بوتفلیقه در ایستگاه پایانی؛ نقش ارتش الجزایر در معادلات/ماده ۱۰۲ قانون اساسی چه می‌گوید؟
درخواست سرلشگر احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر برای اعلام خلاء پست ریاست‌جمهوری که اعتراف به ناتوانی بوتفلیقه برای ادامه حکومت است، پس از هفته‌ها راهپیمایی معترضان به عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر در سراسر این کشور مطرح شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سرلشگر احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر سه شنبه ششم فروردین(26 مارس) خواستار فعال شدن ماده 102 قانون اساسی برای آغاز تدابیر عزل عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت به عنوان راهی برای خروج از بحرانی که الجزایر از مدتی پیش گریبانگیر آن شده است.
چرایی آغاز جنبش اعتراضی در الجزایر
تظاهرات معترضان در الجزایر هنگامی آغاز شد که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری 82 ساله بیست و یکم بهمن 97 طی پیامی خطاب به مردم این کشور نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلام کرد. وی گفت که بعد از پیروزی در انتخابات آینده خواستار برگزاری کنگره‌ای ملی برای اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن زمینه توافق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور خواهد شد.
هر چند بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات منصرف شد و اعلام کرد حکومت را به رئیس‌جمهور منتخب مردم واگذار می‌کند اما این تظاهرات معترضان همچنان ادامه دارد و مردم خواهان کناره‌گیری فوری او هستند و انصراف وی به فروکش کردن موج گسترده اعتراضات کمک نکرد.
بوتفلیقه که از بیست سال پیش عنوان رئیس جمهوری الجزایر را یدک می‌کشد، در سال 2013 سکته کرد و از آن زمان به ندرت در انظار عمومی دیده می‌شود و حدود هفت سال از آخرین سخنرانی وی در انظار عمومی می‌گذرد.وی که اخیرا برای انجام معالجات به سوئیس رفته بود، دو هفته پیش و در میان اعتراضات گسترده، از سوئیس به الجزایر بازگشت. بوتفلیقه با وجود گسترش اعتراضات، انتخابات ریاست جمهوری را، که برای ماه آینده میلادی برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق انداخت، انتخاباتی که قرار بود 18 آوریل آینده (29 فروردین) برگزار شود، این اقدام وی سبب پافشاری معترضان بر ادامه راهپیمایی و اعتراضات خود شده است.
همزمان با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود تظاهرات‌های گسترده در این کشور آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد. گرچه بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات منصرف شد و اعلام کرد که حکومت را به رئیس‌جمهور منتخب مردم واگذار می‌کند اما این تظاهرات‌ها همچنان ادامه دارد و مردم خواهان کناره‌گیری فوری او هستند.
برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که اخضر الابراهیمی دیپلمات الجزایری که در حال حاضر نماینده سازمان ملل در امور سوریه است، مذاکرات برای آینده سیاسی الجزایر را هدایت می‌کند.
بسیاری از جوانان الجزایری به وضعیت بد اقتصادی اعتراض دارند و طبقه حاکمی را که بعد از استقلال از فرانسه در راس قدرت بوده به فساد مالی متهم می‌کنند.
انتصاب نخست وزیر جدید هم نتوانسته موج اعتراضات را مهار کند. نورالدین بدوی، نخست وزیر جدید الجزایر وعده داده که دولتش مدت کوتاهی در قدرت باشد و وعده داده که از تکنوکرات‌ها و جوانان در کابینه‌اش استفاده کند. اما مخالفان وعده‌های او را رد کرده‌اند.
ورود مستقیم عالی‌ترین مقام ارتش الجزایر به موضوع ریاست‌جمهوری
احمد قاید صالح فرمانده الجزایر شامگاه سه شنبه ششم فروردین(26 مارس) خواستار اعلام ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر در انجام وظایفش بعنوان رئیس جمهوری الجزایر شد.
رئیس ستاد مشترک الجزایر که برای یک سفر کاری و بازدید به استان "ورقله" سفر کرده بود، درباره سوء استفاده از راهپیمایی‌ها در این کشور توسط طرف‌های متخاصم در داخل یا خارج برای برهم زدن ثبات این کشور هشدار داد.
صالح اظهار داشت: «تنها راه حل خروج از بحران کنونی قانون اساسی است که حفظ ثبات کشور را تضمین می‌کند». بر مبنای این ماده، شورای قانون اساسی الجزایر اجازه پیدا می کند که اعلام کند رئیس جمهوری ناتوان از انجام وظایف قانونی‌اش است.
رئیس ستاد مشترک الجزایر خواستار راه حلی شد که به بحران این کشور پایان می دهد و به خواسته های مشروع ملت الجزایر مبنی بر اجرای قانون اساسی و ادامه حاکمیت کشور جامه عمل می پوشاند.
