دستگاه قضا در آستانه تحول بزرگ رئیس قوه
با درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و پذیرش رهبر معظم انقلاب، بنا شده حکم ریاست جدید این قوه پیش از موعد و قبل از به اتمام رسیدن دوره ۱۰ ساله حضور آیت‌الله آملی در جایگاه ریاست قوه قضائیه صادر شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،با درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و پذیرش رهبر معظم انقلاب، بنا شده حکم ریاست جدید این قوه پیش از موعد و قبل از به اتمام رسیدن دوره 10 ساله حضور آیت‌الله آملی در جایگاه ریاست قوه قضائیه صادر شود؛ حکمی که اگر بنا بود در موعد مقرر از سوی رهبر انقلاب اعلام شود، به تابستان سال آینده موکول می‌شد. بنابر اخباری که حالا دیگر پنهان هم نیست و هم سخنگوی کنونی قوه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان کرده و هم برخی نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قرار است آیت‌الله ابراهیم رئیسی، معاون اول اسبق دستگاه قضا و تولیت کنونی آستان مقدس و مطهر رضوی پنجمین مسئول دستگاه قضایی کشور باشد. از طرفی آنچنانکه آیت‌الله آملی روز دوشنبه اعلام کرده و گفته‌اند که ظرف دو سه روز آینده رئیس جدید قوه قضائیه معرفی می‌شود، احتمالا حکم رئیس جدید ظرف امروز یا فردا صادر خواهد شد.
از همین رو در پایان دوره تقریبا 10 ساله ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا و در آستانه شروع دوره جدید به سراغ کارشناسان، اساتید دانشگاه و حقوقدانان مطرح کشور رفته و با آنها درباره دوره آینده، فرصت‌ها و چالش‌ها و اقدامات ضروری برای دستگاه قضا به گفت‌وگو نشسته است.
عماد افروغ جامعه‌شناس و نماینده سابق مجلس، احمد توکلی عضو هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مجلس، بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای مرکز و محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان از جمله افرادی هستند که درباره حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه و آینده این دستگاه سخن گفته‌اند.
روایتی از سوابق سیدابراهیم رئیسی
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در سال 1339 در محله نوغان مشهد مقدس متولد شد. او تحصیلات مقدماتی را در حوزه علمیه مشهد شروع کرد و در 15 سالگی راهی حوزه علمیه قم شد و تحصیلات حوزوی خود را تا سطح 4 فقه و اصول در مدرسه حقانی ادامه داد. البته تحصیلات ایشان به حوزه علمیه منحصر نبوده و وی دکتری فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید مطهری را نیز دارد و از این رو سال‌ها سابقه تدریس در سطوح عالی فقه و قضا در حوزه و دانشگاه را در کارنامه خود ثبت کرده است. رئیسی از 17 اسفندماه 94 با حکم رهبر معظم انقلاب تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده گرفته و نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری (دوره چهارم و پنجم) را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. بی‌تردید بیشترین سوابق وی را باید در قوه قضائیه جست‌وجو کرد.
ورود سیدابراهیم رئیسی به عرصه مدیریت قضایی به سال 1359 و حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج بازمی‌گردد؛ جایگاهی که چند ماه بعد با حکم دادستان کل انقلاب وقت (شهید آیت‌الله قدوسی) به دادستانی کرج ارتقا و بیش از دو سال ادامه یافت. موفقیت رئیسی در ساماندهی وضعیت آشفته این شهر در حاشیه پایتخت تا آنجا پیش رفت که در سال 1361 همزمان با دادستانی کرج، مسئولیت دادستانی همدان نیز به وی محول شد و چند ماهی به صورت همزمان و با تقسیم ایام هفته در دو سمت مشغول به فعالیت بود تا اینکه به‌عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و تا سال 1363 در همدان حضور داشت. سال 1364 حجت‌الاسلام رئیسی به سمت جانشینی دادستان انقلاب منصوب شد و حسن عملکرد وی در مدت سه سالی که در این سمت بود باعث شد احکام مستقیمی از امام خمینی(ره) برای رسیدگی به مشکلات قضایی سایر استان‌ها از جمله لرستان، سمنان و کرمانشاه دریافت کند.
