گرجستان به جمع مشتریان گاز ایران می پیوندد؟
به نظر می رسد دولت ایران منتظر ورود بخش خصوصی به موضوع صادرات گاز به گرجستان است، مسئلهای که می تواند با توجه به اهمیت راهبردی آن، از سوی خود دولت پیگیری و اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایران در حال حاضر به کشورهای ترکیه، عراق و ارمنستان صادرات گاز دارد. همچنین در طی سالهای گذشته با کشورهای عمان، کویت، گرجستان، پاکستان و هند مذاکراتی برای خرید گاز از ایران صورت گرفته که هیچکدام از این کشورها تا امروز مشتری گاز ایران نشدهاند.
در خصوص گرجستان با توجه به هممرز نبودن این کشور با ایران، نیاز به استفاده از خاک یکی از دو کشور آذربایجان و یا ارمنستان برای ترانزیت گاز است. در این زمینه مسئولان کشور ارمنستان با شناسایی ظرفیت درآمدزایی از این ترانزیت گاز، آمادگی خود را برای اجرایی شدن آن، هم در دیدار اخیر نخست وزیر این کشور با رئیس جمهوری ایران و هم در دیدارهای گذشته مسئولان این کشور با مسئولان کشورمان مطرح کردهاند.
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان دو روز پیش در این خصوص گفت: "ارمنستان آمادگی دارد در مسیر ترانزیت گاز ایران به گرجستان نقش ایفا کند و این همکاری میتواند به نفع منطقه باشد."
قرارداد صادرات گاز ایران به گرجستان برای نخستین بار در مردادماه 1395 میان ایران و یک شرکت خصوصی گرجستانی به نام جی آی ای سی (Georgian International Energy Corporation) برای یک دوره چهار ماهه به میزان 40 میلیون مترمکعب امضا شد. دلیل کوتاه مدت بودن قرارداد نیز این است که ایران برای نخستین بار است که می خواهد وارد تجارت گاز فراتر از همسایههای خود شود، بنابراین باید همه جوانب کار را بسنجد اما این قرارداد هیچگاه اجرایی نشد.
دی ماه سال 95 بود که حسن روحانی، رئیسجمهوری همراه با هیئت بازرگانی ایران به ایروان سفر کرد و در همایش تجاری ارمنستان و ایران که مسئولان اقتصادی ارمنستان و فعالان بخش خصوصی دو کشور در این همایش حضور داشتند، طی سخنانی با اشاره به توانایی منطقه برای انتقال گاز ایران از طریق گرجستان و دریای سیاه به اروپا، بر همکاری دو کشور در زمینهٔ تامین امنیت انرژی تاکید شد.
از این تاریخ تا امروز، مذاکرات در این زمینه با کُندی و عدم پیگیری موثر انجام شده و به نظر می رسد دولت ایران منتظر ورود بخش خصوصی به موضوع صادرات گاز به گرجستان است، مسئلهای که می تواند با توجه به اهمیت راهبردی آن، از سوی خود دولت پیگیری و اجرایی شود.
انتهای پیام/