حقوق مردم را بالا نبرید، چون تورم تشدید می‌شود!
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر تورمی رخ دهد نباید دستمزد حداقلی کارگران را افزایش داد؛ چرا که به تورم مجدد منجر خواهد شد. این گزارش تحلیلی صحت و سقم این انگاره را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایران ما در ادوار گوناگون با تورمهای پرنوسان و شدید درگیر بوده است؛ نقاط اوج این تورمها را در چهار دوره می‌توان برشمرد: سالهای پیش از انقلاب (بیماری هلندی ناشی از افزایش شدید قیمت نفت)، بحران سال 74، بحران سال 91، و بحران سال 96، چهار زمانی هستند که تورم به عدم توازنهای اقتصادی در کشور انجامیده است؛ گرچه در زمانهای دیگر نیز اقتصاد ایران ثبات لازم در این زمینه را تجربه نکرده است.
مقایسه تورم ایران (کم‌رنگ) و جهان (پررنگ) طی 4 دهه گذشته (منبع: بانک جهانی)
اما یکی از مباحثی که همواره محل بحث بوده، میزان افزایش حداقل دستمزدها، به‌خصوص در سالهای تشدید تورم در کشور بوده است. در این زمینه یک پارادوکس مهم وجود دارد: اگر سطح دستمزدها، حداقل به اندازه تورم افزایش نیابد، در حق طبقه متوسط و ضعیف، اجحاف شده است؛ و اگر در آن سطح افزایش یابد، بر اساس "نظریه مارپیچ قیمت-دستمزد" به افزایش مجدد تورم منجر خواهد شد.
بیایید کمی روشن‌تر بحث کنیم.
"نظریه مارپیچ قیمت-دستمزد" (Wage-price Spiral) معتقد است افزایش سطح عمومی دستمزدها، دست‌کم از سه جهت می‌تواند موجب افزایش تورم شود:
- اول اینکه افزایش دستمزدها، زمینه‌ای ایجاد می‌کند که تقاضاهای اجابت نشده عموم مردم، اجازه بروز یابند؛ خب، طبیعتاً افزایش تقاضا، با افزایش قیمت در بخش عرضه همراه خواهد بود.
- دوم اینکه افزایش دستمزد نیروی کار، به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در بنگاههای اقتصادی منجر می‌شود؛ متعاقب این، بنگاه تولیدی ناچار است کالای تولید شده را گرانتر عرضه کند.
- و سوم، در شرایطی - که شامل اقتصاد ایران هم می‌شود - کمبود منابع دولتی، موجب خواهد شد در پی افزایش دستمزدها، کسری بودجه (یعنی منفی بودن درآمد منهای هزینه) تشدید شود. کسری بودجه هم (در ایران) از کانالهای خاصی (به‌ویژه استقراض دولت از بانک مرکزی) فوراً به تورم خواهد انجامید.
خب؛ بر همین اساس برخی صاحبنظران علوم اقتصادی همواره مخالف هستند که سطح عمومی دستمزدها به اندازه تورم افزایش پیدا کند. برای نمونه پرفسور هاشم پسران، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه کمبریج معتقد است: «خطای اول این کشورها، بالابردن دستمزدها متناسب با نرخ تورم بوده است؛ این سیاست موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.» (دنیای اقتصاد، شماره 3731) یا محمود باغجر، استاد دانشگاه شهید بهشتی، اخیراً اظهار کرده است که «واقعیت این است که هر چه دستمزدها بیشتر شود، قیمت تمام شده محصولات برای تولیدکنندگان هم بیشتر می‌شود و همین مسئله در نهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات هم خواهد شد.» (ایسنا 21 شهریور 97)
بطور کلی این موضوع در کتابهای متعدد «اقتصاد کلان» که در دانشگاههای ایران نیز تدریس می‌شود، درج شده است، که از آن می‌گذریم؛ نکته مهم اینکه صاحبنظران، در انتخاب دوراهیِ «تورم-رفاه قشر متوسط و ضعیف»، برای فرار از تبعات تورم بیشتر، همواره شرایط معیشتی مردم عادی را قربانی می‌کنند.
حال چه باید کرد؟
برای حل این مسئله باید کمی بالاتر برویم و مبنای مشکل را مورد بررسی قرار دهیم. گزاره مهمی که در ایران به بالا رفتن بی‌رویه قیمتها منجر می‌شود این است که «بخش نامولد اقتصاد، بدون کنترلهای لازم فعالیت می‌کند». این شرایط است که اقتصاددانان را به آن دوراهیِ بالا (دوراهیِ «تورم-رفاه قشر متوسط و ضعیف») می‌رساند. با ذکر چند مثال ببینیم این گزاره به چه معناست.
