گزارش تسنیم|فرجام نامعلوم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا
سیاست خارجی دولت اردوغان و سیاست داخلی ائتلاف جمهور در مسیری نیست که به انتقادات اتحادیه اروپا پایان دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ در روزهای اخیر٬ یک بار دیگر٬ ترکیه با درهای بسته برای گفت‌وگو با سران اروپا روبه‌رو شد و پارلمان اروپا اعلام کرد که توقف مذاکرات عضویت ترکیه٬ یک تصمیم مناسب است.
اگرچه رأی نمایندگان پارلمان اروپا در مورد توقف مذاکرات مرتبط با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ الزام‌‌آور نیست٬ اما در عین حال٬ فرمالیته و بی‌اثر هم نیست و رأی بالای موافقین توقف مذاکرات٬ نشان‌دهنده این است که در فضای سیاسی و فکری حاکم بر اتحادیه اروپا٬ ترکیه نه‌تنها محبوب نیست بلکه موجب نگرانی‌هایی شده که بازتاب آن در رأی نمایندگان پارلمان٬ نمود یافته است.
4 رویکرد دفاعی آک‌پارتی در قبال تصمیم پارلمان اروپا
حزب عدالت و توسعه به‌عنوان حزب حاکم در ترکیه٬ دارای یک ماشین تبلیغاتی عظیم است که می‌تواند به‌کمک آن٬ بسیاری از اهداف خود را در یک جریان تبلیغاتی گسترده٬ محقق کند، اما واقعیت این است که این ماشین عظیم٬ فقط در داخل٬ کارآمد و اثرگذار است و نمی‌تواند برای تغییر وضعیت ترکیه در بیرون از مرزها٬ کار خاصی انجام دهد.
رسانه‌های هوادار اردوغان که عمدتاً به خانواده‌های متنفذ محافظه‌کار و اسلام‌گرایان بازاری٬ تاجر٬ صنعت‌گر و تکنوکرات تعلق دارند٬ با اتاق فکر حزب عدالت و توسعه در ارتباط مداوم هستند و از حزب حاکم خط می‌گیرند. آنها چهار رویکرد دفاعی در برابر تصمیم پارلمان اروپا، در پیش گرفته‌اند:
1. دسته اول این رسانه‌ها معتقدند که اصلی‌ترین مسئله اتحادیه اروپا با ترکیه٬ مسئله اسلام است و جریانات و گروه‌های مسیحی حاکم بر مکانیسم تصمیم‌گیری سیاسی سران اتحادیه٬ از ترس نفوذ اسلام در اروپا٬ در روند تکمیل عضویت ترکیه٬ چوب لای چرخ گذاشته و کارشکنی می‌کنند.
2. دسته دوم بر این باورند که بسیاری از اروپایی‌ها در اندیشه انتقام‌جویی از رویداد تاریخی درهم کوبیده شدن امپراطوری بیزانس توسط عثمانی‌ها هستند و اساساً از ملی‌گرایی ترکی نفرت داشته و از آن هراس دارند.
3. یکی دیگر از رویکردهای دفاعی چهره‌ها و رسانه‌های طرفدار اردوغان این است که معتقدند ترکیه یک کشور مستقل و قدرتمند سیاسی٬ اقتصادی و دارای توان نظامی بالایی است و اتحادیه اروپا نمی‌خواهد چنین کشور مستقل و قدرتمندی را هضم کند.
4. آخرین استدلال و رویکرد دفاعی این است که اروپا در تصمیم‌گیری در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مستقل نیست و دست‌هایی از آمریکا و اسراییل در این روند دخالت کرده و بر تصمیم آخر سران اروپا تأثیر می‌گذارند. بسیاری از این رسانه‌ها ٬در این مسیر٬ به‌سمت شخصی‌سازی مسائل پیش رفته و تلاش می‌کنند تا نقش کاتی پیری سیاست‌مدار هلندی گزارشگر اتحادیه را به‌شکل اغراق‌آمیز برجسته کرده و او را زیر سؤال ببرند. آنان معتقدند که این بانوی سیاست‌مدار٬ از قدیم با ترکیه بر سر لجبازی و کینه‌توزی افتاده و اوست که با نوشتن گزارش‌های مغرضانه و تند٬ مانع از عضویت ترکیه در اتحادیه شده است!
همچنان که دیده می‌شود٬ هیچ‌کدام از رسانه‌های مزبور٬ مطلقاً عقیده‌ای به درستی و صحت انتقادات اتحادیه اروپا ندارند و نمی‌خواهند که هیچ‌کدام از تصمیمات و افعال و اقدامات حزب حاکم را زیر سؤال ببرند یا از آن انتقاد کنند.