رئیسی در دوره ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضائیه، با حکم وی به مدت پنج سال (از سال 1368 تا 1373) به سمت دادستان تهران منصوب شد. از سال 73 تا 83 نیز حجت‌الاسلام رئیسی به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور فعال بود. وی از سال 1383 تا سال 1393 نیز به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه و بعد از آن تا سال 1395 به‌عنوان دادستان کل کشور مشغول فعالیت بود و البته از سال 91 تاکنون نیز با حکم مقام معظم رهبری دادستان کل ویژه روحانیت بوده است.
رئیسی اعتماد به دستگاه قضا را احیا کند
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پایان دوره کاری آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ارزیابی کارنامه وی گفت: «قوه قضائیه خیلی پیچیده‌تر از آن است که به سادگی بتوان بر مشکلاتش فائق آمد و حریف چالش‌های آن شد.»
وی ادامه داد: «در دوره آقای لاریجانی دو اتفاق مثبت و برجسته رخ داد؛ نخست آنکه مکانیزه و دیجیتال کردن سیستم در همین دوره انجام شد و این باعث می‌شود زمینه فساد تا حد زیادی کم شود.» البته حجم فساد در این بسترکم نیست و ایشان برخوردهای قاطعانه‌ای نیز با قضات ناسالم کرد، ولی این کار نرم‌افزاری به‌طور کلی زمینه فساد را کاهش می‌دهد و این از اقدامات مثبت است.»
رئیس شبکه مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تشدید برخورد با متهمان صاحب قدرت و ثروت را گام برجسته دیگری دانست که در این دوره بهتر از ادوار دیگر انجام شد و به دستگاه تحت مدیریتی آملی‌لاریجانی وجهه‌ای متمایز بخشید.»
توکلی با اشاره به ویژگی‌های رئیس جدید دستگاه قضا خاطرنشان کرد: «آقای رئیسی یک نوع برتری نسبت به روسای پیشین قوه قضائیه دارد و آن برتری این است که ایشان، همه مدارج سیستم را از پایین به بالا طی کرده و از بازپرس، قاضی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل، معاون اول قوه و... همه را تجربه کرده است.»
وی ادامه داد: «مزیت این موضوع آن است که آقای رئیسی اکنون با ضعف‌ها و قوت‌های سیستم آشنا است و عناصر مفید و مضر را بهتر می‌شناسد و به همین خاطر هنگام آغاز به کار نیازی نیست زمانی را صرف آن کند تا ببیند کجا آمده و عملکرد و زیر و بم سیستم به چه نحو است.»
توکلی ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت رئیسی در جایگاه جدید اضافه کرد: «با توجه به سوابق پیشین وی، به نظر می‌رسد تنزیه و پاکسازی قوه قضائیه اولین اولویت کاری رئیس جدید دستگاه قضا خواهد بود.»
وی با بیان آنکه این اقدام بر آبروی قوه قضائیه می‌افزاید، تصریح کرد که آنچه این قوه را در جایگاه واقعی خود می‌نشاند، اعتماد مردم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «صرف حضور قضات باید برای مردم آرامش‌آفرین و باشد و خیال آنها را آسوده کند و این نمی‌شود مگر آنکه قاضی شایسته احترام برای مردم باشد.» توکلی با اشاره به عملکرد برخی قضات در از بین رفتن اعتماد و بدبین شدن مردم نسبت به سیستم تصریح کرد: «اولویت دیگر رئیس آینده قوه قضائیه باید احیای اعتماد به قوه قضائیه باشد.»
رئیس شبکه مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: «اگر چنین شود، بسیاری از مشکلات خودبه‌خود حل خواهند شد و بستر مناسبی برای رفع سایر چالش‌ها شکل خواهد گرفت.» وی با اشاره به ماجرای شکایت یک یهودی از حضرت امیرالمومنین(ع) خاطرنشان کرد: «آن یهودی خاطرجمع بود که حضرت، شاهدی ندارند و به همین واسطه به دادگاه رفت و قاضی هم به نفع او حکم داد، لذا از این رو است که نفس حضور قاضی باید آرامش‌بخش و اعتمادآفرین باشد.»
