلکه تبعیض اجتماعی، آنان را به درستی رفتار مجرمانه خود قانع خواهد کرد.
اردبیلی در بخش دیگری از کتاب خود سرچشمه خصوصیت آزاردهنده مجازات را مکافاتدهی آن دانسته و میافزاید: امروزه محرومیت از آزادی خود به تنهایی تنگنایی است با تمام پیامدهای زیانآور آن؛ کیفرهای بدنی مانند تازیانه و قطع عضو واجد همان خصوصیت آزاردهندگی است و هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنجآوری آن ممکن نیست.
وی در باره خصوصیت رسواکنندگی مجازات به عنوان یکی از خصایص بنیادین آن میگوید: اجرای مجازات، محکومعلیه را در میان مردم انگشتنما میسازد، داغ محکومیت، اعتبار و حیثیت اجتماعی او را میزداید، اجرای مجازات که نشانه سرزنش عمومی است عموما پیوندهای اجتماعی محکومعلیه را با اجتماع سست میگرداند، داغ ننگ که بر پیشانی او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر میاندازد؛ جامعه عموماً کمتر روی خوش به آنان نشان میدهد و حاضر نیست با آغوش باز آنان را دوباره بپذیرد، خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که بازسازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند.
با این اوصاف که در رابطه با اهداف و خصیصههای مجازات رفت، به نظر میرسد که با وجود علنی و رسانهای شدن اسامی، روند محاکمه و حکم صادره برای متهمان پرونده دومان توکان، رسوایی موردنظر قانونگذار تا حدود قابل توجهی برای محکومان این پرونده محقق شده است و نباید احتمالا به بهانه رسوا نشدن، اجرای حکم آنها را به جمع معینی محدود کرد، چراکه پیشگیری از جرمهای آتی از طریق رسواکنندگی مجازاتها اولا جزء خصیصههای بنیادین مجازاتها و ثانیا احتمالا جزو اهداف برگزاری علنی دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بوده است و اینک توجیهی وجود ندارد که عموم مردم نتوانند شاهد اجرای حکم شلاق آنها باشند. به همین دلایل به نظر میرسد اجرای این حکم در یک جمع محدود و معین نتواند هدف ارعابی و بازدارندگی را برای سایر بزهکاران بالقوه و بالفعل محقق کند.
انتهای پیام/