گناه کودکان ایرانی که از حق تابعیت هم محرومند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا عطایی، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان "سرزمین‌ مادری و سلبِ نقشِ فعال از زنان ایرانی در موضوع تابعیت"، نوشت:  مریم میرزاخانی بانوی ریاضیاتِ جهان، سال 1396 در چهل سالگی دیده از جهان فرو بست. نابغه‌ای که خبر درگذشتِ ناگهانی‌اش کشور را در بهت فرو برد و غمگین ساخت. وی تا سال 2004 در ایران بود و برای دوره‌ی دکترا به آمریکا رفت. در آنجا با «جان وندارک» که او هم یک ریاضیدان بود ازدواج کرد؛ جان وندارک اهلِ جمهوری چک بود و حاصل ازدواج‌شان کودکی بود به نام آناهیتا.

«آناهیتا» تنها یادگارِ مریم میرزاخانی بود. دختری با نام ایرانی و از مادری ایرانی، که طبق قوانین تابعیت در ایران نتوانست ایرانی باشد. بسیاری از ایرانیان به مریم میرزاخانی افتخار می‌کنند، اما قوانینِ تابعیت ایران، حقِّ ایرانی بودن را از تنها یادگار او گرفتند.

چنین به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی در مورد زنان یک مشکل دو سویه دارد؛ قوانین موجود اغلب از یک طرف نقشِ فعال را از تابعیت زنان سلب و از طرف دیگر بر نقشِ منفعل آنان تاکید کرده است و چنین رویکردی به موضوعِ تابعیت زنان، اساسا نسبت به زنان ایرانی اتخاذ شده است.

به تصریح بند 4 ماده 976 قانون مدنی ممکن است در شرایطی طفلی با انتساب به مادر خارجی‌اش ایرانی تلقی شود؛ اما در هیچ شرایطی طفل متولد از مادر ایرانی، ایرانی تلقی نخواهد شد. (بند 4 و 6 ماده 976 و ماده 987) مواد مذکور از قانون مدنی به خوبی موید وجه سلب اثر فعال از تابعیت زن ایرانی نسبت به طفل و فرزندش و همچنین موید وجه اعطای اثر انفعالی تابعیت زن ایرانی در مقابل تابعیت همسر خارجی‌اش است.

موضوع فرزندانِ مادر ایرانی امروزه برای کشور معضلات و مشکلات متعددی ایجاد کرده است و شاملِ جامعه آماری قابل توجّهی می‌شود. تنها بر اساس یک سرشماری ابتدایی با تکیه بر یک زیرنویس تلویزیونی در سال 1396، مشخص شد که حدود 15 هزار مادر ایرانی همسران خارجی دارند و فرزندان آنها، حداقل تا سن 18 سالگی از تابعیت و حقوق شهروندی ایرانی برخوردار نیستند.

با توجه به سیر تحول مفهومِ «تابعیت»، تحولِ قواعد و قوانین مربوط به آن نیز امری اجتنابناپذیر است؛ لذا راهکاری که می‌تواند وضعِ موجود را التیام ببخشد این است که زنِ ایرانی همچون مرد ایرانی حقِّ اعطایِ تابعیت به فرزندانش را به دست بیاورد. این راهکار مستلزمِ تغییر در مواد 976 و 987 و 964 قانون مدنی خواهد بود.

انتهای پیام/