پایبندی رئیسی به حق دفاع مهم‌ترین نکته مثبت اوست
بهمن کشاورز، حقوقدان ضمن اشاره به موضوع تغییر ریاست قوه قضائیه در روزهای آتی درباره فرصت‌های پیش‌روی رئیس بعدی این قوه گفت: «به‌طور طبیعی دستگاه قضا با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و با وجود این، حل هریک از آنها می‌تواند نقطه مثبتی در عملکرد رئیس جدید این قوه باشد.»
وی وجود مفاسد متعدد را بزرگ‌ترین تهدید پیش‌پای رئیس آینده قوه قضائیه دانست و تصریح کرد که باید به نحو قاطع با این مفاسد مقابله شود.
کشاورز یادآور شد: «به دور نگه داشتن قوه قضائیه و دادگاه‌ها از سیاست و جناح‌بندی‌های سیاسی می‌تواند تا حد زیادی تهدید‌های احتمالی را دور کند.» این حقوقدان در توضیح اولویت‌های کاری قوه قضائیه در دور جدید یادآور شد: «اولا مبارزه با فساد و پاکسازی قوه باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد، ثانیا برقراری نظم در بررسی پرونده‌های مهم که شائبه هرنوع حرکت غیرقضایی و احیانا سیاسی را از بین ببرد، بسیار حائز اهمیت است و ثالثا تضمین حق دفاع متهمان از هر قبیل، بدون توجه به نوع اتهامات آنها به نحوی که هر نوع شبهه و شائبه‌ای را در این‌باره از بین ببرد، به‌ویژه در مواردی که به علت نقص در دفاع، افراد احیانا محکوم شدند یا محکومیت آنها بیش از آنچه که باید، شدت داشته است.»
وی ادامه داد: «در میان مردم احساسی وجود دارد مبنی‌بر اینکه قوه قضائیه آن‌گونه که انتظار می‌رود نتوانسته عدالت را در جامعه به‌طور کامل محقق سازد. مضاف بر آنکه در این مسیر تبعیض‌هایی به چشم می‌خورد که ضروری است رئیس جدید دستگاه قضا با توجه ویژه به آنها زمینه رفع‌شان را فراهم آورد.»
کشاورز خاطرنشان کرد: «نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که قوه قضائیه صرفا مسئول برقراری عدالت قضایی است و عدالت به مفهوم عام باید از طرق دیگر یعنی از طریق کلیت نظام و نهاد‌های آن میان مردم برقرار شود، لذا ذکر این نکته ضروری است که هیچ‌یک از قوا به تنهایی قادر به اجرای عدالت به معنای عام نیستند.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «مردم به تحقق عدالت قضایی اطمینان خاطر کمی دارند و حتی می‌توان گفت اعتماد عمومی در این حوزه به کلی دچار خدشه شده است، لذا شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به جامعه به نحوی که مردم به این باور برسند که برخوردهای مشابهی در موارد مشابه صورت می‌پذیرد، می‌تواند به احیای اعتماد جامعه منجر شود.»
وی با اشاره به لزوم هماهنگی‌های بین‌بخشی تصریح کرد: «هر سه قوه در جوار سایر نهادها و اشخاص موثر در کل نظام باید برای برقراری عدالت به‌صورت همگام و هماهنگ عمل کنند تا نتیجه موردانتظار پدیدار شود. در غیر این‌صورت و با لنگ زدن هر یک از آنها احتمالا تلاش‌ها به نتیجه موردانتظار نایل نخواهد شد.»
کشاورز با اشاره به حضور آیت‌الله رئیسی در جایگاه رئیس جدید قوه قضائیه یادآور شد: «من دو مورد مثبت در ایشان می‌بینم؛ نخست آنکه ایشان از درون قوه قضائیه برخاستند و مراحل مختلف کار در واحدهای مختلف قضایی را پشت سر گذاشتند، بنابراین با حال و هوای قوه قضائیه و مفهوم کار در این قوه به خوبی آشنا هستند. دوم اینکه تا جایی که به یاد دارم و از زمانی که افتخار تصدی کانون وکلای مرکز را داشتم، ایشان در مورد حق دفاع در رابطه با کانون وکلا و خود وکلا معمولا مثبت عمل می‌کردند که امیدوارم این وضعیت ادامه داشته باشد و مثبت‌تر هم عمل کنند.»
