کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۷| بازی متهمان با ما به‌التفاوت ارز با منشأ داخلی و خارجی به بهانه تحریم

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه 15 اسفند ماه 1397 در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای 14 متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش پنجم این کیفرخواست درباره بازی متهمان با ما به‌التفاوت ارز با منشأ داخلی و خارجی به بهانه تحریم آمده است:

حسب هشتادو‌یکمین جلسه هیئت مدیره PPC تاریخ 25/5/89 و مطابق مصوبه‌ای که اشعار می دارد با توجه به مشکلات و معضلات ناشی از تحریم بین‌المللی و به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت، تصمیم‌گیری و انعقاد قرارداد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی از سوی هیات مدیره به مدیرعامل تنفیذ شد مسئولیت اجرای مصوبه مذکور به مدیرعامل وقت ابلاغ می‌شود.

پیرو جلسه فوق الذکر آقای رضا حمزه‌لو عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی طی نامه شماره 19/132510 به مدیران عامل PPC دبی و پتروشیمی شانگهای اجازه می‌دهد با برنامه ریزی وجوه حاصل از صادرات مجتمع‌های تولیدی را از طریق شرکت یورونس وصول و به حساب شرکت PPC واریز و یا به صلاحدید بابت پرداخت‌های شرکت PPC به مصرف برساند.

لازم به ذکر است شرکت یورونس با مسئولیت محدود با سرمایه 3  میلیون درهم در اداره ثبت شرکت‌های دبی به ثبت رسیده و یکی از متهمان آقای عباس صمیمی، مدیرعامل و دارای 25 درصد سهام آن بوده است. توافق‌نامه همکاری مورخ 21/10/2010 با شرکت یورونس به امضا می‌رسد که شرکت یورونس به عنوان یک شرکت خارجی و مطابق مفاد توافق نامه همکاری مسئولیت فروش و متعاقباً وصول وجوه حاصل از صادرات را نیابتاً بر عهده می‌گیرد.

مبالغ واریزی به حساب یورونس بر اساس جداولی که در کیفرخواست آمده و جمعا به مبلغ 182 میلیون و 572 هزار و 892 درهم بوده است ذکر شده است.

و اما ایرادات و اشکالات: موضوع قرارداد با یورونس عبارت است از انجام مشترک تمامی امور بانکی در ارتباط با دریافت وجوه، پرداخت‌های مربوط به PPC دبی توسط یورونس جنرال. لذا بر اساس جلسه هیات مدیره و توافق‌نامه منعقده وجه محصولاتی که بعد از تاریخ توافقنامه به خریداران خارجی فروخته شده می‌بایست توسط خریداران به حساب یورونس واریز و نهایتاً به حساب PPC منتقل شود.

در صورتی که طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده است مبلغ 146 میلیون و 275 هزار و 455 یورو از حساب‌های شرکت PPC در شانگهای در کشور چین برداشت و به حساب شرکت یورونس در کشور امارات واریز شده که شرکت PPC شانگهای در لیست شرکت‌های تحریمی نبوده است و می‌توانسته مبلغ فوق‌الذکر را از طریق سیستم بانکی بین‌المللی به انجام برساند کما این که مطابق بررسی‌های صورت گرفته و با استناد به نامه شماره 93/12 شرکت PPC شانگهای مبلغ 2 میلیارد و 179 میلیون و 734 هزار و 366 یورو از محل حساب‌های خود و از طریق سیستم بانکی بین‌المللی پرداخت شده است.

با توجه به عدم محدودیت انتقال وجه از سوی شرکت PPC شانگهای از یک سو و ارزشمند بودن ارزهای منشا خارجی نزد PPC شانگهای که می‌توانست بابت مصارف خارجی شرکت PPC استفاده شود از سوی دیگر، انتقال مبلغ 146 میلیون و 275 هزار و 455 یورو از چین به حساب‌های یورونس در امارات لزومی نداشته و به هیچ وجه به صرفه و صلاح مجتمع‌های تولیدی نبوده و مدیرعامل وقت شرکت PPC آقای رضا حمزه‌لو با عنوان متولی فروش محصولات شرکت‌های تولیدی نمی‌بایست دستور انتقال منابع شرکت PPC را به شرکت یورونس صادر می‌کرد.

