چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری تسینم از ارومیه، ظهر امروز چهارمین همایش تبیین حقوق شهروندی در ارومیه به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با پیام‌های رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جهاد دانشگاهی برگزار شد.

پیام رئیس مجلس به چهارمین همایش حقوق شهروندی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی که به دبیرخانه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی صادر کرده آورده است: یکی از مبانی مهم در تفکر اسلامی ایجاد جامعه‌ای است که عدالت محقق گردد و در مدینه فاضله اسلامی عدالت رکن اصلی است اما تئوری عدالت خود ابتناء دارد بر تحقق حقوق طبیعی انسان‌ها که در لسان دینی از آن به حقوق فطری یاد شده است.

این پیام افزوده است: حقوق طبیعی انسان‌ها یا حقوق فطری وقتی در جامعه رعایت می‌گردد که استعدادهای نهفته در همه انسان‌ها زمینه رشد پیدا کند و همه انسانها از استعداد ذوقی، اخلاقی، کمال جویی، علم خواهی و ... برخوردارند زمانی این استعدادها به شکوفایی می‌رسند که اولاً: آزادی برای افراد جامعه وجود داشته باشد تا زمینه رشد فراهم گردد ثانیاً:  جامعه بسترهای لازم برای رقابت برابر انسان‌ها را فراهم نماید و در پناه قانون همه به نحو مساوات بهره‌مندی داشته باشند.

انقلاب اسلامی از چنین مبانی فکری عمیقی در تحقق حقوق طبیعی و فطری انسان‌ها برخوردار است و در این 40 سال در این مسیر تلاش‌های ستودنی داشته است و  باید به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در طی طریق دهه آینده کاستی‌ها مرتفع گردد تا همه ابعاد این تفکر به ظهور برسد امیدوارم این همایش زمینه تعاملات جدی‌تری در این ابعاد را فراهم نماید و از تلاش دست اندرکاران این مهم تشکر می‌کنم.

پیام رئیس جهاد دانشگاهی به چهارمین همایش حقوق شهروندی

در پیام حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی به این همایش نیز آمده است:  وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً
اسراء 70
«و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را بر مرکب‌های دریایی و زمینی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری دادیم و چه برتری دادنی»

 این پیام افزوده است: شهروندان به عنوان اعضاء و صاحبان اصلی یک جامعه در قبال آن دارای حقوق و تکالیفی‌اند، در وهله نخست شناخت این حقوق و تکالیف از سوی شهروندان، نقش مهمّی در سنجش وضعیت شهروندی یک جامعه دارد، حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار شهروندی خود از آن برخوردارند و بر موقعیت آنان در جامعه صحه می‌گذارد، طبعاً این مهم ضمن ایجاب و تعریف یک وضعیت، از این منظر که نیاز به حمایت، حفاظت و اعمال دارد، نقش و جایگاه حوزه سیاست را در این امر برجسته می‌سازد، طبعاً طرح این مهم به لحاظ تاریخی نقطه عطفی در نوع رابطه حاکمان و مردم ایجاد کرده است که وضعیت امروز ما گویای آن است.

در این پیام آمده است: کارآمدی و پیشرفت بدون در نظر گرفتن و اعمال حق شهروندی ممکن نیست در واقع، پیشرفت حقیقی جامعه منوط به وجود رابطه‌ای منطقی و منسجم میان این دو ضلع مهم یعنی دولت و شهروندان است. از یک سو شهروندان باید با شناخت دایره حقوق و تکالیف خود در جهت حرکت و ارتقای جامعه ایفای نقش نمایند و از سوی دیگر دولت‌ها با فرض این مهم مکلف‌اند ضمن تعهد به تکریم این حق و جایگاه شهروندی، بپذیرند که بدون حمایت و مشارکت عامه مردم نمی‌توانند از عهده وظایف خود برآیند و اگر هم توفیق یابند پایداری آن در معرض تهدید خواهد بود.

در این پیام تصریح شده است:  فهم انقلاب اسلامی و حرکت امام خمینی(ره) و اندیشه‌های مقام معظم رهبری، بدون در نظر گرفتن این مهم ناقص خواهد بود. به عبارتی از جمله اهداف انقلاب اسلامی صحه گذاشتن بر حق مردم به عنوان ولی‌نعمتان بوده است که این حق و ابعاد مختلف آن توسط رژیم‌های نامشروع و استبدادی نادیده گرفته می‌شد. اینک در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی و شروع گام دوم آن، باید در جهت شناخت ضعف‌ها و کاستی‌ها و البته در جهت تحکیم نقاط قوت و پاسداشت فرصت‌ها در زمینه تحقق حقوق شهروندی گام برداریم.

