ربط دادن مشکلات قانونگذاری به ۴۰ سال اخیر کوته‌اندیشانه است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، همایش بین‌المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق صبح امروز به میزبانی دانشگاه تهران در دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد.

دکتر داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سخنرانی خود با موضوع تبارشناسی رابطه قانون و شرع در ایران معاصر، با اشاره به اینکه این تبارشناسی یک مثلثی را تصویر می‌کند که دارای سه ضلع ایران، شریعت با روایت تشیع و دولت مدرن در ایران است گفت: اتفاقی که در ایران رخ داده تجربه منحصر به فرد رابطه شریعت و قانون است که خیلی هم ربطی به انقلاب اسلامی ندارد و به تاریخ طولانی آن از 200 سال گذشته تاکنون بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه جامعه ایران یک جامعه مسلمان خاص و متمایز از دیگر جوامع مسلمان است افزود: یک وجه تمایز مکتب تشیع است و تمایز آن به لحاظ تاریخی هم این است که دارای سنت سلطنت بوده است و این دو ویژگی سبب تفاوت رابطه شریعت و قانون در کشور ما با کشورهای اهل سنت شده است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران در سال 1905 میلادی وارد دولت جدید شده است، افزود: مظفرالدین شاه به عنوان امضاکننده فرمان مشروطه سخنرانی در افتتاحیه نخستین مجلس دارد که نکات مهمی در آن گفته است و می‌گوید خردمند دانا آن کسی است که به اقتضای زمان عمل کند... باید اساس موافقت میان دولت و ملت بر شالوده صحیحی گذاشته شود.

فیرحی با اشاره به اینکه  این سخنان مظفرالدین شاه نشان می‌دهد که در مشروطه و قبل از آن نظام سنت به هم ریخته. دولت قدیمی توانایی خود را از دست داده و فضا به سمت بی‌عدالتی، آشفتگی و به هم ریختن اوضاع اجتماعی پیش رفته است افزود: آنچه مظفرالدین‌شاه می‌گوید این است که اصلاح بدون نهاد قانونگذاری امکان ندارد.

این استاد حقوق با اشاره به اینکه مربوط دانستن مشکلات کشور به 30 و 40 سال اخیر بسیار کوتاه‌اندیشانه و مسئله بسیار پیچیده‌تر از آن است، گفت: ما باید ببینیم وقتی که می‌گوییم به دنبال شالوده محکمی برای قانونگذاری هستیم از چه چیز صحبت می‌کنیم.

فیرحی با بیان اینکه برای مجلس مشروطه دو وظیفه در نظر گرفتند گفت: وظیفه اول این بود که مجلس باید مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی کشور باشد و وظیفه دوم نیز این بود که مجلس نهادی موظف برای اجرای شرع انور است.

وی جمع این دو وظیفه را مسئله همیشگی قانونگذاری در ایران دانست و با اشاره به اینکه تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده و هر بار یکی از آنها بر دیگری غلتیده است افزود: متفکران مشروطه برای عدالت‌خواهی به مذهب استناد می‌کردند و مظفرالدین‌شاه نیز نظر سیدمحمد طباطبایی را که مشهور به جمهوریخواه بود نسبت به دیگران خالص می‌دانست.

فیرحی با بیان اینکه انقلاب مشروطه با دموکراسیخواهی متکی بر مذهب رخ داد، افزود: انقلاب مشروطه نه سکولار و نه خداسالار است بلکه یک حکومت مبتنی بر موازنه بین احتیاجات مردم و شرع است.

این استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اینکه متفکران مشروطه شریعت را مساوی سنت تلقی نکردند و معتقد بودند که باید از حکومت سنتی عبور کرد گفت: امروز با جریان جدیدی مواجه هستیم و آن مسئله مواجهه فقه شیعه با قانون مدرن و موضوعه است.

وی وجود اصل غیبت امام معصوم و مسئله حقوق عمومی مشترک را وجه تمایز قانونگذاری در ایران از کشورهای اهل سنت دانست و افزود: متفکران مشروطه می‌گفتند ما از دو جا قانون تصویب می‌کنیم. یکی از باب تعهد و حقوق عمومی مشترک که طبق قرارداد شکل می‌گیرد و دیگری از باب عدم مخالفت قوانین با شرع.

فیرحی با بیان اینکه متفکران مشروطه بدین ترتیب قانونگذاری را از حوزه فقها خارج کردند افزود: مرحوم مدرس می‌گفت حق قانونگذاری با مجلس است؛ به عنوان نماینده ملت و یا به تعبیر امام راحل عصاره ملت، اما یک شرط دارد که آن هم عدم مخالفت قانون با شرع است. به همین جهت نهادهای ناظر در نظر گرفته‌اند برای اینکه قوانین مخالف شرع نباشند نه اینکه مطابق شرع باشند.

این استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه معضل جمع بین قانون موضوعه و عدم مخالفت آن با شرع هنوز هم ادامه دارد، در برشماری 3 راه حل موجود برای آن گفت: راه اول بازگشت به شریعت و محدود کردن حاکمیت ملی است که مورد نظر افرادی همچون شیخ‌فضل‌الله نوری بود، راه دوم نیز  این است که تا جای ممکن اولویت را به قوانین موضوعه دهیم و ادبیات شرعی را محدود کنیم و راه سوم نیز بازگشت به ایده مدرس است که اصل را بر قانون موضوعه می‌دانست، اما قانون نباید مخالف شرع باشد.

فیرحی در پایان ابراز امیدواری کرد که حکومتها بتوانند راه حل سوم را اجرا کنند.

انتهای پیام/