در بررسی‌های صورت حساب‌های بانکی شرکت PPC و شرکت PPC دبی و اطلاعات ارائه شده مشخص شد مبلغ 194 میلیون و 277 هزار و 989 یورو و 115 میلیون و 27 هزار و 892 درهم از مطالبات شرکت PPC از شرکت یورونس به حساب‌های ارزی شرکت PPC در ایران واریز شده که به استناد نامه شماره 814223 بانک سامان و بانک ملت میدان شعبه هفتم تیر و نامه‌های بانک پاسارگاد، ملی و نظر کارشناسی گروه بازرسی تمامی مبالغ واریز شده به صورت ارز منشا داخلی بوده است. تفاوت ریالی آن به استناد نرخ نامه شرکت صرافی ملی ایران و صرافی سپهر و سایت TICI مبلغ 430 میلیارد و 366 میلیون و 104 هزار و  907 ریال است. لازم به ذکر است به جز چند مورد محدود تمام مبالغ واریزی از سوی شرکت صرافی با سرمایه امین صورت پذیرفته که در ادامه به نقش مدیر این شرکت به عنوان متهم اشاره خواهد شد.

متهم آقای صمیمی بیان می‌دارد صرفاً مدیرعامل ثبتی شرکت یورونس و تمامی امور شرکت‌ را آقای قرشی متهم دیگر به واسطه وکالتنامه تنظیمی که به نام ایشان تنظیم شده انجام می‌داده است که البته این امر نافی مسئولیت نامبرده نیست همان‌گونه که قرارداد نقل و انتقال وجوه بین شرکت یورونس و شرکت PCC دفتر دبی توسط ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت یورونت امضا شده -یعنی علاوه بر وکالت نامه ایشان خودشان هم مداخله مستقیم داشته- و چک تضیمنی دریافت شده از شرکت یورونس که به شرکت PCC دبی داده شده نیز به امضای آقای صمیمی به عنوان شرکت یورونس است که خود این مطلب بیانگر این است که نامبرده به هر حال حتی به عنوان مدیرعامل ثبتی به زعم خود اختیار امضای اسناد تعهدآور را داشته و به عنوان مدیرعامل باید پاسخگوی عملیات انجام شده در شرکت یورونس باشند.

آقای ساعدیان، متهم دیگر به عنوان مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین در سال 1393 در خصوص نحوه آشنایی با شرکت یورونس اظهار کرد بنده آشنایی زیادی با شرکت یورونس نداشتم و از طریق آقای قرشی بعدها متوجه این شرکت شدم. در طول جلسات متوجه نقش این شرکت در ارتباط با پتروشیمی شده‌ام.

نامبرده در خصوص این که ارزهای یورونس توسط چه شرکت‌هایی در دبی جابه‌جا شده است بیان کرد بنده اطلاعی از این که ارزها به چه شکلی داده شده ندارم. در خصوص نحوه نقل و انتقال ارز از یورونس به شرکت‌های دبی با صرافی یا به شرکت والا سرمایه امین به PCC بازرگانی پتروشیمی اظهار کرده، از قسمت اول اطلاعی ندارم و از قسمت دوم ریال با میزان ارز مورد نیاز یورو توسط آقای قرشی هماهنگ و به حساب این شرکت واریز و اینجانب نسبت به خرید ارز از سیستم بانکی به صورت آزاد جهت واریز به حساب PCC اقدام و مبلغ یورو را واریز می‌کردم.

