معلمان به چه معترضند؟
جمعی از معلمان کشور همچنان احقاق حقوق فرهنگیان را دنبال می‌کنند. اختصاص بودجه کافی به آموزش و پرورش برای رفع مشکلات مختلف مدارس دولتی، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و توقف سیاست پولی‌سازی مدارس بخشی از مطالبات مطرح شده از سوی آنهاست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معلمان از ابتدای سال تحصیلی جاری چندین بار نسبت به مسائل حقوقی و رفاهی خود اعتراضاتی داشته‌اند. به تازگی نیز تصاویری از اعتراضات معلمان در فضای مجازی منتشر شده است که در پلاکاردهایی مطالبات خود را مطرح کرده‌اند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان، توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی، ارتقای حقوق فرهنگیان و پرداخت معوقات آنها، بیمه تکمیلی کارآمد و اختصاص سهم کافی از بودجه به آموزش‌وپرورش و رفع مشکلات مدارس دولتی مهمترین مطالبات مطروحه است.
عمده مطالبات مطرح شده به ویژه در مقوله ارتقای حقوق فرهنگیان و سهم ناکافی آموزش‌وپرورش از بودجه دولت مشکلاتی دیرینه است اما سیاست پولی‌سازی مدارس در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است و در کنار انواع مدارس نیمه‌دولتی مانند سمپاد و نمونه‌دولتی، بار هزینه‌های مدارس دولتی عادی نیز بر دوش خانواده‌ها قرار گرفته است.
مطالبات از نگاه یک معلم
یکی از معلمان استان لرستان در همین رابطه به خبرنگار اجتماعی تسنیم گفت: در کنار مشکلات متعدد مدارس دولتی که معلمان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند مباحث معیشتی و رفاهی نیز یکی دیگر از خواسته‌های جدی است شما تصور کنید معلم در کلاس درسی که در نهایت باید 26 تا 30 دانش‌آموز داشته باشد با 40 دانش‌آموز مواجه است که همین مقوله در کیفیت تدریس او تأثیر می‌گذارد از سوی دیگر میانگین حقوق پرداختی به معلمان پایین است به عنوان مثال همکاران بنده که تازه استخدام شده‌اند یک میلیون و 400 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند و بنده با 10 سال سابقه 2 میلیون و 100 هزار حقوق دریافت می‌کنم اما چون هزینه‌های زندگی از جمله اجاره خانه بالاست، شغل دوم هم دارم.
در حد امکانات و ظرفیت مالی دولت برای حل مشکلات فرهنگیان تلاش می‌کنیم
البته مسئولان آموزش‌وپرورش معتقدند که حجم اعتراضات معلمان سراسری نیست و فقط به صورت محدود در برخی استان‌ها اتفاق افتاده است. امیرعلی نعمت اللهی قائم مقام وزیر آموزش‌وپرورش درباره تحصن و اعتراضات معلمان به خبرنگار اجتماعی تسنیم گفت: مطالبات مطرح شده عمدتاً مالی است و باید در چارچوب قوانین و مقررات و به اصطلاح تخصیص بودجه وزارت آموزش‌وپرورش آن را بررسی کنیم.
وی افزود: با پیگیری وزیر آموزش‌وپرورش و همکارانمان و همراهی دولت و سازمان برنامه و بودجه هر آنچه که امکانش بوده است با تمام مضایق و کمبودها تأمین کرده‌ایم، استفاده از امکانات و ظرفیت موجود و قابل استفاه برای رفع دغدغه‌های فرهنگیان مورد توجه است.
شرایط کشور را درک کنیم
قائم مقام وزیر آموزش وپرورش گفت:مطالبات فرهنگیان با توجه به تعداد و حجم آن به لحاظ ریالی به نحوی است که همه آنها را نمی‌توانیم در یک فرصت زمانی محدود فراهم کنیم اما مهم این است که تمام مسئولان نظام و افراد ذیربط، موضوع فرهنگیان شاغل و بازنشسته را به عنوان یک دغدغه بدانند ما به تمام فرهنگیان احترام می‌گزاریم و شرمنده آنها هستیم اما خواهش می‌کنیم شرایط کشور و موقعیت حساس را درک کنند و رسانه‌ها هم باید کمک کنند اگر ما مسئولین کوتاهی کردیم حتما باید پاسخگو باشیم.