وی افزود: «تنها راه حلی که می تواند مورد قبول همه طرف ها باشد راه حلی است که در ماده 102 قانون اساسی به آن اشاره شده است».
صالح اعلام ناتوانی رئیس جمهور الجزایر را مستلزم رای دو سوم نمایندگان این کشور دانست.
این در حالی است که تلویزیون الجزایر اعلام کرد عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس امت(پارلمان)، سرپرستی ریاست جمهوری را به مدت چهل و پنج روز برعهده خواهد گرفت که قابل تمدید است.
بر اساس ماده 102 قانون اساسی وقتی رئیس جمهوری به علت بیماری جدی نتوانست وظایفش را انجام دهد، شورای قانون اساسی با تشکیل جلسه و بعد از بررسی واقعیت موضوع که مانع کار رئیس جمهوری می شود می تواند به پارلمان پیشنهاد کند که به طور رسمی اعلام کند که رئیس جمهوری در وضعیت ناتوانی از انجام وظایفش می باشد.
در مرحله بعد پارلمان تشکیل جلسه می دهد و می تواند با اکثریت دو سوم اعضا رئیس جمهور ی موقت را برای حداکثر 45 روز تعیین کند. بر اساس ماده 52 قانون اساسی عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان در جایگاه رئیس جمهوری موقت قرار خواهد گرفت تا شرایط برای برگزاری انتخابات قانونی آماده شود.
ماده 102 قانون اساسی الجزایر چه می‌گوید:
بر اساس ماده 102 قانون اساسی وقتی رئیس جمهوری به علت بیماری جدی نتوانست وظایفش را انجام دهد، شورای قانون اساسی با تشکیل جلسه و بعد از بررسی واقعیت موضوع که مانع کار رئیس جمهوری می شود می تواند به پارلمان پیشنهاد کند که به طور رسمی اعلام کند که رئیس جمهوری در وضعیت ناتوانی از انجام وظایفش است.
در مرحله بعد پارلمان تشکیل جلسه می دهد و می تواند با اکثریت دو سوم اعضا رئیس جمهور ی موقت را برای حداکثر 45 روز تعیین کند. بر اساس ماده 52 قانون اساسی عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان در جایگاه رئیس جمهوری موقت قرار خواهد گرفت تا شرایط برای برگزاری انتخابات قانونی آماده شود.
در صورت ادامه مانع(بیماری،..) پس از گذشت چهل و پنج روز، خلاء ریاست جمهوری با استعفای رئیس جمهور بر اساس تدابیر تصریح شده در دو بند قبلی و بر اساس احکام بندهای بعدی این ماده اعلام می‌شود
در صورت استعفای رئیس جمهور یا فوت وی، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می‌دهد و خلاء نهایی پست ریاست جمهوری را اثبات و فورا گواهی خلاء نهایی را به پارلمان اعلام می‌کند تا برای تصمیم‌گیری تشکیل جلسه دهد.
رئیس مجلس امت(پارلمان) ماموریت رئیس جمهوری را به مدت حداکثر 90 روز برعهده می گیرد که طی آن انتخابات ریاست جمهوری سازماندهی و برگزار می‌شود، رئیس جمهور موقت حق ندارد خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند.
اگر استعفای رئیس جمهور یا درگذشت وی با خلاء ریاست مجلس امت به هر دلیلی همزمان شود، شورای قانون اساسی نشست برگزار کرده و با اجماع خلاء نهایی پست ریاست جمهوری و بروز مانع برای رئیس مجلس امت را اثبات می‌کند، در چنین حالتی، رئیس شورای قانون اساسی، ماموریت رئیس جمهوری را برعهده می‌گیرد، رئیس جمهور تعیین شده بر اساس شروط مشخص شده در بندهای سابق و ماده 104 قانون اساسی به انجام ماموریت پرداخته و البته نمی‌تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند.
واکنش مخالفان به اظهارات رئیس ستاد ارتش الجزایر؛ اعتراضات ادامه می‌یابد
هر چند اظهارات قاید صالح در شامگاه سه شنبه ششم فروردین(26 مارس) که خواستار اعلام خلاء پست ریاست جمهوری در صورت اثبات ناتوانی رئیس جمهوری در ادای ماموریت خود به سبب بیماری مزمن شده، چراغ سبزی به شورای قانون اساسی است تا نشست برگزار کرده و اقدامات عزل بوتفلیقه را آغاز کند. اما احزاب معارض و رهبر موج اعتراضاتی که الجزایر از مدتی پیش شاهد آن است، اعلام ارتش مبنی بر عدم صلاحیت بوتفلیقه برای حکومت را ناکامی دانسته یا حتی را آن تلاش برای کودتا خوانده‌اند.