مفصل‌ترین منشور حقوق شهروندی

در این مراسم رئیس چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی اظهار داشت: چنانچه بخواهیم موضوع حقوق شهروندی را از دیدگاه اسلام و غرب مورد بررسی قرار دهیم و در آن زیست بوم ایرانی اسلامی و انسانی را مورد توجه قرار دهیم  قطعاً یکی از کلید واژه‌های مهم آن توسعه انسانی است.

ولی عاقلی با اشاره به اینکه مازلو در تئوری خود نیازهای فیزیولوژیک را در قاعده هرم و خودشکوفایی انسانی را در رأس هرم قرار داده است افزود: خلاف این دیدگاه ماتریالیستی که انسان و  ماده در رأس این هرم قرار دارد، خدامحوری و توحید محوری در رأس هرم از دیدگاه اسلام قرار دارد و به  هدایتگری، عدالتخواهی، قانون و،فقر زدایی توجه شده است.

عاقلی  با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی که در  22 فصل توسط رئیس جمهور بر اساس قوانین اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد افزود: این منشور مفصل‌ترین منشور حقوق شهروندی است که حمایت رهبری و مسئولین نظام و هیئت دولت از نقاط قوت این منشور است که برخلاف بیانیه حقوق بشر که انسان محوری در رأس آن قراردارد، به خدامحوری و توحید محوری در منشور حقوق شهروندی توجه جدی شده است.

 وی با بیان اینکه مراتب کرامت انسانی به طور کامل در منشور حقوق شهروندی لحاظ شده  است افزود: با توجه به اینکه شرایط و بسترهای لازم برای رشد و تعالی در کشور فراهم است اما متاسفانه در عمل‌گرایی و تبدیل  تئوری‌ها به عمل ضعیف هستیم که باید در این راستا توجه جدی شود.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افزود: باید نقاط ضعف و تهدیدات را شناسایی کنیم و با صرف انرژی  و کنکاش  با عمل‌گرایی تدریجی در راستای توسعه انسانی و اقتصادی گام برداریم.

 رئیس چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با بیان اینکه باید از تئوری گرایی به سمت عمل‌گرایی حرکت کنیم افزود: چنانچه حقوق شهروندی در سرشت ما نهادینه و بنفش شود بسیاری از مشکلات اقتصادی و تورم کشور نیز مرتفع و ایثارگری اختیاری ایجاد می‌شود.

همایش حقوق شهروندی بسترساز اجرایی شدن این حقوق در جامعه

در این همایش معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به تصویب قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی و یک دوره بازنگری در این قانون اظهار داشت:  با توجه به اینکه همواره بر اساس نیاز روز قوانین جدید باید وضع شود، قانون اساسی کشور ایران این ظرفیت به روز رسانی را دارد.

 علی مصطفوی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در آذر سال 92 به دست ریاست جمهوری گفت: این منشور در 120 ماده و در قالب ٢٢ عنوان رونمایی شد که در زمینه‌های مختلف اجرا می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ضمن تقدیر از برگزاری این همایش علمی توسط جهاد دانشگاهی استان  افزود: برگزاری همایش‌های سالانه تبیین حقوق شهروندی زمینه اجرایی شدن این منشور را فراهم می‌کند.

مصطفوی با اشاره به عناوین و مواد مورد توجه در این منشور گفت: در این منشور، 6 ماده به حق حیات  و کیفیت زندگی،‌ ٥ ماده به کرامت و برابری انسانها، ٣ ماده به آزادی و امنیت شهروندی،‌١� ماده به رفاه و تأمین اجتماعی، 8 ماده به اشتغال و کار شایسته، ٥ ماده به آزادی اندیشه و بیان، 7  ماده به حریم خصوصی اشاره شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حق تشکیل احزاب  و تشکل‌های قانونی در منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ٤٤ حزب شناسنامه دار در استان به فعالیت می‌پردازند.

وی با تأکید بر اینکه لازمه آشنایی مردم با حقوق خود و تبیین وظایف مردم در قبال حاکمیت از طریق برگزاری همایش‌های این‌چنین مهیا می‌شود گفت:  باید مؤلفه های حقوق شهروندی در سر فصل دروس مدارس گنجانده شود تا فرزندان جامعه از ابتدا با این حقوق آشنا شوند.

پذیرش اصل حاکمیت قانون اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است

مدیرکل دفتر بررسی‌های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این مراسم با بیان اینکه اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی پذیرش اصل حاکمیت قانون است گفت: باید مقامات دولتی، عمومی در کلیه اقدامات و تصمیمات خود قانون را ملاک عمل خود قرار دهند.

