"پرونده بودجه ایران"/ انتشار اوراق بدهی در بودجه به معنای گذاشتن بدهی روی بدهی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه یکی از معضلات اساسی نظام مالی و اقتصادی ایران است. بررسیها نشان می‌دهد برخی چالشهای اقتصادی مهم کشور مانند نوسانات ارزی نشات گرفته از فرایندهای غیر شفاف تدوین بودجه، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین در مرحله اجرا توسط دولت و دستگاههای اجرایی و در نهایت سازوکار غیر شفاف نظارت بر آن است.  از سوی دیگر با توجه به تاکید مقام  معظم رهبری در خصوص اعمال تغییرات در ساختار بودجه  تلاش می‌کنیم در "پرونده بودجه ایران"، در 4 فرایند مورد اشاره نظام بودجه کشور را نقد و بررسی کنیم. گفتنی است، یکی از چالشهای مهم بودجه در ایران تاکید بر انتشار اوراق بدهی است که تنها در بودجه 98 حدود 60 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد شد.  فردین آقا بزرگی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه با انتقاد از روند فعلی انتشار اوراق بدهی معتقد است، انتشار این اوراق نظام پولی و بانک مرکزی کشور را هم دچار چالش کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، طی سالیان گذشته بودجه کشور با محدودیتهایی از جمله اتکا به منابع نفتی رو به روست، گفت: بر اساس لایحه دولت 142 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت از  درامدهای نفتی تامین خواهد شد که نسبت به سال گذشته 41 درصد رشد کرده است.

وی افزود، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در شرایط تنگنای ارزی برای دولت اهمیت بسیاری دارد اما به هرترتیب  پیش بینیها حاکی از کاهش این نوع درامدهای کشور می‌باشد بنابراین دور از انتظار نبود که دولت به سمت تمرکز بیشتر به درامدهای مالیاتی تغییر جهت دهد.

آقابزرگی ادامه داد، در بودجه 98 به دلیل نیاز هزینه ای دولت حدود 12 درصد برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، از سهم قانونی صندوق توسعه ملی کم شد. هزینه کردن و سرمایه گذاری نکردن نه تنها در اینده به اقتصاد کشور آسیب میزند بلکه وضعیت فعلی اقتصاد را دچار چالش می‌کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی 75 درصد منابع عمومی بودجه صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود که این موضوع قابل قبولی نیست. حدود 40 درصد هزینه های لحاظ شده در بودجه  صرف پرداخت دیون صندوقهای بازنشستگی می‌شود. در واقع برای تراز کردن صندوقهای بازنشستگی از منابع بودجه استفاده می‌شود و در طی چند سال این بدهی روی هم انباشت می‌شود که مشخصا روند مطلوبی ارزیابی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه، اوراق بدهی چند سالی است که در بودجه دولت استفاده می‌شود، گفت: اگر برقراری تراز بودجه به واسطه کاهش یا افزایش اوراق بدهی تنطیم شود نشان دهنده عدم تعادل بودجه و استمهال بدهی دولت از یک سال به سال بعد است.

بر اساس امارهای اولیه کل بدهی دولت حدود 700 هزار میلیارد تومان است. انتقال بدهی از نظام بانکی و بازار پول به بازار سرمایه یک مشکل اساسی برای بازار سرمایه و بورس کشور به حساب می‌آید.

آقا بزرگی گفت: با ایجاد اوراق بدهی، مطالبات از دولت با یک نرخ مشخص تنزیل و در بورس به فروش میرسد، در یک ساختار بدهی زا این روش یک امر منفی محسوب می‌شود. اسناد خزانه اسلامی که پشت سر هم عرضه شد چون قابل باز خرید نبود مجددا اوراق چاپ شد که معنای این روش به عبارت بسیار ساده همان بهره روی بهره و بدهی روی بدهی بود. بالانس کردن بودجه بر اساس اوراق بدهی به یک فرایند سیستماتیک تبدیل شده که این موضوع بازار سرمایه را دچار مشکل کرده و یک رقابت منفی با نظام پولی کشور ایجاد می‌کند.

وی افزود، بانک مرکزی اخیرا تاکید کرده، سود روز شمار قطع و پرداخت سود تنها باید در قالب ماهیانه انجام شود، این در حالی است که به اوراق بدهی به مانند سلف موازی به صورت روز شمار سود پرداخت می‌شود. مشخصا این موضوع یعنی پرداخت سود با دو روش، یک تناقض جدی و چالش برانگیز با سیاست گذاری در سیستم بانکی و بانک مرکزی کشور محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه،  بزرگترین افت بودجه، استفاده از منابع نسلهای آینده با استفاده از اوراق بدهی است، گفت: در برنامه های مختلف توسعه مقرر شده که دولت هزینه های خود را کاهش دهد  این درحالی است که افزایش درامد  حداقل 400 هزار تومانی حقوق کارکنان با این موضوع در تناقض است. این دست افزایش حقوقها آثار تورمی مخصوص خود را در پی دارد که بایستی برای ان چاره اندیشی شود.

انتهای پیام/