یک تشکل الجزایری با نام «حرکة مجتمع السلم» اعلام کرده است آنچه رئیس ستاد مشترک ارتش ارائه کرده، پیشنهادی برای راه حل است که اجازه انتقال دموکراتیک و انتخابات آزاد و سالم را نمی دهد. این جنبش در بیانیه ای که عبدالرزاق مقری رئیس آن امضا و در صفحه رسمی‌اش در فیسبوک منتشر کرده است، خواستار تضمین های بیشتری از جمله اینکه نخست وزیر توافقی تعیین شود که رضایت جنبش مردمی را به دست آورد و همچنین فرامینی صادر شود که فعالیت سیاسی و استقلال دستگاه قضایی را تضمین کند.
اما حزب «التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة» ابراز عقیده کرده است که درخواست سرلشگر احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش، تلاش برای کودتا علیه اراده ملت است.
در بیانیه این حزب آمده است مسئله دیگر مسئله نجات بوتفلیقه نیست، بلکه مسئله، نجات نظام است، کسانی که از طریق خیانت خود شریک شده‌‌اند، باید در دادگاه تاریخ پاسخگوی اعمال و رفتارشان باشند.
این در حالی است که رویترز گزارش داده که رهبر اعتراضات الجزایر، تلاش های ارتش برای اعلام عدم صلاحیت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور برای حکومت را نپذیرفته و گفته است ملت خواهان دولت توافق ملی است.
این رسانه آورده است مصطفی بوشاشی وکیل و یکی از رهبران اعتراضات خاطر نشان کرده است ملت الجزایر نمی پذیرد که دولت نظام یا یکی از نمادهای آن، دوره انتقالی را مدیریت کند.
احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر شب گذشته خواستار اجرای ماده 102 قانون اساسی مربوط به خلأ منصب ریاست جمهوری شده است که این درخواست نشان‌دهنده اذعان ارتش به ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری فعلی برای اداره کشور است.
شورای قانون اساسی باید درخواست احمد قاید صالح را بررسی کند و پس از آن این پارلمان الجزایر خواهد بود که می‌تواند سرنوشت سیاسی رئیس جمهور الجزایر را تعیین کند.
این در حالی است که شبکه البلاد الجزایر گزارش داده بود که شورای قانون اساسی این کشور عصر سه‌شنبه برای اعلام خلأ منصب ریاست جمهوری نشست برگزار کرده است. این شبکه به‌نقل از منابعی که آنها را آگاه نامیده اعلام کرد که این نشست برای اعلام خلأ در منصب ریاست جمهوری در اجرای ماده 102 قانون اساسی برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، شورای قانون اساسی بعد از پایان این نشست پیشنهاد حقیقت معذوریت رئیس‌جمهور در اداره امور کشور را به پارلمان ارائه می‌کند.
تحلیل اقدام رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر
تحلیلگران با نمادین خواندن اقدام رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر می‌گویند هنوز پرسش‌های زیادی درباره انگیزه های سرلشگر احمد قاید وجود دارد به ویژه با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر دایره بسته‌ای از شخصیت‌های نظامی و سیاسی مورد اعتماد رئیس جمهوری در اطراف وی بوده‌اند که حتی در هنگام عدم حضور بوتفلیقه به دلیل بیماری، به جای وی صحبت می‌کردند. قاید صلاح را یکی از وفادارترین مقامات نظامی نزدیک به بوتفلیقه و یکی از ارکان مرکزی قدرت در الجزایر توصیف می‌کنند. چند روز پیش یک رسانه غیردولتی خواستار آن شده بود که وی هم با بوتفلیقه برکنار شود.
موضع‌گیری منفی رهبران معترضان در برابر اظهارات عالی‌ترین مقام نظامی الجزایر با وجود چراغ سبز ارتش برای برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه نشان می‌دهد که باید همچنان شاهد اعتراضات در این کشور عربی شمال آفریقا باشیم و معلوم نیست که آیا ارتش در نهایت در کنار معترضان و خواسته‌های آنها قرار خواهد گرفت یا همانطور که برخی رهبران جنبش اعتراضی در این کشور گفته‌اند شاید اظهارات این سرلشگر کهنه‌کار مقدمه‌ای برای کودتای نظامی باشد که در آن صورت احتمال تقابل مستقیم بین معترضان و ارتش به وجود خواهد آمد، در هر حال تحولات الجزایر همچنان در صدر توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار خواهد داشت و باید دید این کشور و هیئت حاکمه و همچنین جنبش اعتراضی فراگیر چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا الجزایر همچنان به عنوان کشور باثبات شمال آفریقا باقی خواهد ماند؟
انتهای پیام/