- این گزاره یعنی اینکه فعالان اقتصادی - فقط با دور زدن عوامل بازدارنده فیزیکی - می‌توانند در سطح گسترده قاچاق کنند و به صنایع گوناگون داخلی ضربه بزنند؛ در کشورهایی که نظارت کافی بر حسابهای بانکی وجود دارد و منشأ هر تراکنش مالی مشخص است، قاچاق کالا به‌راحتی قابل کشف است.
- این گزاره یعنی «سلطان‌های سکه» می توانند بدون اینکه توسط سیستم بانکی شناسایی شوند و مالیات بدهند، بصورت کاملاً قانونی، هریک چند تُن! سکه بخرند و بازار را ملتهب کنند؛ و تنها «پس التهاب بازار» است که توسط سیستمهای امنیتی شناسایی شده و به اشد مجازات می‌رسند.
- و یعنی اینکه مردم، بصورت کاملاً قانونی، با هدف سفته بازی در صفهای طولانی دلار و سکه می‌ایستند و این عطش شدید سفته‌بازی، به افزایش سه برابری نرخها می‌انجامد و به تولید و به مردم ضربه می‌زند؛ بدون اینکه ریالی مالیات پرداخت شود.
- این گزاره یعنی بانکداران می‌توانند بدون اینکه مالیات بدهند، املاک تجاری خود را توسعه دهند؛ یا با سفته‌بازی و بورس‌بازی و ملتهب کردن بازارهای گوناگون، تنها با جابجایی پول، داراییهای خود را افزایش دهند.
اساساً با وضع نظام مالیاتهای مربوط، افزایش تصاعدی قیمت و درآمد از راههای نامولد، به زیان فرد تمام خواهد شد. در کشورهای اروپایی، هیچ فردی نمی‌پذیرد که شما، با استفاده از حسابهای مالی او، پول جابه‌جا کنید؛ چرا که مطمئن است که نظام کنترلی مالی، منشأ پول را کنترل خواهد کرد، و اگر این منشأ با قوانین آن کشور مغایرت داشته باشد (مثل قاچاق)، تبعات سنگینی برای فرد به همراه خواهد داشت؛ و اگر هم اینچنین نباشد، حداقل مشکل، دریافت مالیات تصاعدی از این وجوهی است که به‌عنوان «درآمد» شناسایی خواهد شد!
اگر در کشور ما دو سه مورد کوچک - اما بنیادی - جدی گرفته شود، هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند بی‌حساب قیمتهایش را افزایش دهد:
- شفافیت مالی
شفافیت مالی کل فعالیتهای غیررسمی اقتصادی را به‌سرعت از بین خواهد برد؛ دزدی، اختلاس، ارتشا، قاچاق، و موارد دیگری که به پولشویی نیاز دارند از دور خارج می‌شوند. اگر مسئولان کشور به‌جای سیاسی کردن این موضوع و استفاده از اصطلاحاتی مانند «سرک کشیدن به حسابها»، تدبیر لازم در این زمینه اتخاذ کنند، شرایط اقتصاد کشور از بنیان دگرگون خواهد شد.
- وضع پایه‌های مالیاتی مناسب
اساساً در ایران «مالیات بر افزایش دارایی» نداریم. برای مثال در کشورهای غربی اگر شما خانه‌ای به 100 دلار بخرید و به 300 دلار بفروشید، باید رقمی - تا 60 درصد - از این افزایش 200 دلاری را مالیات بپردازید. این شرایط باعث شده، بازار سفته‌بازی جذابیتش را بکل از دست بدهد.
- اتخاذ یک بسته سیاستهای راهبردی مهم و توأمان: «سیاستهای انقباضی بخش غیرمولد و سیاستهای انبساطی برای تولید»
حتی اگر برخی از فعالیتهای غیرمولد (مانند دلالی یا تجارت)، از کمند قواعد بالا فرار کنند، قوانین و فضای کسب و کار کشورهای صنعتی بگونه‌ای تعبیه شده که فعال اقتصادی به تولید تمایل بیشتری دارد تا فعالیت نامولد.
با توجه به ظرفیتهای اقتصادی کشور ایران به نظر می‌رسد هیچیک از راهکارهای بالا، «نشدنی» نباشد؛ آنچه مانع است، ضعف تدبیر در سیاستگذاران و دست‌اندرکاران راهبردی اقتصاد ایران است. اتخاذ این راهبردها، شرایطی را فراهم می‌آورد که دعوای دائمی، اما بی‌اصالت و حیدری-نعمتی درباره تأثیر نرخ دستمزدها بر تورم، به محاق برود و تقریباً «سالب به انتفاء موضوع» باشد.
انتهای پیام/