در ادامه جهت تبیین ارز منشا داخلی و خارجی لازم می‌دانم توضیحات ذیل را از جهت تفاوت ارزش این دو ارز عرض کنم. قبل از شروع نوع جدید تحریم‌ها که منجر به تحریم بانک مرکزی ایران و بسته شدن حساب‌های آن بانک نزد بانک‌های خارج از کشور در آن مقطع شده بود و متعاقب تحریم ایران توسط انجمن سوئیفت و بسته شدن حق سوئیفت در آن مقطع زمانی که اصلی ترین ابزار پیام‌رسان در وجوه است تقریبا تمامی تجار و بازرگانان و شرکت‌هایی که مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کردند از خدمات بانک‌ها جهت گشایش LC و حواله‌جات ارزی  استفاده می‌کردند.

در آن زمان ارزهای مردم نزد بانک‌ها قابلیت انتقال به خارج از کشور را داشت همان‌گونه که از خارج کشور نیز ارز به داخل کشور و از طریق سیستم بانکی منتقل می‌شد. لذا چنین ارزهایی که بدون محدودیت قابلت جابه‌جایی از طریق سیستم بانکی را دارد ارز منشا خارجی نامیده می‌شود. دارندگان چنین ارزی به راحتی می‌توانستند تمامی خریدهای خارجی پرداخت وجه LC ها، حواله‌های ارزی و سایر پرداخت ها را که مطابق مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تعریف شده است از محل حساب‌های ارزی خود از طریق سیستم بانکی به انجام برساند.

در مقابل ارزهای با منشا خارجی ارز منشا داخلی است که ارزهایی است که اطلاق می‌شود که بر خلاف ارزهای فوق امکان انتقال آنها از داخل کشور به خارج از کشور مقدور نبوده و صرفا قابلیت انتقال در داخل کشور را دارا هستند. لذا مطلوبیت و ارزش ارزهای با منشا خارجی را ندارند و ارزش‌های آنها نسبت به ارز با منشا خارجی کمتر است و به این مبلغ تفاوت نرخ ارز منشا داخلی و منشا خارجی اطلاق شده است.

مطابق توضیحات فوق با بررسی‌های به عمل آمده همان‌گونه که عنوان شد برآورد ریالی تفاوت ارز منشا داخلی و خارجی بالغ بر 430 میلیارد و 363 میلیون و 104 هزار و 907 ریال شده است که نمی‌توان مدارک و مستنداتی ارائه کرد که مشخص شود چه شخص یا اشخاصی از این تفاوت حاصل شده منتفع شدند اما آنچه که مسلم است با توضیحاتی که داده می‌شود این مبلغ می‌بایست نصیب مجتمع‌های تولیدی صادرکننده محصول می‌شد و مدیرعامل PCC آقای حمزه‌لویی می‌بایست به گونه‌ای عمل می‌نمود که این مبلغ نهایتاً به مجتمع‌ها تعلق گیرد.

باز هم لازم می‌دانم توضیح دهم عمده مدافعان متهمان استناد به مسائل تحریم و استناد به این که به لحاظ دور زدن تحریم شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس کردیم و باز هم دفاع می‌کنند به این که برای این که اطمینان به کسی نداشتیم به نام خود و یا کسانی که وابسته به خودمان بودند این شرکت ها تاسیس شده تا وجوه مورد تصاحب این شرکت قرار نگیرد.

عمده پاسخ ما هم این است که بر فرض این که این ادعا درست باشد و این وجوه به این طریق باید واریز می‌شده، چون این مبالغ متعلق به شرکت‌های تولیدکننده است که باید به آنها عودت می‌شد یعنی خود اینها نباید منتفع می‌شدند و این مبالغ را علاوه بر این که این مبالغ به صورت ارز با منشا داخلی یا ریال در داخل کشور با این تولیدکننده تسویه می‌شد این وجوه هم باید پرداخت و مسترد می‌شد چون متعلق به آنها بوده و هیچ سندی که نشان دهد این وجوه هم علاوه بر اخذ ثمن معامله پرداخت شده وجود ندارد.

همانطور که پیش گفته شد امکان انتقال ارزها با منشا داخلی به خارج از کشور وجود ندارد لذا ارزهایی که به حساب‌های ارزی شرکت PCC در ایران و به واسطه شرکت والا سرمایه امین واریز شده بود توسط شرکت PCC دربانک و با نرخ رسمی به ریال تبدیل و به مصرف ریالی شرکت PCC اعم از پرداخت سند مجتمع‌های تولیدی و قص علی هذا می‌رسید.

