مصوبه مجلس درباره هزینه‌کرد دولت در حوزه اشتغال و کارآفرینی
نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند تا ۱۰ هزار میلیارد ریال به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون هزینه کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (دوشنبه 6 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، بند الحاقی 4 به تبصره 2 این لایحه را مصوب کردند.
طبق این مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد، مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون هزینه کند.
در ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده است:
باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود.
1ـ ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
2ـ اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده (34) این قانون
3ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته
4ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون
5 ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته
6 ـ تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون
7ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر
8 ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری
تبصره1ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره2ـ آیین نامه این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد.
انتهای پیام/