ضرورت راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی و مبارزه با خروج ارز
بررسیها نشان میدهد در حالی فرار مالیاتی و خروج ارز دو چالش مهم اقتصادی در سنوات اخیر بوده که با تصویب قوانین نظارتی کافی و راه اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی این نقایص را میتوان برطرف کرد.
خبرگزاری تسنیم؛ یکی از روشهای قابل اتکا برای مبارزه با پولشویی در تمام دنیا استفاده از سیستم بانکی است. لازم به ذکر است کنترل تراکنشهای بانکی یکی از راههای مطمئن باریسک کم برای کنترل فرارهای مالیاتی نیز به حساب میآید.
بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص احکام قانون بودجه 98، دولت مکلف شده است تمامی تراکنشهای با حجم بالا را رصد کند. بر این اساس بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس، بانکها را مکلف کرد تا از سال 98 اطلاعات سپردهگذاران بالای 5 میلیارد تومان را به سازمان مالیاتی ارائه دهند، نمایندگان مجلس تصویب کردند که: اگر حساب بانکی متعلق به شخص یا شرکت فاقد کد یا شناسه ملی باشد، بانک مرکزی باید آن حساب را مسدود کند.بانکها موظفند کلیه تراکنشهای بانکی (چه در داخل خود بانک و چه بین بانکی) حسابها را به صورت "ماهیانه" در اختیار اداره مالیات قرار دهند. همچنین شورای پول و اعتبار، سقفی را برای حسابهای شخصی تعیین میکند؛ اگر مبلغی بالاتر از این سقف تراکنش شد، باید مشخص شود "بابت" چه چیزی بوده است. هر فردی که کد اقتصادی بگیرد و شماره حساب خود را به کد اقتصادی وصل کند، لازم نیست سقف تعیین شده را رعایت کند. به نظر میرسد نمایندگکان مجلس برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور عزم خود را جزم کرده اند.
گفتنی است، پولشویی یعنی از روش های غیر مشروع کسب منفعت شود و اقدامات مخفی بماند. با وجود کارت های بازرگانی وشرکت های بازرگانی سوری وضعف در نظارت بر این قبیل کارتها متاسفانه شاهده فرار مالیاتی و بدهی مالیاتی سنگین از طریق کارتهای مذکور بوده ایم.
در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 18 هزار میلیارد تومان از طریق تراکنش بانکی مالیات وصول شده است آن هم از کسانی که تا به امروز حتی یک ریال مالیات پرداخت نکرده بودند، افزود: چهل هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، کارتهای بازرگانی یک بار مصرف آفت اقتصاد کشور است لذا 30 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرقابل وصول شده بابت کارتهای یکبار مصرف بازرگانی ایجاد شده است، 50 هزار میلیارد در سال معافیت قانونی در حوزه مالیات داریم.
تا قبل از مردادماه سال جاری اینگونه شرکتها با معاملات قانونی، ریال را تبدیل به ارز کرده و حواله ارز دولتی را به صورت پشت پرده از کشور خارج و به حساب شرکتهای تجاری در خارج از کشور واریز میکردند. در ادامه نیز معاملات ارزی درقالب واردات کالا صوری انجام میشود. به این ترتیب بیشترین خروج ارز از سوی برخی سودجویان صورت میگرفت. لازم به ذکر است، یکی از آثار پولشویی در کشور مطالبات معوق ارزی در سیستم بانک بوده که لازم است در کنار مبارزه با فرار مالیاتی برای این چالش نیز تدبیر اندیشیده شود.
گفتنی است، اگر نقل و انتقال حواله ارزی با نظارت کافی مانند راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی صورت بگیرد، خروج ارز در کشور به شدت کنترل میشود.
آرش راهی
انتهای پیام/