دستمزد ۱.۲ میلیون تومانی هزینه مسکن کارگر را هم تامین نمی‌کند
یک پژوهشگر مسایل کار با اشاره به این که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد تعیین شده گاها هزینه مسکن یک کارگر را تامین نمی‌کند و با عدالت فاصله دارد، گفت: تعیین دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند معیشت کارگران را تامین کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنعتی کارگران کشور شب گذشته در برنامه مناظره که در شبکه یک سیما به موضوع "دستمزد کارگران در شهرها و روستاها" پرداخته شد، گفت: تفاوت دستمزد در روستا و شهر یعنی تبعیض؛ بر این اساس موضوع تبعیض هم در قوانین داخل کشور و هم قوانین بین‌المللی مشخص شده است.
ابوالفضل فتح‌اللهی‌زاده افزود: در قوانین داخلی اگر استناد کنیم به اصل 4 و اصل 43 قانون اساسی، این قانون دقیقا مشخص کرده است که حداقل‌های لازم دستمزد باید در سیستم‌های اقتصادی برای آحاد مردم، چه زن و چه مرد فارغ از هر تبعیضی اعمال شود.
وی با اشاره به این که ماده 41 قانون کار هم به این موضوع اذعان دارد که باید حداقل‌های لازم را فراهم کنیم تا کارگران بتواند معیشت خود را پوشش دهند، اضافه کرد: در قوانین خارجی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است و بحث مقابله نامه شماره 100 تساوی دستمزد در قبال کارهای هم ارزش را مدنظر قرار داده است.
یک کارآفرین اجتماعی نیز در این برنامه با طرح این پرسش که چرا مشاغل روستایی در کشور کم شده است، گفت: سازمان جهانی کار می‌گوید وقتی دستمزد کارگران شهری و روستای برابر تعیین شود، در این صورت مشاغل روستایی کم می‌شود و وقتی دستمزد شهر و روستا را با هم برابر قرار می‌دهیم این موضوع موجب ایجاد مشاغل غیررسمی در روستاها می‌شود.
اکبر اخوان مقدم با باین این مطلب که برای بازی فوتبال کارشناس خارجی می‌گیریم اما برای قوانین مهمی همچون دستمزد از تجربه جهانی استفاده نمی‌کنیم، ادامه داد: سازمان جهانی کار در گزارشی اعلام کرده در کشورها اگر دستمزد مساوی داشته باشیم به هیچ عنوان اشتغال خوبی را شاهد نخواهیم بود.
وی گفت: مهاجرت از روستاها و خالی از سکنه شدن آنها نتیجه این قوانینی است که در حال حاضر اجرا می‌شود و دستمزدها بر اساس آن مساوی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در این برنامه اشاره کرد: نیت خیری که با برنامه و هدف مشخص و برنامه‌ریزی صورت نگیرد، ممکن است ضررهایی به جامعه بزند که غیرقابل جبران باشد.
علی خدایی افزود: مخالف این موضوع نیستیم که باید به روستاها کمک کنیم و اشتغال و توسعه را در این مناطق افزایش دهیم؛ اما انجام امور بدون مطالعه، می‌تواند آسیب‌های جدی را در این زمینه بوجود بیاورد.
وی اظهار داشت: برای اولین بار در سال 1902 تعیین دستمزد در زلاندنو و استرالیا مطرح شد و از سال 1325 تا کنون نیز این موضوع در کشور ما مطرح است. ضمن این که سیر تاریخی تعیین دستمزد نشان می‌دهد تا سال 1356 در کشور ما بر اساس مناطق، مزدهای متفاوتی تعیین می‌شد که با توجه به شکستی که در اجرای این طرح صورت گرفت، تعیین مزد به‌صورت ملی انجام شد.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در تعریف حداقل دستمزد گفت: حداقل مزدی، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری کار، دیگر روابط کار و تمام مناسبات بازار کار درنظر گرفته می‌شود و صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده وی تعیین می‌شود که یک استاندارد بین‌المللی است، و در همه جای دنیا ملاک مزد قرار می‌گیرد. بر این اساس موافق مزد متفاوت هستیم اما این مزد متفاوت باید فارغ از حداقل دستمزد بحث شود.
یک پژوهشگر مسایل کار هم در این برنامه اظهار کرد: فلسفه حداقل دستمزد این است که هر کارگری در هر جایی که کار می‌کند بدون توجه به این که در کدام نقطه کار می‌کند، حداقل دستمزد و معیشت وی تامین شود. بر این اساس یکی از موضوعاتی که طبق آمار مرکز رسمی آمار ایران مسلم است این موضوع می‌باشد که هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف شهری و روستایی ما متفاوت است و این تفاوت قابل توجه می‌باشد که گاها تا 3 برابر تفاوت در این زمینه وجود دارد.
داود خدابنده افزود: در این شرایط اگر بخواهیم حداقل دستمزد را در کل کشور یکسان تعیین کنیم، دقیقا ناعدالتی و تبعیض در این زمینه می‌باشد.
وی با تاکید بر این که یک میلیون و 200 هزار تومان دستمزد تعیین شده گاها هزینه مسکن یک کارگر را تامین نمی‌کند و با عدالت فاصله دارد، گفت: هر کارگری در هر نقطه‌ای از کشور زندگی می‌کند، بدون توجه به این موضوع که کدام نقطه و کدام استان هست، باید دستمزدی که دریافت می‌کند مطابق با سبد معیشت وی باشد.
این پژوهشگر مسایل کار تصریح کرد: اگر می‌خواهیم عدالت را تحقق دهیم باید هر کارگری در هر جایی از کشور زندگی می‌کند، تعیین دستمزد وی به‌گونه‌ای باشد که بتواند معیشت خود را تامین کند.
انتهای پیام/
