افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران عقب‌ماندگی مزدی را جبران می‌کند؟
اگر مطابق پیشنهاد دولت در ضوابط مالی دستمزد کارگران ۲۰درصد افزایش یابد، با توجه به عقب‌ماندگی دستمزد یک‌میلیون و هشتادهزارتومانی در ماه، این میزان افزایش نمی‌تواند عقب‌ماندگی را جبران کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعدازظهر چهارشنبه 24 بهمن ماه کمیته دستمزد پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم 3میلیون و 759هزار و 200 تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر محاسبه شد و به‌تأیید 3جانبه رسید.
لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند 2 ماده 42 قانون کار می‌باشد، با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و 80هزار تومان در ماه افزایش یافته است.
«بررسی حداقل دستمزد سال98» دستور جلسه دویست و هشتادمین جلسه شورای عالی کار است . این جسله عصر امروز 5 اسفند ماه ساعت 16 با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.
دولت طبق سنوات گذشته برای تهیه و تدوین لایحه بودجه بر اساس منابع و میزان هزینهها پیش‌بینی کرده است که دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار 20 درصد افزایش یابد.
همچنین افزایش 20درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال 98 را تعیین کرده است. همچنین طبق ضوابط تهیه‌شده در بخش هزینهها به‌غیر از 20 درصد افزایش حقوق سال 98 سایر هزینهها صفر در نظر گرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان 20 درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینهها ایجاد شود.
دولت در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 آورده است: افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها 20 درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به‌تصویب شورای عالی کار خواهد رسید، این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به‌تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به‌عنوان یکی از ارکان سه‌جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش‌آفرینی کنند.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1397.1.22 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1397، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به‌اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
ــ از اوایل سال 1397 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 370.423 ریال (370 هزار و 423 ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال 1397 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 10.4درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به‌اضافه روزانه 28208 ریال به‌نسبت آخرین مزد در سال 1396 افزایش می‌یابد.
در راستای این بخشنامه حداقل حقوق مشمولان قانون کار در سال 97 حدود 11112690 ریال است، یعنی بخش زیادی از کارگران در سال جاری حداقل حقوق 1میلیون و 111هزار و 269 تومانی را دریافت کردند که اگر در راستای طرح ضوابط مالی دولت افزایش 20درصدی برای دستمزد سال 98 اعمال شود، حدود 222هزار و 253 تومان به حداقل‌بگیران افزوده می‌شود که با این میزان افزایش حداقل حقوق به 1میلیون و 333هزار و 522 تومان می‌رسد.
انتقادهای زیادی به دولت درباره این پیشنهاد مطرح است؛ اولین انتقاد این است که دولت نباید میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کند، حالا فرض بر اینکه دولت بتواند میزان افزایش را تعیین کند، آیا افزایش 20درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده می‌تواند کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری را جبران کند؟
26 بهمن ماه، کمیته دستمزد مبلغ سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد حدود 3میلیون و 759هزار و 200تومان با میانگین 3.3 نفر را محاسبه کرد. مطابق این محاسبه رقم سبد معیشت در سال جاری حدود یک‌میلیون و هشتاد هزار تومان در ماه اضافه شده است.
در صورت افزایش 20درصدی این میزان رقم جبران نمی‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند نرخ تورم تا پایان سال جاری به بیش از 20 درصد خواهد رسید و این در حالی است که دولت اعلام کرده حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تنها 20 درصد افزایش یابد، این موارد نشان می‌دهد که دولت اگر می‌خواهد به کاهش قدرت خرید کارگران کمک کند، باید با نگاهی واقع‌گرایانه به‌دنبال کاهش قدرت خرید کارگران باشد.
انتهای پیام/*