با توجه به اظهارات مکتوب آقای ساعدیان متهم دیگر پرونده نحوه تامین ارز برای شرکت PCC به این نحو بود که ایشان نرخ روز ارز به علاوه سود مورد نظر خود را با آقای سید امین قرشی در شرکت یورونس- نقش آقای قرشی در شرکت یورونت در ادامه خواهد آمد- به توافق می‌رسیدند و آقای قرشی نسبت به تامین وجه ریالی به حساب شرکت والاسرمایه امین در ایران اقدام و متعاقباً آقای ساعدیان با پرداخت ریال دریافتی از قرشی از بانک‌های طرف حساب خود ارز خریداری و به حساب شرکت PCC واریز می‌کرد.

به این ترتیب ارزهای حاصل از فروش محصولات با منشا خارجی قابلیت جابه‌جایی در هر نقطه از دنیا در حساب‌های شرکت یورونس باقی می‌ماند و ارز با منشا داخلی و با مطلوبیت کمتر به شرکت PCC در ایران منتقل می‌شد. در تصمیمات هشتصد و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت PCC مطابق مصوبه با شماره مندرج در کیفرخواست آمده با توجه به مشکلات و معضلات ناشی از تحریم بین‌الملل به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت تصمیم‌گیری و انعقاد قرارداد همکاری به مدیر عامل آقای حمزه لویی تنفیذ می‌شود.

متعاقبا آقای رضا حمزه‌لویی مدیرعامل وقت شرکت PCC شرکت دنیز را به نام تجاری مشخص که در کیفرخواست آمده با سرمایه مشخص 750 هزار لیر ترکیه به صورت یک شرکت سرمایه‌ای ثبتی در اداره امور ثبت شرکت‌های استانبول به ثبت می‌رساند و به عنوان عدم افشای رد مبالغ خروجی از شرکت دنیز نسبت به تاسیس شرکت بین‌المللی هترا تجارت تحت شماره مشخص که سهامداران آن خود آقای حمزه‌لویی و خانم شیخ‌الاسلامی و طاهره دژدوست و انتقال وجوه از طریق این شرکت اقدام می‌کند.

 پس از دو شرکت دنیز و هترا تجارت که در واقع متعلق به خود ایشان بوده یک قرارداد همکاری به شماره 101311/19 به عنوان قرارداد کارگزاری و نقل و انتقال وجوه و حواله‌جات ارزی بین شرکت PCC به نمایندگی آقای حمزه لو به عنوان مدیرعامل و شرکت دنیز به نمایندگی خانم مرجانه شیخ‌الاسلامی آل آقا به عنوان مدیرعامل منعقد و روابط و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر در آن تبیین شده و شامل ایراداتی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

1-مطابق سوئیف‌های ارائه شده توسط شرکت PCC مبلغ 65 میلیون و 878 هزارو 910 یورو در فاصله زمانی نوامبر 2010 لغایت 2011 مطابق آبان 89 لغایت تیر 90 به مبلغ 540 میلیون و 849 هزار و 343 یورو توسط شرکت SPEC از شرکت‌های پلاستیکی که توسط شرکت PCC شانگهای تاسیس شده در فاصله زمانی فوق جمعا به مبلغ 606 میلیون و 728 هزار و 253 یورو از حساب‌های این دو شرکت در کشور چین برداشت و به حساب‌های شرکت دنیز در کشور ترکیه منتقل شده است که این انتقال ارزی بر اساس تفاهمنامه رضا حمزه لو به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت PPC به آقایان حسینی، مدیرعامل شرکت PCC شانگهای و آقای خیری‌زاده مدیرمالی شرکت PCC انجام پذیرفته است.

