طرح شناسایی و جمع‌آوری محکومان متواری با ابتکار دادگستری اردبیل اجرا شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: برای نخستین بار در نظام قضایی کشور و با ابتکار دادگستری کل استان، طرح شناسایی و جمع‌آوری محکومان متواری در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تدوین و اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: برای نخستین بار در نظام قضایی کشور و با ابتکار دادگستری کل استان، طرح شناسایی و جمع‌آوری محکومان متواری در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تدوین و اجرا شد.
وی افزود: به دلیل موفقیت این طرح، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه این طرح را برای کل کشور به عنوان الگوی موفق ارایه کرد، به طوری که امسال در اکثر استان‌های کشور این طرح جزو برنامه‌های مصوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها است.
خدادادی تصریح کرد: خوشبختانه و پس از اجرای این طرح امسال لیست محکومان متواری در استان استخراج و در طی نشست‌های متعدد با دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی نسبت به شناسایی و دستگیری آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ شده است که نتایج مثبتی به همراه داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل موفقیت این طرح را مستلزم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی به ویژه اصحاب رسانه و مطبوعات دانست که می‌توانند در تحقق مطلوب این امر نقش بسزایی را ایفا کنند.
وی افزود: بی شک حفظ و برقراری امنیت در جامعه از جمله وظایف اساسی هر حکومتی بوده که متأسفانه این امنیت در مواردی توسط افراد بزهکار با ارتکاب جرم مورد تهدید قرار می‌گیرد، لذا دستگاه قضایی در راستای وظایف ذاتی خود و بازگرداندن احساس امنیت به جامعه، ضمن تعقیب، شناسایی و دستگیری مرتکب، اقدام به صدور آرا با قابلیت بازدارندگی و متناسب با جرم در چارچوب قانون می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به چارچوب نظری جزا و جرم شناسی بیان کرد: علمای حقوق و جرم‌شناسان برای اعمال کیفر و مجازات اهداف بسیاری تعریف کرده‌اند که این اهداف را می‌توان در دو حوزه فردی و اجتماعی تقسیم‌بندی کرد.
خدادادی تصریح کرد: در حوزه فردی می‌توان به مواردی چون اصلاح و بازپروری بزهکار، ارعاب مجرم برای پیشگیری از ارتکاب احتمالی اعمال مجرمانه توسط دیگر افراد مستعد و جلب رضایت شاکی اشاره کرد و در حوزه اجتماعی اهدافی چون احیا و برقراری احساس امنیت در جامعه و پیشگیری عمومی مد نظر قانونگذار است.
وی گفت: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که به دلایل متعدد و بعد از طی روند طولانی دادرسی، حکم صادره در مورد محکوم به صورت کامل اجرا نمی‌شود که این شاید سبب تجری مجرم و دیگر افراد مستعد بزه در جامعه شود.
انتهای پیام/ش
