یادداشت| ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی و فرصت‌های صادراتی اوراسیا
سیدجلیل جلالی‌فر، فعال اقتصادی و مشاور روابط اقتصادی با کشور روسیه طی یادداشتی با تحلیل بند ۱۰ اقتصاد مقاومتی، ضمن حلقه‌های مفقوده زیرساختی توسعه صادرات با کشورهای حوزه خزر پیشنهاداتی برای توسعه مناسبات اقتصادی با اوراسیا ارائه می‌دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تدوین و تنظیم برنامه‌های اجرایی درست، برمبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با سیاست‌های تحریمی دشمن است. تجربه ارزشمند تشکیل جهاد سازندگی در دوران پس از پیروزی انقلاب در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد و محرومیت زدایی و ارائه خدمات ارزشمند در تمامی سطوح به روستائیان و مناطق محروم و همچنین ایجاد بسیج در دوران دفاع مقدس و اثرات مثبت آن در حراست و صیانت از خاک و میهن و مرزهای کشور، با رشادت و از دست دادن بهترین‌های جامعه انسانی کشورمان، بزرگترین تجربه و راه مقاومت در مقابل تهاجم دشمنان ملت ایران بوده است.
با درس گرفتن از تجارب گذشته و مراقبت، هوشیاری و جدی گرفتن نفوذ دشمن در سطوح میانی سازمان‌های دولتی که ممکن است به طرق آشکار و پنهان ایجاد شده باشد، باید با بکارگیری دانش و علم روز، ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه اقتصادی، راه‌های مقابله با تهاجم تحریمی استکبار را طراحی و با اعمال مدیریت جهادی و اقدام بسیجی توان مقاومتی کشور را افزایش داد.
سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قویترین منشور مقاوم‌سازی توان اقتصادی کشور است. اگر در طی سال‌های اخیر بدقت به استراتژی اقتصاد مقاومتی و همچنین هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص نفوذ دشمنان در حوزه اقتصاد و مدیریت های سازمانی و فرهنگ توجه می شد، اینقدر آسیب‌های اجتماعی جامعه ما را تهدید نمی‌کرد. با باور به اینکه گلایه‌ها بدون ارائه راهکارها مشکلی از مشکلات اقتصاد کشورمان را حل نخواهد کرد، باید بجای تخریب و محکوم کردن یکدیگر، با هم افزایی و هم پیمانی و با احیاء شعار همه باهم برای سازندگی کشور متحد شده و بدنبال تقویت اقتصاد کشور و مقابله با جنگ اقتصادی باشیم.
باتوجه به نقش و اثرات مهم اقتصاد در افزایش میزان موفقیت سیاست کشورها و حکومت‌ها بدون شک باید به توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه از طریق توسعه صادرات محصولات غیر نفتی، مسیر تقویت اقتصاد را طی کرد. در این راستا باید نمایندگان مجلس و دولت آقای روحانی روی اجرای ماده 10 اقتصاد مقاومتی تمرکز کرده با بکارگیری ظرفیت‌های بالقوه و حلقه‌های مفقوده را به حلقه‌های اتصال تبدیل نماید.
نکته‌ای را که باید همه مسئولین و کارگزاران دولتی و ما مردم به آن توجه کنیم مزیت‌ها و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی کشور است. در کنار همه نعمت‌های الهی، موقعیت جغرافیایی ایران یکی از بزرگترین نعمت‌هاست. جمهوری اسلامی ایران در اطراف خود 15 کشور همسایه دارد که میزان واردات این کشورها رقم بالایی را تشکیل می‌دهد و هر کدام برای کشورمان فرصت اقتصادی ارزشمندی می‌باشد.
توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشور روسیه که بدلیل واردات سالیانه 248 میلیارد دلار درسال از کشورهای جهان بعنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای کشورهای همسایه ایران است. متاسفانه بصورت مصداقی از زمان فروپاشی شوروی سابق تاکنون و بطور نمونه با وجود آمار مبادلات تجاری سال‌های 2015 – 2016 - 2017 کشورمان با روسیه که قبلا ارائه گردید، اثبات می‌گردد جملگی دولت‌های اصولگرا، اصلاح‌طلب و تدبیر و امید در خصوص پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و خصوصا بازار بزرگ روسیه، بطور عمد و غیر عمد تعلل و کوتاهی و فرصت‌سوزی‌های بزرگی را مرتکب شدند که نتیجه‌اش آسیب پذیر شدن نظام اقتصادی کشور در مقابل تهاجم دشمن در جنگ اقتصادی شده است.
