واکنش مخالفان به اظهارات رئیس ستاد ارتش الجزایر؛ اعتراضات ادامه می‌یابد
واکنش‌ها به اظهارات سرلشگر احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر ادامه دارد که خواستار فعال شدن ماده ۱۰۲ قانون اساسی برای آغاز تدابیر عزل عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت به عنوان راهی برای خروج از بحرانی که الجزایر از مدتی پیش گریبانگیر آن شده است.
اظهارات قاید صالح در شامگاه سه شنبه ششم فروردین(26 مارس) که خواستار اعلام خلاء پست ریاست جمهوری در صورت اثبات ناتوانی رئیس جمهوری در ادای ماموریت خود به سبب بیماری مزمن شده، چراغ سبزی به شورای قانون اساسی است تا نشست برگزار کرده و اقدامات عزل بوتفلیقه را آغاز کند.
اما احزاب معارض و رهبر موج اعتراضاتی که الجزایر از مدتی پیش شاهد آن است، اعلام ارتش مبنی بر عدم صلاحیت بوتفلیقه برای حکومت را ناکامی دانسته یا حتی را آن تلاش برای کودتا خوانده‌اند.
یک تشکل الجزایری با نام «حرکة مجتمع السلم» اعلام کرده است آنچه رئیس ستاد مشترک ارتش ارائه کرده، پیشنهادی برای راه حل است که اجازه انتقال دموکراتیک و انتخابات آزاد و سالم را نمی دهد. این جنبش در بیانیه ای که عبدالرزاق مقری رئیس آن امضا و در صفحه رسمی‌اش در فیسبوک منتشر کرده است، خواستار تضمین های بیشتری از جمله اینکه نخست وزیر توافقی تعیین شود که رضایت جنبش مردمی را به دست آورد و همچنین فرامینی صادر شود که فعالیت سیاسی و استقلال دستگاه قضایی را تضمین کند.
اما حزب «التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة» ابراز عقیده کرده است که درخواست سرلشگر احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش، تلاش برای کودتا علیه اراده ملت است.
در بیانیه این حزب آمده است مسئله دیگر مسئله نجات بوتفلیقه نیست، بلکه مسئله، نجات نظام است، کسانی که از طریق خیانت خود شریک شده‌‌اند، باید در دادگاه تاریخ پاسخگوی اعمال و رفتارشان باشند.
این در حالی است که رویترز گزارش داده که رهبر اعتراضات الجزایر، تلاش های ارتش برای اعلام عدم صلاحیت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور برای حکومت را نپذیرفته و گفته است ملت خواهان دولت توافق ملی است.
این رسانه آورده است مصطفی بوشاشی وکیل و یکی از رهبران اعتراضات خاطر نشان کرده است ملت الجزایر نمی پذیرد که دولت نظام یا یکی از نمادهای آن، دوره انتقالی را مدیریت کند.
احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر شب گذشته خواستار اجرای ماده 102 قانون اساسی مربوط به خلأ منصب ریاست جمهوری شده است که این درخواست نشان‌دهنده اذعان ارتش به ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری فعلی برای اداره کشور است.
ماده 102 قانون اساسی الجزایر چه می‌گوید:
بر اساس ماده 102 قانون اساسی وقتی رئیس جمهوری به علت بیماری جدی نتوانست وظایفش را انجام دهد، شورای قانون اساسی با تشکیل جلسه و بعد از بررسی واقعیت موضوع که مانع کار رئیس جمهوری می شود می تواند به پارلمان پیشنهاد کند که به طور رسمی اعلام کند که رئیس جمهوری در وضعیت ناتوانی از انجام وظایفش است.
در مرحله بعد پارلمان تشکیل جلسه می دهد و می تواند با اکثریت دو سوم اعضا رئیس جمهور ی موقت را برای حداکثر 45 روز تعیین کند. بر اساس ماده 52 قانون اساسی عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان در جایگاه رئیس جمهوری موقت قرار خواهد گرفت تا شرایط برای برگزاری انتخابات قانونی آماده شود.
در صورت ادامه مانع(بیماری،..) پس از گذشت چهل و پنج روز، خلاء ریاست جمهوری با استعفای رئیس جمهور بر اساس تدابیر تصریح شده در دو بند قبلی و بر اساس احکام بندهای بعدی این ماده اعلام می‌شود
در صورت استعفای رئیس جمهور یا فوت وی، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می‌دهد و خلاء نهایی پست ریاست جمهوری را اثبات و فورا گواهی خلاء نهایی را به پارلمان اعلام می‌کند تا برای تصمیم‌گیری تشکیل جلسه دهد.
رئیس مجلس امت(پارلمان) ماموریت رئیس جمهوری را به مدت حداکثر 90 روز برعهده می گیرد که طی آن انتخابات ریاست جمهوری سازماندهی و برگزار می‌شود، رئیس جمهور موقت حق ندارد خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند.
اگر استعفای رئیس جمهور یا درگذشت وی با خلاء ریاست مجلس امت به هر دلیلی همزمان شود، شورای قانون اساسی نشست برگزار کرده و با اجماع خلاء نهایی پست ریاست جمهوری و بروز مانع برای رئیس مجلس امت را اثبات می‌کند، در چنین حالتی، رئیس شورای قانون اساسی، ماموریت رئیس جمهوری را برعهده می‌گیرد، رئیس جمهور تعیین شده بر اساس شروط مشخص شده در بندهای سابق و ماده 104 قانون اساسی به انجام ماموریت پرداخته و البته نمی‌تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند.
انتهای پیام/