۷ پیشنهاد برای کاهش بدهی دولت

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یکی از مولفه‌های اصلی استقلال بانک مرکزی از دولت که نقش مهمی در ثبات قیمت‌ها دارد، کنترل حجم بدهی دولت به نظام بانکی است. بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور که در قالب سفته‌های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه، کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی، اعتبارات اعطایی از محل ماده 62 قانون محاسبات عمومی، تنخواه‌گردان خزانه و سایر اعتبارات بررسی می‌شود، در 9ماهه سال جاری 303 هزار میلیارد تومان بوده که 270 هزار میلیارد تومان آن مربوط به دولت و 33‌هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است. تجریبات جهانی و الگوی کشورهای پیشرفته می‌گوید افزایش بدهی دولت به نظام بانکی این توانایی را دارد که با افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی، موجب افزایش تورم شود. بر این اساس اگر خواهان دستیابی به هدف ثبات قیمت‌ها هستیم، لازم است دولت مکلف شود در یک دوره زمانی مشخص، تامین مالی از بانک مرکزی را کاهش داده و به صفر برساند و برای مدیریت کسری بودجه خود و تامین مالی آن با استفاده از ابزارهای مالی، بخش سازمانی خاصی را در داخل وزارت اقتصادی به وجود آورد تا این سازمان مسئول مدیریت و تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق ابزارهای مالی (مانند اوراق مشارکت) باشد.

در این زمینه ماده 69 قانون برنامه سوم توسعه، بند «ب» ماده 3 قانون برنامه چهارم و جزء یک بند «ج» از ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه در ایران تاکید دارند دولت باید لایحه بودجه‌ سالانه را به‌نحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشده باشد؛ اما در شرایط فعلی حجم بالای بدهی دولت از آنجایی مهم است که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت (از نفت و...)، بودجه سال آینده ایران قطعا دارای کسری خواهد بود که این امر بازهم دولت را مجبور می‌کند با وجود 35 هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از انتشار اوراق قرضه (30 هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه سررسیدشده و پنج‌هزار میلیارد تومان نیز برای اوراق جدید)، دست به استقراض از نظام بانکی بزند.

بر این اساس کارشناسان اقتصادی  معتقدند دولت بودجه سال آینده را با خوش‌بینی عجیبی تدوین کرده و در این شرایط لازم است یک نهاد فرادولتی زیرنظر مجلس اقدام به شناسایی هزینه‌های زائد در بدنه دولت بکند. حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا، گسترش چتر مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد و البته سوداگر نیز از دیگر پیشنهادهایی است که می‌تواند از تبعات افزایش کسری بودجه در سال آینده بکاهد.

بدهی دولت معادل 74 درصد بودجه عمومی کشور

بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور در دوره 17 ساله 1381 تا 9ماهه سال 1397 با رشد بی‌سابقه 1342 درصدی از 21 میلیارد تومان در سال 1381 به 303 هزار میلیارد تومان در 9ماهه سال جاری رسیده است. به‌عبارت دیگر، در 17 سال اخیر بدهی دولت به سیستم بانکی کشور 14.5 برابر شده است. بر این اساس در سه سال پایانی دولت خاتمی بدهی دولت به سیستم بانکی کشور با رشد 14 درصدی (مجموع سه سال) از 21 هزار میلیارد تومان در سال 1381 به 24 هزار میلیارد تومان در مرداد سال 84 رسیده است. در دوره احمدی‌نژاد در 6 سال 1384 تا پایان سال 89 بدهی دولت به سیستم بانکی با رشد 129 درصدی (مجموع 6 سال) از 24 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 55 هزار میلیارد تومان در سال 89 رسیده است.

همچنین در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد بدهی دولت به سیستم بانکی با رشد 85 درصدی از 55 هزار میلیارد تومان در پایان سال 89 به 102 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد سال 92 (تحویل دولت به حسن روحانی) رسیده است. در دولت روحانی نیز همانند دولت احمدی‌نژاد بدهی دولت به نظام بانکی رشد قابل‌توجهی داشته به‌طوری که در دوره 6 ساله 1392 بدهی دولت با رشد 197 درصدی از 102 هزار میلیارد تومان در شهریور سال 92 (شروع به کار دولت روحانی) به 303 هزار میلیارد تومان در 9ماهه سال جاری رسیده است. به‌عبارت دیگر در مقام مقایسه، بدهی دولت احمدی‌نژاد در 6 سال حدود 129 درصد و بدهی دولت روحانی در 6 سال حدود 197 درصد رشد کرده است. براساس آنچه در ادامه بیان خواهد شد، در دولت روحانی علاوه‌بر افزایش قابل‌توجه هزینه‌های جاری در بودجه، طی سال‌های اخیر بدهی شرکت‌های دولتی نیز به نظام بانکی کشور به‌شدت افزایش یافته است. در یک جمع‌بندی، بدهی دولت به نظام بانکی کشور معادل 74 درصد بودجه عمومی 407 هزار میلیارد تومانی در لایحه سال آینده است.

