چرا سازمان محیط‌زیست تنها متولی بررسی موافقت‌نامه پاریس است؟
برخلاف ایران که تنها سازمان محیط‌زیست را متولی اصلی بررسی موافقت‌نامه پاریس، قرار داده است، بررسی نهادهای مسئول در مورد این موافقت‌نامه در برخی کشورها به‌گونه‌ای دیگری است و نهادهای تخصصی مختلفی را متولی بررسی موافقت‌نامه مذکور قرار داده‌اند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بررسی دقیق و تخصصی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در راستای تأمین حداکثری منافع ملی، امری ضروری به نظر می‌رسد؛ موضوعی که غفلت از آن در برخی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این غفلت در موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس نیز رخ‌داده است؛ موافقت‌نامه پاریس باهدف جلوگیری از افزایش 2 درجه‌ای دمای کره زمین شکل‌گرفته است؛ این موافقت‌نامه معتقد است که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت موجب این افزایش دما است.
قابل‌ذکر است که در مقابل این دیدگاه، برخی دیگر از اقلیم‌شناسان معتقد هستند گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت نقش بسیار اندکی در افزایش دمای کره زمین دارند؛ این دسته از اقلیم شناسان، عامل اصلی این مسئله پرتکرار در ادوار مختلف کره زمین را فعالیت‌های خورشیدی می‌دانند؛ در همین راستا موافقت‌نامه پاریس، کشورهای عضو را به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت، موظف می‌کند.
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) که موافقت‌نامه پاریس حاصل آن است، این موافقت‌نامه را تائید اولیه کرده است؛ در حال حاضر نهاد مسئول این موافقت‌نامه در دولت سازمان محیط‌زیست است.
چرا سازمان محیط‌زیست تنها متولی موافقت‌نامه پاریس است؟
تعیین سازمان محیط‌زیست به‌عنوان نهاد متولی در امر بررسی موافقت‌نامه پاریس درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این موافقت‌نامه به دنبال ایجاد محدودیت بر منابع انرژی مانند نفت و گاز و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است؛ از همین رو لازم است معاهده، توسط نهادها و کمیسیون‌های اقتصاد و انرژی نیز بررسی شود.
ابعاد اقتصادی موافقت‌نامه پاریس، موضوعی است که گزارش‌های سازمان محیط‌زیست نیز آن را تائید می‌کند؛ گفتنی که هنوز سند تعهدات ملی (NDC) به‌عنوان مهم‌ترین بخش موافقت‌نامه پاریس حتی در اختیار تنها کمیسیون بررسی‌کننده این موافقت‌نامه یعنی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی نیز قرار نگرفته است؛ تعیین سازمان محیط‌زیست به‌عنوان مرجع بررسی‌کننده موافقت‌نامه پاریس در حالی است که در بسیاری از کشورها نهادهای دیگری نیز در این امر دخیل هستند.
نهادهای بررسی‌کننده موافقت‌نامه پاریس در برخی از کشورها
استرالیا
کشور استرالیا دارنده منابع انرژی قابل ملاحظه‌ای است؛ این کشور در پیوستن به پروتکل کیوتو نیز کارشکنی‌های زیادی به دلیل تأمین منافع اقتصادی خود انجام داد، البته بعد از دریافت امتیازاتی به آن پیوست.
استرالیا در موافقت‌نامه پاریس نیز تلاش کرده است تا با تعیین نهادهای تخصصی مختلف در بررسی این موافقت‌نامه به تأمین حداکثری منافع ملی خود کمک کند؛ این کشور وزارتخانه‌های امور خارجه، تجارت، محیط‌زیست و انرژی را مسئول بررسی موافقت‌نامه پاریس تعیین کرده است؛ درواقع استرالیا یک کارگروه تخصصی برای این امر مشخص کرده است.
مالزی
کشور مالزی با وجود اینکه جزء کشورهای دارنده منابع انرژی محسوب نمی‌شود اما در بررسی موافقت‌نامه پاریس بهتر از برخی کشورهای دارنده منابع انرژی مانند ایران عمل کرده است؛ این کشور نیز با تشکیل کارگروهی تخصصی، تلاش کرده است ارزیابی دقیقی از این موافقت‌نامه به دست آورد؛ مالزی وزارتخانه‌های انرژی، علم و فناوری و تغییرات آب و هوایی و محیط‌زیست را به‌عنوان نهادهای بررسی‌کننده موافقت‌نامه مذکور تعیین کرده است.
انگلیس
کشور انگلیس، 31.7 درصد از برق موردنیاز خود را از انرژی‌های تجدید پذیر و 21.7 درصد آن را از انرژی هسته‌ای تأمین می‌کند؛ این کشور بااینکه تنها 1.6 درصد از برق خود را توسط زغال‌سنگ تهیه می‌کند اما برای بررسی ابعاد اقتصاد انرژی این موافقت‌نامه از بخش‌های مختلف بهره برده است؛ دولت انگلیس در راستای بررسی دقیق موافقت‌نامه پاریس از وزرت خانه‌های بازرگانی، انرژی و صنعت استفاده کرده است.
قزاقستان
قزاقستان به‌عنوان یکی از غنی‌ترین کشورهای حوزه دریای خزر در منابع نفت ازنظر جغرافیایی و منابع انرژی به ایران نزدیک است؛ از همین رو تجربه این کشور نیز می‌تواند در روند بررسی موافقت‌نامه پاریس راه‌گشا باشد.
دولت قزاقستان با قرار دادن وزارت خانه انرژی در لیست نهادهای بررسی‌کننده موافقت‌نامه پاریس، عملکردی هوشمندانه داشته است؛ چراکه قزاقستان با دخیل کردن این وزارتخانه در فرایند بررسی این موافقت‌نامه، سعی در حفظ منابع انرژی خود باوجود اتخاذ رویکردهای بین‌المللی داشته است.
کشورهای دیگری مانند ونزوئلا، پرتقال و دانمارک نیز تلاش کرده‌اند که در بررسی موافقت‌نامه مذکور از نهادهای تخصصی مرتبط بهره بگیرند تا از هیچ‌یک از ابعاد موافقت‌نامه پاریس غافل نمانند؛ موضوعی که در روند بررسی این موافقت‌نامه در ایران به چشم نمی‌خورد؛ از همین رو نیاز است تا در راستای بررسی همه‌جانبه موافقت‌نامه فوق، نهادهای تخصصی وارد چرخه بررسی شوند؛ به همین دلیل ورود نهادهایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد و نیرو و نیز کمیسیون‌های تخصصی در مجلس ازجمله، کمیسیون‌های اقتصاد، انرژی، صنایع و معادن و نیز کمیسیون امنیت ملی به دلیل وجود بندهایی در راستای افشای اطلاعات کشور ضروری به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/