مرتضی نجابت خواه با اشاره به اینکه در قانون اساسی علاوه بر تساوی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه نیز مورد توجه قرار گرفته است گفت: قانون گذار با پیش بینی وجود مرجع خاصی، چنانچه مراجع اداری اقدامی را خلاف قانون اتخاذ کند امکان ابطالان را فراهم کرده است.

نجابت خواه لازمه دیگر تحقق جلوه‌های اقتصادی حقوق شهروندی را مشارکت عموم مردم عنوان کرد و افزود:  امروزه با توجه به مفهوم شهروندی سخنی از رعیت در میان نیست، شهروندان درجه بندی نمی‌شوند و همه طبق قانون از کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی برخوردارند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بااشاره به حقوق زنان در جامعه و تاکید قانون گذار به مشارکت زنان در تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور تصریح کرد:  زنان باید بتوانند شخصیت خود را در پرتو نظام اسلامی به‌دست بیاورند و باید زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن در جامعه فراهم شود.

وی با بیان اینکه برابری و منع تبعیض از لازمه‌های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است خاطر نشان کرد:  براساس موازین اسلام همه انسانها فارغ از رنگ و نژاد و اقوام از حقوق انسانی و اقتصادی برخوردارند.

نجابت خواه اظهار  داشت: عدم انحصار طلبی و حفاظت از محیط زیست از دیگر لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی  است و طبق این قانون نباید  محیط زیست تخریب و دچار آلودگی غیر قابل جبران شود.

حقوق شهروندی باید ضمانت اجرایی داشته باشد

پدر علم حقوق بین‌الملل خصوصی نیز در این مراسم بر لزوم آگاه‌سازی مردم از حقوق شهروندی تاکید کرد و اظهار داشت:  تدوین نظری حقوق شهروندی کفایت نمی‌کند و لازم است این حقوق در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشد.

پروفسور نجاد علی الماسی تصریح کرد: حمایت از حقوق اساسی در دنیا پذیرفته شده است  و حقوق شهروندی حقی است که هر انسانی به عنوان شهروند باید داشته باشد.

 رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان با اشاره به حق دادخواهی در اصل 33 قانون اساسی افزود: حق دادخواهی حق مسلم هر فردی است و  هرکس می‌تواند برای احقاق حقوق خود  به دادگاه مربوط مراجعه کنند.

پدرعلم حقوق بین الملل خصوصی با بیان اینکه حاکمیت قانون را نباید فراموش کرد افزود: باید علاوه بر حقوق مردم، آن‌ها را به مسئولیتشان در قبال جامعه و حاکمیت آگاه کرد تا جامعه به تعالی پیش رود.

تبیین حقوق شهروندی فراهم کننده زمینه ارتقاء مبانی شهروندی

پدر علم حقوق اساسی ایران نیز در این مراسم بیان کرد: شناخت حقوق و تکالیف شهروندی نقش مؤثری در ارتقاء و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد.

پروفسور سید محمد هاشمی با بیان اینکه جامعه نیازمند حاکم و مدیر است افزود: دو نوع رابطه مردم با مردم و مردم با حاکمیت در جامعه وجود دارد که قانون اساسی انتظام بخش رابطه مردم با حکومت است و پیام قانون اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی است.

وی با اشاره به اینکه دموکراسی یکی از دغدغه‌های مهم جوامع بشری امروزی است که پرداختن به آن به‌عنوان یک ضرورت مطرح است، دموکراسی را به معنی حکومت مردم بر مردم عنوان کرد و گفت: اصل مشارکت، اصل آزادی،  برابری، کثرت‌گرایی، تصمیم اکثریت، حقوق اقلیت از اصول وجودی دموکراسی هستند.

به گفته وی  اگر چه برای راهبری جامعه ناگزیریم نظر اکثریت را  بپذیریم ولی باید حقوق اقلیت را نیز در جامعه رعایت شود.

پدر علم حقوق عمومی و اساسی ایران با بیان اینکه انسانها اندیشه و مواضع متفاوتی در جامعه دارند یادآور شد: کثرت گرایی از الزمات جامعه است که این کثرت‌گرایی  نیازمند ساماندهی است.

هاشمی با اشاره به اصول حکمرانی خوب در جامعه که متأثر از دموکراسی است اظهار کرد: اصل مشارکت، اصل شفافیت، اصل پاسخگویی،  اصل اثربخشی،عدالت و اصل مسئولیت‌پذیری از اصول حکمرانی خوب است افزود: حاکمیت هر جامعه‌ای باید در مقابل مردم پاسخگو باشند که این اصل از اصول اساسی بشمار می‌رود.