یکی از عوامل مهم و اساسی عدم موفقیت کشورمان در ایجاد و توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه تکمیل نبودن زیرساخت های مهم آن است. دولت‌ها تاکنون بصورت جزیره‌ای در این راستا اقداماتی را انجام دادند. اما بعلت وجود حلقه‌های مفقوده این خطوط زیرساختی به هم متصل نشده و طبیعتا اهداف مهم آن نیز تحقق نیافته و در صورت عدم تجدید نظر دولت، تحقق نخواهد یافت.
حلقه‌های مفقوده زیرساختی توسعه صادرات با کشورهای حوزه خزر و خصوصا بازار بزرگ روسیه:
- عدم اتصال خط ریلی به دریای خزرو بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی
- عدم اتصال خط ریلی کشور به مرز زمینی آستارا
- فقدان وجود کشتی‌های رو – رو کامیون‌بر در دریای خزر و عدم برنامه‌ریزی در راه اندازی کشتی‌های رو – رو واگن‌بر
- نادیده گرفتن نقش مهم استان گیلان در ارتباط با توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه شمالی
- کم توجهی دستگاه‌های دولتی در سطح وزارتخانه ها، بخاطر نفوذ برخی کارشناسان ناتوان و بی اطلاع و شاید عوامل نفوذی دشمن به ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های بزرگ اقتصادی در پیش رو در استان‌های مرزی از جمله استان گیلان که در صورت تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند موجبات تحول اقتصادی کشور را فراهم نماید.
عوامل موثر در رقابتی کردن قیمت محصولات صادراتی کشورمان در بازارهای هدف باید بصورت ویژه مورد توجه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باشد. اگر دولت به این نتیجه رسیده است کشورهای همسایه خزر می‌تواند بازارهای هدف خوبی برای ایران محسوب گردد چرا به تکمیل زیرساخت‌های آن توجه نکرده و با کارشناسانی که در سازمان‌های دولت مرکزی به بهانه دلسوزی دروغین چوب لای چرخ تکمیل چرخه و زنجیره زیرساخت آن می گذارد برخورد نمی‌کند؟
به منظورتوسعه صادرات و مقاوم‌سازی اقتصاد کشورمان با محوریت منطقه اوراسیا پیشنهاد می‌کنم:
- دولت دستوراجرای عملیات و تامین منابع مالی ساخت پروژه اتصال مسیر ریلی رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی که کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر می‌باشد را صادر نماید. در همه کشورهای دنیا مناطق آزاد با هدف حذف تشریفات و موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه صادرات توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود و دولت‌ها در ایجاد زیرساخت‌های آن اهتمام کامل را انجام می‌دهند. متاسفانه در کشورما پس از صدور مجوز فعالیت مناطق آزاد از سوی دولت و مجلس آن را رها کرده و از تامین هزینه برای تکمیل زیرساختی خودداری می‌کنند و اساسا به هزینه سنگین حل بحران ناهنجاری‌های اجتماعی توجه نکرده و همچنین غافل از اینکه اگر در تامین منابع و ایجاد زیرساخت‌های آن اقدامات جدی به عمل آورند زمینه درآمد هنگفتی از محل ترانزیت، صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و در نهایت بهبود کسب و کار و اشتغال کامل را فراهم می‌کنند. بارها به عوامل این تعلل بزرگ دولت فکر و تحلیل کردم نتوانستم دلیل منطقی را برای این قصور بزرگ پبدا کنم. فقط می‌تواند دو دلیل داشته باشد سوء تدبیر و جهل یا خیانت!
