دستور پرداخت تا سقف یک میلیارد به مالباختگان موسسه البرز ایرانیان

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نماینده دادستان در ابتدای دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت تعاونی البرز ایرانیان در قرائت ادامه کیفرخواست اظهار: متهمان اموال را به نام اشخاص حقیقی و بدون اطلاع آنان منتقل میکردند که از جمله می‌توان به انتقال ملک سهروردی به نام احسان حیدری یا آپارتمانی در خیابان فرشته با قیمت چند میلیارد تومان و املاک 50 میلیارد تومانی به نام همسر متهمان قریانی و آزاد اشاره کرد.

به گفته نماینده دادستان افزایش کاذب سرمایه یکی دیگر از اتهامات این افراد است که برای مثبت نشان دادن تراز این موسسات صورت میگرفته است.

وی افزود: برداشت غیرقانونی وجوه در قالب دستورات مدیریتی از دیگر اتهامات این افراد است که هیچ ضابطهای نیز برای اقدامات مدیران این موسسات وجود نداشته و به دلیل عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی، کارمندان این موسسات فقط دستورات مدیران را اجرا می‌کردند.

به گفته نماینده دادستانی مدیران مالی در حد صندوقدار و نگهدارنده وجوه نقد بودند و نقش دیگری نداشتند که مناسبترین روش برای پولشویی همین اقدام است.

نماینده دادستان افزود: حسن قریانی رهبری اقدامات مجرمانه را به عهده داشته و امیرحسین آزاد وظیفه پیشرفت کارهای موسسات را به عهده داشته که او نیز پس از مدتی به تأسیس موسسه میپردازد و قریانی را از دور خارج می‌کند و به تنهایی اقدامات مجرمانه را انجام می‌دهد.

نماینده دادستان در ادامه به قرائت گزارش تفصیلی میزان بدهی سپردهگذاران پرداخت و گفت: با توجه به بحران اقتصادی ایجاد شده و مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمد کمیتهای متشکل از نمایندگان سه قوه به رد مال این موسسات تصمیم گرفتند و بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل موظف به ایجاد خط اعتباری شد که تا اوایل سال 97 تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت صورت گرفته و در ماه‌های اخیر نیز سپرده‌های تا یک میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.

وی افزود: اموال مکشوفه نزد دادسرا و با دستور شعبه بازپرسی داده شده است. البته تعیین میزان دقیق اموال از سوی بانک مرکزی تاکنون غیرممکن بوده است و در صورت صدور حکم محکومیت در مرحله اجرا میزان وجوه سپرده پرداختی لحاظ شده و سپس به فروش اموال اقدام خواهد شد.

وی درباره اموال مکشوفه گفت: بسیاری از اموال به دلیل اختلافات موجود میان این دو متهم و همچنین میان متهمان و اشخاص ثالث مشخص نیست. در مرحله تحقیقات در خصوص املاک اختلافی میان متهمان باعث شده تحقیقات بسیار صورت گیرد و ارزیابی املاک از سوی کارشناسان رسمی صورت گرفته است.

وی درباره فهرست اموال منقول متهمان 39 مورد و فهرست اموال غیرمنقول 28 مورد را اعلام کرد و سپس درباره شخصیت متهمان گفت: این متهمان فاقد اختلالات روانی هستند که شرح آن در پرونده شخصی آنان قید شده است.

نماینده دادستان درخواست مجازات متهمان را بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران به ریاست دادگاه اعلام کرد.

انتهای پیام/