مخالفت مجلس با استانی شدن درآمدهای بخش معدن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استانی شدن درآمدهای از بخش معدن مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه، 7 اسفند) پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه 98، بند الحاقی (1) تبصره (7) این لایحه را تصویب کردند.
در متن بند الحاقی یک تبصره 7 این لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند(پ) ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استانها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینهکرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استانی است.
یادآور میشود، در بند (پ) ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است؛ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (14) قانون معادن مصوب 23/3/1377) حق انتفاع پروانه بهرهبرداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و عواید حاصل از تبصرههای(2) و (3) ماده(6) قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی را بهحساب ویژهای که بدین منظور نزد خزانهداری کل کشور تعیین میشود، واریز کند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی میشود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میباشد:
1- تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی
2- اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(25) و(31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
4- تکمیل نقشههای پایه زمینشناسی شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای معدنی کشور
همچنین، نمایندگان مجلس در این جلسه بند (و) تبصره (7) لایحه بودجه 98 را نیز تصویب کردند که در متن آن آمده است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانهای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه میکند.
انتهای پیام/