وی بیان کرد: با شرمندگی و خجالت در برابر معلمان معتقدیم که معلمی فراتر از شغل است و باید تمام دغدغه‌های آنها را رفع کنیم تا آنها بتوانند اثربخش‌تر در نظام تعلیم و تربیت حاضر شوند و براساس ظرفیت‌های کشور و آنچه موجود است کار را جلو ببریم.
به هر حال برخی مطالبات فرهنگیان قدمتی دیرینه دارد و عدم اتخاذ راهکاری تاثیرگذار برای حل آن باعث شده است که امروز علاوه بر مشکلات متعدد مدارس دولتی، معلمان نیز با مشکلات مختلفی مواجه باشند از شلوغی کلاس‌های درس و نبود امکانات تا عدم تامین کافی معیشت.
قانون خاص نیاز است
در همین رابطه علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش پیش از این در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم که "چرا آموزش و پرورش نتوانسته در طول سال‌های متوالی خدمات رفاهی و معیشتی مناسبی را به فرهنگیان ارائه دهد؟" گفت: وقتی صحبت از قانون خاص می‌کنیم صرفا این نیست که به سمت قانونی برویم که اجرای آن نه در توان دولت باشد و نه در توان آموزش پرورش، ما از قانون خاص به دنبال آرمان‌گرایی و جهشی در اعتبارات نیستیم بلکه قانون خاص زمینه‌های اجرایی را برای ما تسهیل و به ما کمک می‌کند که فرآیندها را چابکتر و درست‌تر انجام دهیم.
وی افزود: هم اکنون قوانینی داریم که اجرای آنها به دلیل مسائل و مشکلات مالی در توان آموزش و پرورش نیست. همچنین بعضی قوانین را داریم که هستند اما اگر آموزش و پرورش بخواهد از آنها استفاده کند دچار مشکل می‌شود و به خاطر استفاده از آن قوانین شماتت می‌شود مثل ماده 41 قانون الحاق 2 که یک قانون دائمی است و اجازه خرید خدمات را صرفا به آموزش و پرورش داده است.
سهم آموزش‌وپرورش از GDP تعیین می‌شود
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: در درجه اول قانون خاص شکل مشخصی از اجرای درست فرآیندها و انطباق قوانین با توانایی‌های ما ایجاد می‌کند و در درجه دوم ما می‌توانیم شکل پرداخت‌ها، به کارگیری نیروی انسانی و توزیع آن را درست انجام دهیم و بعدا روی منابع مالی ورود پیدا کنیم و منابع مالی که می‌خواهیم پیش‌بینی کنیم، تعیین سهم آموزش و پرورش از GDP کشور است که همین موضوع منبع پایدار برای ما است.
الهیار ترکمن تأکید کرد: در هر شکلی و هر حالتی نمی‌توانیم منکر حاکمیتی بودن آموزش و پرورش کشور شویم و این حاکمیتی عمل کردن آموزش و پرورش اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سهم مشخصی از GDP داشته باشد نه منابع عمومی؛ ما هم اکنون به صورت فول ظرفیت در حال استفاده از منابع عمومی کشور هستیم اما هنوز اثربخشی لازم را ندارد و نتوانسته مشکلات ما را حل کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حقوق معلمان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود و ما نقشی در بالا و پایین کردن آن نداریم. یکی دیگر از چالش‌های ما همین تبعیت از قوانین عام و تعیین حقوق معلمان مانند سایر کارمندان دولت است. وزارت علوم هم شرایط مشابه ما را داشت، اما از زمانی که دارای قانون خاص شد به وضعیت بهتری رسیدند که ما اکنون با آن فاصله داریم. قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه اعمال مدرک دوم، متناسب سازی ساعت کار معلمان و مانند آن را نمی‌دهد و هرکدام نیاز به مصوباتی دارد. نیازمند یک عزم ملی هستیم که قوانین خاص اداری مالی برای ما هم در نظر گرفته شود. قوانین ما شاغل محور است، اما باید مثل وزارت نفت و هواپیمایی شغل محور باشیم.
به گزارش تسنیم، به هر حال معلمان مطالباتی دارند که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌توجه بود و باید مطالبات آنها در حوزه معیشت و حقوق و وضعیت مدارس دولتی مورد توجه جدی قرار بگیرد و نه تنها آموزش‌وپرورش بلکه بخش‌های مختلف حاکمیتی برای حل تدریجی این مشکلات چاره‌ای کارساز بیندیشند.
انتهای پیام/