مهم‌ترین نقطه تمایز رئیسی با روسای پیشین، آشنایی او با علم حقوق است
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری با اشاره به تغییر رئیس قوه قضائیه و حضور حجت‌الاسلام رئیسی در رأس این قوه گفت: «قانون اساسی در توضیح شرایط رئیس قوه قضائیه به مواردی چون مجتهد، عادل، مدیر، مدبر، آشنا به امور قضایی و... اشاره می‌کند.»
وی افزود: «متاسفانه با این حال کسانی که تاکنون برای این سمت انتخاب شده‌اند، اگرچه در اجتهاد و عدالت‌شان تردیدی نبوده، ولی از طرفی چون حقوق نخوانده بودند، آشنایی چندانی با امور قضایی نداشتند و هم از سابقه مدیریتی بخصوصی بهره نمی‌بردند و این یکی از بزرگ‌ترین معضلات قوه قضائیه و روسای پیشین آن بوده است.» این حقوقدان با بیان آنکه در اجتهاد رئیسی تردیدی نیست، گفت: «ایشان قبلا هم دادستان کشور بوده و مجتهد نیز هستند.»
علیزاده طباطبایی یادآور شد: «رئیسی سه خصوصیت دارد که بقیه روسا نداشتند؛ نخست آنکه ایشان حقوق خوانده و دانشگاه رفته‌اند و لیسانس و فوق‌لیسانس و دکتری گرفته‌اند؛ در نتیجه به اندازه کافی به امور قضایی آشنا هستند، این در حالی است که مجتهدانی که حقوق نخوانده‌اند، نمی‌توانند آشنایی کافی با امور قضایی داشته باشند، چراکه حقوق هم مثل فقه یک درس است که باید تحصیل شود تا اشراف کافی در آن پدید آید.»
وی ادامه داد: «ایشان علاوه‌بر تحصیلات دانشگاهی، حدود 40 سال در تشکیلات قضایی حضور داشتند و همه مراتب را از دادیاری دادگستری کرج تا معاون‌اولی رئیس قوه و دادستان کل کشور طی کرده‌اند.»
این وکیل دادگستری، پاکدستی را از مهم‌ترین مزیت‌های حجت‌الاسلام رئیسی برای ریاست قوه قضائیه دانست و تاکید کرد: «درخصوص آقای رئیسی در همه مشاغل و سمت‌هایی که داشته، هیچ شائبه مالی و اخلاقی در موردش مطرح نبوده و این بسیار مهم است. این یک امتیاز بزرگ است که ایشان دارد و می‌تواند با این خصیصه یکی از چالش‌های بزرگ نظام را رفع کند.»
علیزاده طباطبایی اظهار داشت: «یکی از چالش‌های بزرگ نظام فساد است. دیگران نه در قوه مجریه، نه در مجلس و نه در سایر قوا نتوانستند آن‌گونه که باید با فساد مبارزه کنند، چراکه به هر جهت با دست‌های آلوده نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. آقای رئیسی خصوصیاتی دارند و به‌خصوص پاکدستی ایشان به‌گونه‌ای است که امیدواریم بتوانند با فساد مبارزه کنند.»
وی افزود: «در حال حاضر فساد مالی گسترده‌ای در میان برخی مسئولان وجود دارد. این فساد اگر از چشم عموم مردم پنهان باشد، از دید کارشناسان امنیتی پنهان نیست و اگر آنها نیز فاسد شوند، دشمن به‌راحتی درون آنها نفوذ خواهد کرد. از این رو عمده دلیل نفوذ دشمن را می‌توان در فساد برخی مسئولان دید. از این رو من خیلی امیدوارم که آقای رئیسی بتوانند معضلات حل‌نشده نظام را حل کنند، چراکه ایشان 40 سال تجربه قضایی دارند و به درستی بر صورت مساله واقف هستند.»