وی با اشاره به اصل مشارکت گفت: مشارکت مردم در جامعه امری کلیدی است که دو نوع مشارکت فیزیکی و فکری را شامل می‌شود.

همایش حقوق شهروندی نقشی مؤثر در فرهنگ‌سازی حقوق شهروندی دارد

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم با بیان اینکه شهروندی در این معنا، نقشی اجتماعی است که منظومه‌ای از حقوق و تکالیف را در برمی‌گیرد؛ افزود:  مفهوم حقوق شهروندی متضمن ایده‌ای بنیادی است که برمبنای آن انسان‌ها به‌مثابه عضو یک همستان، نه رعیت، که شهروندی هستند ذی‌حق و برخوردار از حقوقی که ذاتاً و از آن روی که اولاً انسان است و ثانیاً عضو یک جامعه از آن برخوردار است، از این روی، حقوق شهروندی در پیوندی ناگسستنی با انگاره‌های مدرنی همچون مردم‌سالاری قرار می‌گیرد.

مهدی عباسی بابیان اینکه رعایت همه‌جانبه حقوق شهروندی مستلزم نهادینه‌سازی فرهنگ شهروندی در یک جامعه، میان مردم و مسئولان است گفت: بر این اساس، می‌توان با  بهره‌گیری از ابزارهایی مانند هنر و رسانه به تقویت فرهنگ مطالبه‌گری به‌مثابه انگاره بنیادین شهروندی در جامعه پرداخت. مطالبه‌گری و مسئولیت‌پذیری دو مفهومی است که باید در میان انسان‌ها نهادینه شود تا آنها به شهروند تبدیل شوند، در این میان، ابزارهای فرهنگی و هنری نقشی مؤثر ایفا می‌کنند. شکل‌گیری کانون‌های گفت‌وگو (در قالب مراکز علمی، همایش‌ها، سمینارها، مناظرات و...) یکی از جدی‌ترین راهکارهای اعتلای جایگاه حقوق شهروندی در جامعه است.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افزود:  همایش حقوق شهروندی که بحمدالله چهارمین دوره آن در آذربایجان غربی در حال برگزاری است، می‌تواند ضمن تأثیرگذاری بر فضای تولید علم و اندیشه در زمینه حقوق شهروندی، نقشی مؤثر در آموزش، تربیت و فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق شهروندی ایفا کند.

‌عباسی با تأکید بر اینکه نمی‌توان کسی را که عضو یک جامعه است، از حقوق شهروندی آن محروم کرد، بلکه در نظام‌های غیرمردم‌سالار ممکن است فعلیت آن با دشواری‌هایی مواجه شود گفت: رعایت نشدن حقوق شهروندی هرگز نمی‌تواند به معنای برخوردار نبودن شهروندان از این حقوق باشد؛ بنابراین جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندی افراد محترم دانسته نشود، جامعه‌ای خواهد بود متناقض که با مشکلات و دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد شد.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی بابیان اینکه ایرانیان پس از انقلاب اسلامی در مقایسه با دوران پیشین، فضای مساعدتری را از منظر رعایت حقوق شهروندی تجربه می‌کنند تصریح کرد:  حقوق شهروندی از مفاهیمی است که ریشه‌های عمیق اعتقادی در ایران داردو به باور پژوهشگران، توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می‌نماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به‌مثابه نظام برخاسته از دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری، از آغاز توجهی ویژه به حقوق شهروندی داشته است یادآور شد:  فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) را به‌درستی می‌توان سنگ بنای حقوق شهروندی در ایران اسلامی دانست؛ حضرت امام در فرمان مهم و تاریخی خود نقض حقوق شهروندی را به هر بهانه‌ای غیرقابل تحمل توصیف می‌کنند و می‌فرمایند: " قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود."

عباسی حقوق شهروندی را از حلقه‌ای اصلی زنجیره سیاست‌گذاری در دولت تدبیر و امید است عنوان کرد و  این اتفاق مبارک را بسیار امیدوارکننده دانست و افزود: تلاش‌های رئیس‌جمهوری در این زمینه، به‌ویژه تلاش برای تدوین منشور حقوق شهروندی و انتصاب دستیار ویژه در این زمینه، نشان‌دهنده عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بنیادهای رعایت حقوق شهروندی در کشورمان است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای اعتلای جایگاه حقوق شهروندی در کشور و رعایت بیش از پیش آن، به نظر می‌رسد عنصر فرهنگ، آموزش و تربیت جایگاهی ویژه دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول توجهی ویژه به این حوزه داشته باشند.

انتهای پیام/ ع