روند واگذاری تمامی سیلوهای کشور متوقف شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با دستور وزیر اقتصاد و دارایی روند واگذاری تمامی سیلوهای کشور متوقف شده است.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: با دستور وزیر اقتصاد و دارایی واگذاری تمامی سیلوهای کشور متوقف شده تا سازوکار بهتری در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این سیلوها مشخص شود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه در واگذاری سیلوها به بخش خصوصی باید اهلیت خریداران در نظر گرفته شود گفت: در بررسی‌های آینده اگر مشخص شود نحوه قیمت‌گذاری‌ها مشکل داشته، هیئت داوری تمامی واگذاری‌ها را باطل اعلام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سیلوی شهرستان کرمانشاه در حالی که بیش از 100 میلیارد تومان ارزش دارد تنها به قیمت 20 میلیارد تومان واگذار شده بود، عنوان کرد: سیلوهای شهرستان‌های کنگاور و سنقر نیز بسیار پایین‌تر از قیمت کارشناسی شده و واقعی واگذار شده بود.

حسینی‌کیا افزود: دولت باید ضمن در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور در مورد واگذاری و فروش و واگذاری سیلوها و سایر واحدهای تولیدی استان کرمانشاه تجدیدنظر کرده و با بررسی کارشناسی قیمت جدید و در نظر گرفتن شرایط درست در جهت منافع ملی اقدام کند.


وی با بیان اینکه موضوع واگذاری سیلوها، پالایشگاه و سایر واحدهای تولیدی و صعنتی با قیمت پایین به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مردم استان کرمانشاه مطرح است، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در این رابطه تأکید بر روش نامناسب قیمت‌گذاری و شرایط واگذاری است.

حسینی‌کیا روند فعلی واگذاری‌ مراکز صنعتی دولتی را سبب تضییع حقوق بیت‌المال دانست و گفت: نمایندگان استان کرمانشاه همچون بسیاری از دلسوزان کشور مخالف خصوصی‌سازی واحدهای دولتی نیستند اما شیوه فعلی واگذاری واحدهای دولتی به‌ویژه واحدهای صنعتی را خلاف مصالح کشور و ملت می‌دانند.

وی افزود: با توجه به نوسانات ارزی هیچ آدم عاقلی نمی‌پذیرد که واگذاری واحدهای صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه با قیمت‌گذاری سال‌های قبل انجام شود؛ زیرا ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و فروش این واحدها با همان قیمت گذشته کار عاقلانه‌ای نیست.

نماینده سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی واگذاری سیلوهای کل کشور را با قیمتهای اعلامی تاراج بیت‌المال دانست و اظهار کرد: نباید صنایع را زیان‌ده اعلام کنیم و بعد آنها را به قیمت ثمن بخس بفروشیم بلکه باید بنگاه‌های دولتی با رعایت ضوابط واگذار شود.

انتهای پیام/ح