کارنامه اقتصادی ۱۳۹۷؛ مصائب سیاستگذاری، بدون پشتوانه نظری

خبرگزاری تسنیم-شوربختانه کسب و کار ایرانیان و اقتصاد ایران بزرگ، درسال 1397، روی موفقیت،آرامش و حتی امید را ندید. رشد تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر عوامل گوناگونی، به محدوده اعداد زیر صفر سقوط کرد و از سوی دیگر الگوی توزیع ثروت نیز شاهد دو روند هشدار دهنده افزایش فاصله حداکثر و حداقل و کاهش جمعیت طبقه متوسط به نفع افزایش جمعیت طبقه فرودست بود.

تولید صنعتی درسال 1397 یکی از کاهنده ترین روندها را تجربه کرده است؛ تولید اتومبیل به مثابه موتور رشد صنعتی ایران در دهه های اخیر، درسال 1397 با سقوط مواجه شد و تولید لوازم خانگی مثل یخچال و فریزر و تلویزیون و جارو برقی به دلیل کاهش قدرت خرید ایرانیان باافت همراه شده است.سقوط اقتصادی سال 97 یادآور روزهای سیاه تولید ملی در ابتدای دهه نود است و تکرار دوباره این وضعیت در کمتر از یک دهه؛ علاوه بر اینکه ضربه مهلکی بر پیکره بخش صنعتی اقتصاد ایران بوده؛ تا حد زیادی منجر به نابودی چشم انداز اقتصادی طبقه متوسط کشور شده است؛ که اثرات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی در پی خواهد داشت.

درمیان دهها علت کوچک و بزرگ این وضعیت، بدون تردید کیفیت نازل سیاستگذاری اقتصادی و پیامدهای آن، مهمترین و پررنگ ترین نقش را ایفا کرده است و به نظر می رسد این پیامدهای منفی ناشی از خطاهای فاحش سیاستگذاری اقتصادی در سال 97، در سال 98 نیز گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.

مبهوت کننده ترین بخش اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی سال 1397، رونویسی از نسخه پیچیده شده دولت دهم برای مواجهه با اثرات تشدید تحریمهای اقتصادی بویژه در حوزه مدیریت منابع محدود ارزی بود. این تقلید مو به موی دولت دوازدهم از تصمیم‌های کلان و سیاستگذاری اقتصادی دولت دهم در حوزه سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری شگفتی آفرین بود و هست.

درحالی که دولت دوازدهم دیده بود سیاست سرکوب ارزی و دلار پاشی در بازار در سالهای 1390 و 1391 چگونه منابع ارزی کمیاب ایران را به جیب و کیسه رانت جویان حرفه ای سرازیر، و بازارها را از تعادل خارج کرد؛ اما با کمال شگفتی همان سیاست را اجرا کرد.ذهنیت غلط سیاستمداران در مورد امکان استفاده نامحدود از ابزار ارز برای سرکوب تورم،فشار افکار عمومی و البته شانتاژهای سیاسی و رسانه ای رانت جویان سبب شد اقتصاد کشور در کمتر از یک دهه، دو بار از یک سوراخ گزیده شود و کلیه سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت عملا تحت تاثیر رویکرد غلط ارزی در مسیر ویران ساختن تولید و اقتصاد ملی جهتدهی شوند.

سیاست سرکوب ارزی و میخکوب کردن نرخ دلار در 4200 تومان سنگ بنای برخی سیاستگذاریها شد که تا پایان سال، اقتصاد ایران را به انحرافی بزرگ کشاند. ندیدن واقعیت های اقتصادی و اخلاقی حاکم بر رفتار انسانها از سوی دولت وتقلیل گرایی از سرشت آدمی راه را برای دلار پاشی بازکرد.

وقتی دولت به خود آمد که میلیاردها دلار از منابع ارزی ارزشمند و کمیاب از سوی رانت خواران تحت عنوان ثبت سفارش و واردات کالا بلعیده و هضم رابع نیز گذرانده شده بود. پس از آن بود که دولت دوازدهم به فکر افتاد ادامه تخصیص ارز ناممکن است و دارندگان ارزهای صادراتی را تحت فشار قرار دادکه بایددلارهای خود را به نرخ پایین تر از نرخ بازار به بانک مرکزی بفروشند تا پر کننده چاه ویلی باشد که رانتخواران با استفاده ابزار سیاستهای ارزی دولت کنده بودند.این توقع نابجا و رویکرد غیر واقعبینانه به مجادله ای میان بانک مرکزی وصادرکنندگان منجر شد که تاپایان سال حل نشد.

سیاستهای تجاری غیراصولی و غیر علمی مبنی طبقه بندی کالاها درگروههای گوناگون با معیارهای کاملا سلیقه ای و ذهنی، به صدور دهها بخشنامه و دستور عمل از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت منجر شد که کار تولید و تجارت در فضای کسب و کار ایران را از آنچه بود؛ بسیار پیچیده تر ساخت و همچون میدان مین متروکه ای که تا سالها پس از جنگ قربانی می گیرد؛ می تواند تا سالهای طولانی بر اقتصاد ایران و کسب و کار ایرانیان دردسرساز باشد.

قطبنمای مغشوش معیوب نظری سیاستگذاران اقتصادی مسیر اقتصاد درسال 1397 را به ته دره هدایت کرد و بیرون آمدن مردان موثری مثل مسعود نیلی و عباس آخوندی از کابینه راه را برای ادامه سیاستهای ضد اقتصاد آزاد در درون دولت هموار کرده است تا امیدها برای تغییر این وضعیت درسال 1398 نیز چندان پر رنگ نباشد.

حسین سلاح ورزی نلایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

انتهای پیام/