علیزاده طباطبایی درنهایت اشاره داشت: «قوه قضائیه در طول 40 سال یک عده قضات شرافتمند مدیر و فاضل داشت که همه بازنشسته شدند و 99 درصدشان وکیل دادگستری هستند. قوه قضائیه می‌تواند از تجربه قضات استفاده کند و تجربیات کانون‌های وکلا و کانون‌های سردفتران نیز می‌تواند در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد.»
عماد افروغ، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس عنوان کرد
اولویت قوه قضائیه توجه به بستر ایفای جرم باشد
عماد افروغ، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه تربیت مدرس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به ضرورت‌های دوره آتی قوه قضائیه پرداخت و گفت: «من فکر می‌کنم نظام قضایی ما نیاز به یک تحول اساسی و نیاز به یک تحول در بینش دارد. دقت کنید چه در ایران و چه در سایر کشورها دستگاه قضائیه برای مقابله با جرم معمولا ساده‌ترین کار را انتخاب می‌کند؛ یعنی جرم را فردی می‌انگارند و بلافاصله حکم لازم را که عمدتا دایر بر مدار حبس است صادر می‌کنند، در حالی که جرم صرفا فردی نیست و حبس هم مجازات اسلامی نیست. از این‌رو معتقدم اگر واقعا قوه قضائیه می‌خواهد کار اساسی کند، باید این نگاه فردگرا را تغییر دهد و مقداری نگاه اجتماعی به مساله وقوع جرم داشته باشد. در این صورت است که من به کنایه می‌توانم بگویم همه در برابر قانون یکسان نیستند؛ یعنی آن کسی که در محل جرم‌خیز زندگی می‌کند، احتمال وقوع جرم او به مراتب بیشتر از کسی است که در چنین محلی زندگی نمی‌کند، لذا با توجه به همین مساله باید نگاه دیگری به او کرد و نگاه تبعیض‌آمیزی به او داشت. باید به این محل جرم‌خیز توجه کرد.»
باید نگاه نرم به مساله جرم داشت
افروغ با بیان اینکه فراهم شدن چنین شرایطی نیازمند وجود نگاه جامعه‌شناختی در قضات است، افزود: «بنده معتقدم باید قوه قضائیه در مسیری حرکت کند که قضات دارای بینش عمیقی از زمینه‌ها و بسترهای بروز جرم داشته باشند. اخیرا در جایی خواندم که در جریان چند پرونده، قاضی به جای صدور حکم حبس، حکم‌هایی صادر می‌کند که متناسب با شغل مجرم است و لذا فرد را اسیر حبس و زندان نمی‌کند و بالطبع صدها گرفتاری برای خانواده او و حتی خود او فراهم نمی‌آورد. بنابراین باید بگویم امروزه باید نگاهی نرم به مساله جرم داشت و قطعا باید به شرایط وقوع جرم نگاه کنیم.»
قضات با توجه به بستر و شرایط ایفای جرم، حکم صادر کنند
وی با اشاره به نتایج تحقیقاتی که خود مسئولیت انجام‌شان را داشته، اظهار کرد: «ما چندی پیش درخصوص مساله‌ای اساسی تحقیق کرده و جواب گرفتیم. این مساله بررسی «تاثیر محله روی یک نوع فرهنگ یا خرده‌فرهنگ کج‌رو و بالطبع روی رفتار کج‌رو» بود. خب نتایج جالب بود و از تاثیرات مهمی خبر می‌داد و بنابراین می‌توان ابراز داشت که یک قاضی درصورت توجه به پیشینه‌ها و بستر ایفای جرم حکمی صادر می‌کند و در صورت عدم توجه به این مسائل حکمی دیگر.»
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه پس از ایجاد چنین ساز وکاری لازم است دستگاه‌های دیگر هم به میدان بیایند، تاکید کرد: «در این زمان نظام‌های غیرقضایی هم باید به کمک نظام قضایی بیایند و مانع از ایجاد یک محله جرم‌خیز شوند. البته من نمی‌گویم تنها ایران گرفتار این مساله است، ممکن است خیلی از کشورهای دیگر هم گرفتار این نگاه باشند و به یک جرم فقط نگاه فردی داشته باشند، در حالی‌که در این عالم هیچ چیزی صرفا فردی نیست. همه چیز در این عالم اجتماعی است و هیچ چیز غیراجتماعی در این عالم سراغ نداریم. از این‌رو نباید نسخه فردی برای یک مجرم پیچید. نیاز به برخوردهای لطیف‌تر و نرم‌تر وجود دارد.»
استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: «نکته دوم مساله‌ای جدی در جامعه‌شناسی است. معمولا کسانی که جرائم بزرگ مرتکب می‌شوند، دسترسی به قانون و حتی تنظیم و تصویب قانون دارند. از این‌رو راه مفری هم برای خود باز می‌گذارند و می‌بینید که این عمدتا طبقات پایین هستند که گرفتار می‌شوند. زندان‌های ما مملو از به‌اصطلاح دله‌دزدها است، اما دزدان بزرگ به چنگال قانون نمی‌‌افتند، چراکه خیلی وقت‌ها جوری قانون را تعبیه کرده‌اند و آیین‌نامه‌ها را طوری تنظیم کرده‌اند که هیچ‌گاه دم به تله ندهند و این یعنی این افراد به نوعی دسترسی به فرآیند قانون‌نویسی دارند. اساسا چون قانون وضع می‌شود، معمولا منافع واضعان قدرت در این فرآیند لحاظ می‌شود.»
افروغ در توضیح اولویت اقدام در دوره جدید قوه قضائیه افزود: «به نظر من قوه قضائیه باید این جرات را داشته باشد و خود را از لاک احکام مبتنی‌بر حبس و نگاه فردی خلاص کند. رئیس جدید قوه حتما می‌تواند مشاورانی را از جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی جمع کند و با جرات لازم و با تمهیدات کافی سراغ این امر برود. سعی کند به سمت حبس‌زدایی برود، به سمت حبس خانگی یا وضع تحریم‌های اجتماعی و امثالهم حرکت کند و اگر این نگاه‌های مبنایی در قوه قضائیه اتفاق افتاد، ما می‌توانیم شاهد یک تحول اساسی باشیم.»
قوه قضائیه نمی‌تواند نگاه ایجابی در عدالت اقتصادی داشته باشد
استاد دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی تعدیل حس عدم اجرای عدالت در جامعه گفت: «تاکنون آنچه به شما گفتم، درباره عدالت قضایی بود، اما باید توجه داشت که قوه قضائیه نمی‌تواند نگاه ایجابی در عدالت اقتصادی داشته باشد. جایگاهش آن نیست، فقط می‌تواند نگاه سلبی داشته باشد. نگاه سلبی برخورد با متخلفان است. برخورد با دانه‌درشت‌ها است. برخورد با سرمنشأهای خلاف‌ها و مفاسد اقتصادی است و باور به اینکه هم فساد اقتصادی و هم فاسد اقتصادی داریم.»
این جامعه‌شناس با بیان اینکه قوه قضائیه باید مصلحت‌اندیشی را کنار بگذارد خاطرنشان کرد: «قوه قضائیه باید دقیقا سره از ناسره کند و بحث ما این نیست که هرکسی به اموال و ثروت‌هایی رسید، قوه قضائیه برخورد سلبی با او کند. این اصلا عین خطا است و بحث مبارزه جدی با رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، دور زدن‌های قانون و عدم پرداخت مالیات و امثالهم است، بنابراین حتما قوه قضائیه هم در عدالت قضایی و هم در عدالت اقتصادی می‌تواند موثر باشد. در عدالت قضایی نگاه ایجابی است و در عدالت اقتصادی نگاه سلبی را باید داشته باشد. آنجا که باید نقش بازدارنده داشته باشد و پیش‌بینی برای ظهور و بروز مفاسد اقتصادی داشته باشد. اینها نیاز به تدبیر دارد، اگر رئیس قوه قضائیه بخواهد همان ابتدا در برابر اعمال انجام‌شده قرار بگیرد و انبوهی از مشکلات و پرونده‌ها را روی سر خود تلنبار ببیند که فرصت تدبیر را از او بگیرد، موفق نخواهد شد.»
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/