- فعال کردن کمیسیون‌های همکاری‌های اقتصادی و تجاری مشترک ایران با کشورهای همسایه یکی از ابزارهای مهم رفع موانع بوده در توسعه پیوندهای اقتصادی و توسعه صادرات با کشورهای همسایه محسوب می‌گردد و همچنین در ماده 10 اقتصاد مقاومتی نیز به آن تاکید شده است. کمیسیون مشترک ایران – روسیه یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های همکاری مشترک کشورمان می‌باشد که در زمان تصدی ریاست آقای دکتر واعظی، گام‌های مهمی در مسیر توسعه روابط با این کشور برداشته شده است که برجسته‌ترین آن تلاش جهت عضویت موقت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا بود. اما متاسفانه از زمان تصدی آقای اردکانیان کمیسیون همکاری مشترک ایران و روسیه در حساس‌ترین شرایط اقتصادی ضعیف و ناتوان و خنثی گردید. لذا بهتر است دولت تدبیری کند به آقای اردکانیان نیرویی ببخشد و موتور ایشان را برای رفع موانع و همکاری جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی با روسیه به حرکت درآورد و یا اینکه این مسئولیت مجددا به جناب دکتر واعظی محول گردد.
- وعده این بود پس از انتخاب معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه شاهد تحولی بزرگ در عرصه توسعه روابط و پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه شویم ولی متاسفانه اتفاق خاصی رخ نداد. صادرات کنندگان همچنان در فشار دو طرفه پرس سیاست‌های بانک مرکزی و بخشنامه‌های مخرب وزارت صمت تحت فشار و دچار خود تحریمی‌های شدید داخلی هستند.
- دولت برای کنترل بازار ارز باید تدابیر ارزی را به گونه‌ای تنظیم کند که پاسخگوی همه متقاضیان بخش‌های اقتصادی باشد. لذا حذف تامین ارز نیمایی برای بسیاری از کالاهای گروه دوم ضروری و الزامی بوده و با تشویق صادرات و کنترل واردات و سیاست قائم کردن وارادت به صادرات و واگذاری کالاهای گروه اول به صادرکنندگان به میزان ارزش کل صادراتی آن بعنوان ابزار تشویقی - واگذار کردن واردات نهاده‌های کشاورزی به خود تولیدکنندگان مصرف کننده این نهاده‌ها و یا به اتحادیه‌هایشان زمینه مسیر مبارزه با رانت‌خواران و فساد اداری را طی کند. در سیاست ارزی دولت و با حمایت وزارت صمت، رانت‌ها در کشور حمایت و تقویت شده است. وزارت صمت به هر دلیل از فعالیت شرکت‌های کوچک ولی توانمند جلوگیری می‌کنند. شرکت‌های جوان پس از صادرات باید ارز خود را وارد کشور کنند و به علت نبود سیستم بانکی انتقال ارز غیر ممکن و چاره‌ای جز واردات ندارند اما از ثبت سفارش واردات آنها به علت نداشتن سابقه و اهلیت جلوگیری می‌شود. وزیر محترم صمت پاسخ دهد با اجرای این سیاست آیا فعالان جوان در این عرصه صاحب سابقه واردات خواهند شد؟ اساسا چه وقت شرکت‌های جوان می‌توانند در موازی رانت‌های تحت حمایت وزارتخانه شما در عرصه واردات کشور فعالیت سالم و رقابتی داشته باشند؟ و صادرکنندگان برای برگشت ارز حاصل از صادرات دچار بی‌تدبیری‌ها شده‌اند. تنها دلیل این کارشکنی‌ها حمایت از عناصر رانتی می‌باشد. دولت باید با استماع نظر و دیدگاه بخش خصوصی با این پدیده مخرب اقتصادی واردکنندگان دانه درشت برخورد کرده و مسیر سالم سازی آن را که به نفع اقتصاد کشور است فراهم نماید.
- انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس با رسالتی که بر عهده دارند در مجلس و دولت و ارکان کارگزاران اقتصادی نظام به دو موضوع مقابله با عوامل نفوذ دشمن در دستگاه‌های دولتی برای ناتوان کردن چرخ اقتصاد و همچنین اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باشند.
سید جلیل جلالی فر
فعال اقتصادی و مشاور روابط اقتصادی با کشور روسیه
انتهای پیام/