اشتغال فراگیر بدون منابع باقی ماند/تلنبار طرح های اشتغالی بدون منابع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند اشتغالی دولت تیرماه 96 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ و مقرر شد،  500میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز آن برای سال96از محل اعتبارات بودجه برای اجرای4طرح‌ اشتغالی ذیل برنامه اشتغال فراگیر اختصاص یابد.

در برنامه اشتغال فراگیر، اشتغال 970 هزار نفر در سال 96 و 97 از طریق اجرای چهار طرح «کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی»، «مهارت آموزی در محیط کار واقعی»، «مشوق‌های کارفرمایی» و «توسعه رسته‌های منتخب» هدفگذاری شده است.

26 شهریورماه بود که اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال طی مراسمی رسماً کلید خورد و یک تفاهم‌نامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور محمدباقر نوبخت، علی ربیعی، وزیرسابق کار  و ولی اله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی به امضا رسید؛ در این مراسم محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه  از واریز100 میلیارد تومان از منابع 500میلیاردی اجرای برنامه اشتغال فراگیر به عنوان مرحله اول برای اجرای طرح کاروزی در شب پیش از آن (25 شهریور96) به حساب وزارت کار خبرداد.

در آبان ماه 96 بود که  یک مقام مسئول در وزارت کار از عدم واریز این مبلغ خبرداد و گفت: علیرغم گذشت حدود 8 ماه از سال 1396، هنوز هیچ‌ یک از اعتبارات حوزه اشتغال کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص نیافته و پرداخت نشده است.

به گفته این مقام آگاه، هرچند در مراسم رونمایی از بسته اشتغال روستایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد100 میلیارد برای اجرای بسته اشتغال فراگیر اختصاص یافته است اما تا امروز ریالی از این مبلغ به وزارت کار پرداخت نشده است.

اما ماجرای بحث ایجاد شغل از طریق اشتغال فراگیر تا کنون ادامه داشته است، محمد شریعتمداری، وزیر کار روز گذشته در «هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی»  با انتقاد  از اعتبارات 1000 میلیارد تومانی ایجاد اشتغال روی کاغذ گفت: من سپاسگزارم از اینکه در بودجه 97، 1000 میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر، البته فقط روی کاغذ اختصاص یافته است، اما باید روش‌هایی را در نظر بگیریم که بتوانیم منابع را توزیع کنیم تا در نهایت منجر به اشتغالزایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استفاده اهرمی از بودجه به این معناست که 1000 میلیارد تومان اشتغال به صورت هدفمند به بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا کند و این پول به شکل یارانه در اختیار متقاضیان اشتغال و طرح‌های مولد قرار گیرد؛ این یعنی توزیع هدفمند اعتبارات برای اشتغال‌زایی.

شریعتمداری همچنین به اعتبارات1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: قطعاً بیش از سه برابر این پول، تقاضا برای اشتغال در استان‌ها، روستاها و مناطق عشایری وجود دارد. در چنین شرایطی، تمام بانک‌هایی که این تسهیلات را ارائه داده‌اند اما متقاضیان این منابع را صرف امور اشتغال نکرده‌اند، مکلفند نرخ سود یارانه‌ای این تسهیلات را به نرخ سود 18 درصد محاسبه کنند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس حق ندارد از این تسهیلات در محلی غیر از اشتغال و تولید استفاده کند، با انتقاد از عدم تخصیص منابع اشتغال فراگیر، افزود: وقتی در جدول اعتبارات نگاه می‌کنیم، 1000 میلیارد تومان ردیف بودجه به اشتغال فراگیر اختصاص یافته اما در مقابل عملکرد دولت در این زمینه صفر است.

حاصلش این است که اشتغال فراگیر به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود؛ اگر منابع وجود دارد، چرا تخصیص پیدا نمی‌کند؟ چرا با ایجاد این انتظارات و در مقابل عدم تخصیص منابع، مردم را علیه خود می‌کنیم؟

به گزارش تسنیم، در حال حاضر«عدم حمایت مالی» یا «حمایت مالی اندک و با تاخیر» مهمترین دلایل در اجرای برنامه های اشتغال است. با وجود گذشت بیش از یک سال از تفاهم نامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز منابع اشتغال فراگیر تخصیص پیدا نکرده است. به روایت وزیرکار، میزان اعتبارات واریز شده دولت برای اشتغال فراگیر صفر است.  به اعتقاد کارشناسان بازار کار پرداخت وام های اشتغالی راهکاری برای حل معضل بیکاری نیست. چرا که مقدار قابل توجهی از این تسهیلات طبق سنوات گذشته انحراف می شود.

در شرایطی که اجرای طرح های خوداشتغالی با پرداخت وام های 3 میلیون تومانی در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت های نهم و دهم نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول به طرح هایی که  تصور می شود مستعد ایجاد اشتغال هستند با بحران بیکاری مقابله کرد. بلکه اجرای چنین طرح های به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تکرار طرح های تورم زای دولت های قبلی است.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی  مسئله بیکاری در ایران با افزایش روز افزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه فارغ التحصیلان بیکار  حاکی از این است که دولت ها علاوه بر تامین منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.

 انتهای پیام/