33 هزار میلیارد تومان؛ بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور در دوره 17ساله 1381 تا 9ماهه سال 97 با رشد 312 درصدی از 8‌هزار میلیارد تومان در سال 1381 به 10 هزار میلیارد تومان در مرداد سال 84 رسیده که در دولت احمدی‌نژاد نیز از 10 هزار میلیارد تومان در شهریور سال 84 به 15 هزار میلیارد تومان تا سال 90 رسیده بود که در سال‌های 90 و 91 با رشد چشمگیر به 22 هزار میلیارد تومان در مرداد سال 92 رسید. در سال‌های اخیر نیز بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی از 22 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به 33 هزار میلیارد تومان در 9ماهه سال جاری رسیده است که حکایت از رشد 50 درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی دارد. البته نکته قابل ذکر اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد به بخش خصوصی یا خصولتی واگذار شد و این میزان بدهی شرکت‌های دولتی در دولت روحانی رقم بسیار چشمگیری است.

مسعود نیلی هم منتقد دولت شد

درخصوص اینکه بدهی دولت به نظام بانکی کشور چه پیامدها و تبعاتی دارد، اغلب اقتصاددانان این امر را تورم‌زا می‌دانند. اخیرا مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهور در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با انتقاد از عملکرد دولت بیان کرده است: «افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی یا افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی، منجر به تورم مزمن می‌شود، اما متاسفانه سیاستمداران ما مایل نیستند این موضوع را به‌عنوان تورم بشناسند و دوست دارند بگویند گرانی وجود دارد تا مسئولیت آن را به گردن تولیدکنندگان بیندازند و نتیجه آن جنگ دولت با گرانفروشان می‌شود که نقطه شروع دیالوگ مخرب بین دولت و بنگاه اقتصادی است.»

وی در ادامه می‌گوید: «بنابراین دولت نسبت به افزایش قیمت‌ها به بنگاه‌ها هشدار می‌دهد و از سوی دیگر می‌گوید قواعد کار و دستمزد را خود تنظیم می‌کند، در مقابل بنگاه ادعای زیان‌ده بودن را دارد که دولت شروع به امتیاز دادن در زمینه انرژی، منابع طبیعی، پایین نگه داشتن نرخ ارز جهت واردات مواد اولیه، کاهش رقابت‌پذیری با کالاهای خارجی و پایین آوردن نرخ تسهیلات سیستم بانکی می‌کنند. بنابراین دولت مجموعه پیچید‌ه‌ای را درست می‌کند که نهادها و سازمان‌های مختلف مسئول توزیع آن هستند و مسائلی مانند فساد را در پی دارد. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شکل‌گیری تورم می‌شود.»

رتبه 37 ایران در کمترین بدهی دولتی

باوجود اینکه در گزارش حاضر نسبت به افزایش بدهی دولت به‌نوعی هشدار داده شد، اما بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد دولت ایران نسبت به کشورهای پیشرو جزء دولت‎های با کمترین بدهی است. این آمار که در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «نسبت کل بدهی دولت به ناخالص ملی» ذکر می‌شود، نشان می‌دهد ایران در سال 2017 رتبه 37 کمترین بدهی در میان 144 کشور را داشته است، به‌طوری‌که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 44 درصد بوده که این میزان در کشور اول (بدهکارترین دولت) یعنی ژاپن 237 درصد است.