اروپایی‌ها چه می‌گویند؟
پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره شود که برخی از استدلال‌های دفاعی طرفداران آک‌پارتی در مورد دلیل تعلل در عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ تا اندازه‌ای واقع‌بینانه است و به‌عنوان مثال٬ هویت اسلامی ترکیه ــ حتی با همین قواره‌ای که با قواعد اسلامی فاصله دارد ــ بابِ دلِ سران اروپایی نیست و ملی‌گرایی ترکی نیز تا حد زیادی اروپایی‌ها را نگران می‌کند. اما اشاره اغراق‌آمیز به نقش خانم کاتی پیری و نفوذ صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تصمیمات اتحادیه٬ چندان باورپذیر نیست و یا حداقل می‌توان گفت که این عوامل نمی‌توانند نقش حیاتی و تعیین‌کننده داشته باشند.
گزارش‌های سالانه اتحادیه اروپا در مورد ترکیه و روند عضویت این کشور در اتحادیه٬ متضمن نکات ریز و درشت فراوانی است که طیف گسترده‌ای از مسائل سیاسی٬ امنیتی٬ حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و انتقادات فراوانی در مورد وضعیت حقوق بشر ترکیه بیان شده است.
مسائلی همچون حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها و به‌ویژه مسائل مرتبط با کردها و علویان٬ فقدان استقلال در دستگاه قضا و اعمال نفوذ دولت در تصمیمات قضات و دادستان‌ها٬ اعمال تغییر در نظام آموزشی به‌نفع جریانات و تفکرات دین‌محورانه و اسلامی٬ محدودسازی آزادی بیان برای فعالان سیاسی و آکادیمیسین‌ها و زندانی شدن ده‌ها خبرنگار و روزنامه‌نگار٬ عملکرد خشن پلیس در برابر راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز و برخوردهای تند وزارت کشور٬ اقدامات گسترده دولت در پاکسازی و اخراج نیروهای وابسته به گولن و بازداشت صدها هزار نفر در جریان این پرونده٬ اعمال فشار بر گروه‌های چپ و لاییک و برخورد تبعیض‌آمیز با آنان٬ تخطی از نُرم حقوق بین‌الملل در مورد مسائل منطقه‌ای همچون سوریه و دخالت آشکار در مسئله قبرس و اتخاذ مواضع تند در برابر بخش روم‌نشین قبرس٬ بخشی از انتقادات عمده اتحادیه اروپا از ترکیه است ودر مورد مسائل مرتبط با سن ازدواج٬ چند و چون توزیع مشروبات الکلی٬ آزادی همجنسگرایان و مسائل ریز فرهنگی و اجتماعی نیز انتقادات متعددی بیان شده که بخشی از آنها با ارزش‌ها و هویت فرهنگی و دینی ترکیه سازگار نیست.
اما در حوزه حقوق بشر٬ آزادی بیان و مشارکت سیاسی قومیت‌ها و اقلیت‌ها٬ انتقاداتی در جریان است که اساساً با استراتژی کلان حزب عدالت و توسعه در ارتباط است و اردوغان و یاران او٬ نمی‌توانند آن را تغییر دهند، به‌عنوان مثال نحوه برخورد اردوغان و ائتلاف جمهور با مسئله کردها و پ.ک.ک. و زندانی شدن سیاست‌مداران وابسته به مکتب فکری اوج‌آلان٬ از مسائلی است که برای پیروزی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی٬ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به‌طور کلی می‌توان گفت٬ سیاست خارجی دولت اردوغان و سیاست داخلی ائتلاف جمهور٬ در مسیری نیست که به انتقادات اتحادیه اروپا٬ پایان دهد.
در پایان باید گفت٬ ترکیه در حال حاضر و بر اساس مشی سیاسی حزب عدالت و توسعه و رفتار شخص اردوغان به‌عنوان رئیس جمهور٬ نمی‌تواند چندان امیدوار باشد به این‌که در کوتاه‌مدت٬ با نگاه مثبت اتحادیه اروپا روبه‌رو شود. اما از دیگر سو٬ اروپایی‌ها نیز به‌خاطر مسائلی نظیر مهاجرین٬ سوریه٬ قاچاق مواد مخدر و همچنین عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ نمی‌توانند به‌یک‌باره ترکیه را از خود دور کنند و شواهد نشان می‌دهد که فعلاً٬ برای آنکارا در اتحادیه اروپا٬ در بر همین پاشنه می‌چرخد و روندی همراه ابهام و تعلل در انتظار ترکیه است.
انتهای پیام/*