در واقع ضرورت در انتقال مبلغ مذکور از حساب‌های این شرکت در چین به حساب‌های شرکت دنیز در ترکیه وجود نداشته است. دستور آقای رضا حمزه‌لو به PCC شانگهای در خصوص انتقال موجودی این شرکت که حاصل از فروش محصولات مجتمع‌های تولیدی و در واقع صادرات کشور است به حساب‌های شرکت دنیز موضوعیت نداشته و برگرفته از منافع شخصی نامبرده بوده است.

همچنین با بررسی گروه هیات بازرسی و مطابق اطلاعات ارائه شده از شرکت PCC مبلغ 49 میلیون و 259 هزار و 152 یورو نیز از سوی خریداران مستقیماً به حساب‌های دنیز در کشور ترکیه واریز شده است، بنابراین مبالغ واریزشده به حساب شرکت دنیز جمعا به مبلغ 659 میلیون و 829 هزار و 456 یورو است.

قرارداد کارگزاری و نقل و انتقال وجوه به حواله‌جات ارزی منعقده بین شرکت PCC و شرکت دنیز شامل ایراداتی است که مهم ترین ایراد وارده به این قرارداد مربوط به امضاکنندگان آن است. به گونه‌ای نماینده شرکت دنیز خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا مالک 50 درصد شرکت دنیز قرارداد را با آقای رضا حمزه لو به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیریه شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC به امضا رسانده که خود ایشان، آقای حمزه لو نیز مالکیت 50 درصد دیگر شرکت دنیز را دارا است.

یعنی آقای حمزه‌لو قرارداد را با شرکتی که متعلق به خودش است منعقد کرده که این مبین سواستفاده نامبرده از موقعیت سازمانی خود در شرکت PCC و فراهم آوردن امکان کسب منافع برای خود در شرکت دنیز است. در رابطه با شرکت هترا تجارت و نقش آن در کسب سود ناشی از انتقال وجوه شرکت دنیز به حساب‌های شرکت PCC در ایران ابتدائاً مطالبی بیان می‌شود و سپس به چگونگی و میزان سود تحصیل شده توسط شرکت هترا تجارت که مدیران اصلی آن نیز آقای حمزه لو و خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل بقا هستند خواهیم پرداخت.

با عنایت به مطالب عنوان شده طریقه استفاده از مبالغ نرخ منشا خارجی با ارز منشا داخلی به عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های دستیابی به منافع شخصی با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مطرح شد لذا برای اثبات فرضیه مطروحه ابتدائاً می بایست مشخص می‌شد چه میزان ارز با منشا خارجی و چه میزان ارز با منشا داخلی به حساب‌های PCC واریز شده است. لذا ضمن بررسی اطلاعات موجود در سیستم حسابداری شرکت PCC و با وجود رویت نامه شماره 189/ 4339/72 که بانک صادرات ایران و نامه 81425/91 بانک سامان که اعلام کردند تمامی مبالغ واریزی به حساب ارزی PPC  از طریق شرکت هترا تجارت با منشاداخلی بوده است همچنین  نامه بانک ملت به شماره 993/ 650201 که موارد ارز منشا داخلی و خارجی را مشخص کرده و بدین ترتیب شماره 7516 خود را که منشا ارزهای خارجی اعلام کرده بود، اصلاح کرده است.

برای جمع آوری دقیق مستندات که نهایتاً موجب تصمیم‌گیری برای دادگاه محترم خواهد بود، با هدف رسیدن به کشف حقایق مبتنی بر مستندات متقن مجدداً نسبت به بررسی و جمع آوری مستندان بانکی اقدام و ضمن مراجعه مستقیم کارشناسان به بانک‌ها و حساب‌های شرکت PCC که توسط شرکت هترا تجارت انجام پذیرفته است و با ذکر منشا داخلی و خارجی به صورت جدول برای دادگاه محترم در کیفرخواست ارائه شده است.

به استناد اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت مالی شرکت PCC میزان مطالبات شرکت PPC از شرکت دنیز عبارت است از 659 میلیون و 364 هزار و 70 یورو و 13 میلیون و 414 هزار و 67 دلار و و میلیون و 230 هزار و 123 درهم است که جدول آن به تفکیک بیان شده است.

انتهای پیام/