7پیشنهاد به سبک فرانسوی

یکی از الگوهای موفق در رابطه با مدیریت بدهی دولت به نظام بانکی تجربه کشور فرانسه است. بانک مرکزی فرانسه در ژانویه سال 1999 به‌صورت یک جزء از سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی (ESCB) درآمد. یکی از اهداف مهم این بانک بنابر پیمان ماستریخت، ثبات قیمت‌هاست. بانک مرکزی فرانسه تصمیماتی را که توسط هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپایی اتخاذ می‌شود، اجرا می‌کند. این بانک علاوه‌بر نظارت بر بازار پول و عملکرد درست و بی‌خطر سیستم پرداخت، مسئول فروش اوراق بهادار دولت نیز هست. در فرانسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و صنایع مسئول نظارت بر بازارهای مالی است. در پایان دسامبر هر سال، پارلمان به وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز دریافت وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای تامین مالی دولت می‌دهد. این مجوز بدون‌سقف بوده و شامل تعیین سررسید بدهی‌ها نیست. پارلمان نیز میزان کسری بودجه را مشخص می‌سازد. نکته مهم آن است که در فرانسه به خزانه‌داری قدرت کاملی در زمینه مدیریت بدهی دولت داده می‌شود. موسسه خزانه‌داری فرانسه که زیرمجموعه وزارت دارایی فرانسه است، در ابتدا به‌صورت اداره خزانه‌داری و مدیریت بدهی فعالیت می‌کرد که بعدها به‌صورت یک موسسه مستقل تغییر شکل داد.

هدف این موسسه مدیریت بدهی و حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی فرانسه به‌صورتی است که برای مالیات‌دهندگان، کمترین هزینه را داشته باشد. وظایف این موسسه به این شرح است: 1- پیش‌بینی نیاز نقدینگی دولت و مدیریت وام‌های سررسیدشده (مربوط به واحد خزانه‌داری)، 2- معاملات مربوط به مدیریت بدهی دولتی (واحد بازار باز)، 3- تایید رسمی معاملات، کنترل ریسک‌های مالی و عملیاتی (واحد کنترل ریسک و پشتیبانی)، 4- مدیریت بهینه‌سازی (واحد تحقیقات عملیاتی)، 5- آگاهی استراتژیک درخصوص اقتصاد و جریان‌های مالی جهانی (واحد اقتصاد کلان)، 5- آگاهی رقابتی، ارائه اطلاعات و اسناد، 6 – اطلاع‌رسانی به جامعه مالی (واحد اطلاعات) و 7- ایجاد منابع انسانی و فنی لازم.

دست‌درازی دولت، منابع بانکی را بلوکه می‌کند

وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور، مقوله‌ای است که به دست‌درازی دولت به منابع کشور تعبیر می‌شود، می‌گوید: «زمانی که دولت به هر دلیلی از منابع سیستم بانکی برای امور خود استفاده می‌کند، درواقع اقتصاد کشور را درگیر چالش‌هایی می‌کند که در درازمدت تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد. ‌براساس قانون، نظام بانکی کشور وظایف مشخصی را برعهده دارد؛ برای مثال بانک‌ها با ارائه تسهیلات به سپرده‌گذاران در قالب عقود اسلامی از سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی حمایت می‌کنند؛ بنابراین برای ارائه این تسهیلات نیازمند منابع هستند. زمانی که دولت به این منابع دست‌درازی می‌کند، بدیهی است که با توجه به محدودیت منابع بانکی، عملا بخشی از این منابع از دسترس نظام بانکی خارج می‌شود و سیستم بانکی را تحت فشار قرار می‌دهد. در حال حاضر حدود 30 تا 40 درصد منابع بانک‌های کشور به دلایل متعددی ازجمله مطالبات معوق و مواردی از این قبیل بلوکه شده است؛ در چنین شرایطی بدهی دولت به نظام بانکی به انجماد و از دست رفتن دارایی‌های بانک مرکزی دامن می‌زند.»

نگاهی به تاریخ بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد این پدیده همواره مانند یک آفت، اقتصاد کشور را تهدید کرده است. دولت‌ها معمولا نظام بانکی را جزء منابع درآمدی خود قلمداد می‌کنند و بر این باورند که علاوه‌بر درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای حاصل از صادرات نفت و انتشار اوراق بدهی، بانک‌ها نیز بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه دائما در حال ابلاغ دستورات مختلف به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به حوزه‌های مختلف هستند تا از این رهگذر کسری بودجه خود را پوشش دهند. بدیهی است که در چنین شرایطی، کسری بودجه دولت از این طریق پنهان باقی می‌ماند.

با توجه به بدهی 303 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک، این احتمال وجود دارد که دولت در سال آینده با کسری بودجه‌ای بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان مواجه شده و برای پوشش کسری خود دست به دامان نظام بانکی می‌شود و متاسفانه در این میان نیز نظام بانکی کشور نتوانسته است مانعی برای زیاده‌خواهی‌های دولت ایجاد کند.

نکته حائز اهمیت در این زمینه نکته قابل تامل این است که طی سال‌های اخیر زیان‌دهی شرکت‌های دولتی رو به افزایش بوده و این زیان‌دهی، شرکت‌های دولتی را به سمت نظام بانکی سوق داده است. از سوی دیگر دست‌درازی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور موجب می‌شود دولت منابع بانکی را در حوزه‌هایی که شاید ارتباطی به افزایش عرضه کل اقتصاد و تولید اقتصاد نداشته باشد، مصرف کند؛ درواقع وقتی منابع بانکی در هزینه‌های جاری و بخش‌های غیرمولد کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، عملا انضباط مالی به حاشیه رانده می‌شود و تورم افزایش می‌یابد. مضاف بر موارد مذکور، ذکر این نکته ضروری است که دسترسی دولت به منابع بانک‌ها موجب خلق نقدینگی بیشتر می‌شود و از آنجاکه بانک‌ها تحت فشار دولت مجبور می‌شوند بخشی از منابع خود را در اختیار دولت قرار دهند، در نتیجه برای پوشش تراز دارایی و بدهی خود ناچار به خلق پول و نقدینگی خواهند شد. بدیهی است یکی از تبعات خلق نقدینگی، تورم است که می‌تواند بازارهای سوداگری و دلالی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.»

مجلس هزینه‌های زائد را شناسایی کند

احمد مجتهد اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران می‌گوید: «مفهوم اصلی «بدهی دولت به بانک مرکزی»، مواجه‌شدن دولت با کسری بودجه و کسری بودجه نیز به‌معنای ظهور و بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور است؛. طبق قانون بانک مرکزی، دولت نباید اقدام به استقراض از این بانک کند، اما دولت تحت عناوین مختلفی ازجمله تنخواه یا با استفاده از مجوزهای دیگر از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند. به هر حال عمده‌ترین دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی کسری بودجه است. البته ناگفته نماند با در نظر گرفتن شرایط تحریمی کشور، روی آوردن به چنین راهکارهایی برای جبران کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است.»

«کسری بودجه در همه کشورهای دنیا امری طبیعی است اما آنچه موجب تشدید آثار ناشی از کسری بودجه در ایران می‌شود، درآمدهای موهومی است که مجلس شورای اسلامی در بودجه 98 شناسایی کرده و رقمی حدود 550 هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمدهای دولت در بودجه منظور کرده است. این اقدام عملا بدان معناست که مجلس هزینه‌هایی را از این طریق به دولت تحمیل کرده و درنهایت آنچه اتفاق می‌افتد کسری بسیار زیاد بودجه در سال آینده خواهد بود. این در حالی است که متاسفانه دولت درآمدهای جایگزین درآمدهای نفتی را در بودجه منظور نکرده است.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس نسبت به شرایط ویژه کشور کم‌توجه بوده و بودجه سال 98 را بسیار خوش‌بینانه طراحی کرده‌اند، اما در این میان راهکارهایی نیز وجود دارد که دولت می‌تواند به‌واسطه آن کسری بودجه سال آینده را تا حدودی کاهش دهد که به‌صورت مختصر می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1- کاهش هزینه‌های غیرضروری و زائد شامل هزینه‌ تشریفات، کنفرانس‌ها، هزینه‌های در اختیار مسئولان کشوری، هزینه فعالیت‌هایی که غالبا حسابرسی نمی‌شود، می‌تواند بخش هرچند اندکی از کسری بودجه را جبران کند. بر این اساس در شرایط فعلی ضروری است که در خارج از بدنه دولت نهادی زیر نظر مجلس اقدام به شناسایی هزینه‌های زائد کند. 2- شکی نیست دولت می‌تواند با مدیریت بخش‌های مختلف هزینه‌ای ازجمله حذف یارانه‌ دهک‌‌های پردرآمد، افزایش هزینه حامل‌های انرژی، جلوگیری از قاچاق زمینه افزایش درآمدهای خود را فراهم کرده و مانع کسری بودجه در سال 98 باشد. 3- گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نیز موضوع بااهمیتی است که در شرایط فعلی می‌تواند با کاستن فشار از بخش مولد، از بخش‌های غیرمولد و سوداگر مالیات اخذ کرده و همچنین موجب کاهش سوداگری نیز بشود.»

منبع:فرهیختگان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها