فولادگر: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی رونق تولید است
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: بهترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی رونق تولید است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس امروز سهشنبه(20فروردین) در نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت روز پاسدار و اعیاد شعبانیه، در خصوص نامگذاری سال 98 به عنوان رونق تولید، گفت:مقام معظم رهبری امسال را رونق تولید نامگذاری کردند و رئیس مجلس نیز در دیداری که روز شنبه با کارکنان مجلس داشتند این وظیفه را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی محول کرد تا محور رونق تولید در کشور قرار گیرد و این کمیسیون نیز در روزهای یکشنبه و دوشنبه جلساتی را بدین منظور برگزار کرده است، ضمن اینکه قطعا در این مورد از همکاری سایر کمیسیونهای مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی دارای چهار محور کاری است. اولین گام حمایت از تولید است، گام بعدی پیگیری اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 برای تقویت بخش خصوصی و به میدان آمدن مردم است، گام بعدی بهبود مستمر فضای کسب و کار و آخرین گام بحث اشتغال و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. کمیسیون در هر چهار محور اقداماتی را انجام داده است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه این کمیسیون از دو سال گذشته بر اساس چهار محور در جهت رونق حوزه اقتصادی اقدام و برنامهریزی کرده است، یادآورشد: حمایت از تولید، پیگیری اجرای صحیح سیاستهای قانون و اصل 44 برای تقویت بخش خصوصی برای به میدان آوردن مردم در حوزه اقتصادی، بهبود مستمر محیط کسب و کار و اشتغال و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در بحث اشتغال از جمله چهار محور کاری این کمیسیون بوده که از اسفند سال 95 تاکنون در حال اجرا است.
فولادگر عنوان کرد:در بخش تولید ما گزارش نظارتی تهیه کردیم تا ببینم چه میزان قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل محقق شده است و به این نتیجه رسیدیم این قانون باید اصلاح شود و در سال 97 طرح حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی را تهیه کرد و انشالله تا ماه آینده تبدیل به قانون میشود.
وی افزود: این کمیسیون گزارشی در مورد قانون رفع موانع تولید تهیه کرده و این اولین گزارش در خصوص نحوه اجرای این قانون است که در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اضافه کرد: محور بعدی که کمیسیون پیگیری کرده است، اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 بود که گزارشی نظارتی در این خصوص تهیه شد و به دنبال دو طرح برای اصلاح این قانون تهیه شده است. در اصل ما به سمتی رفتیم تا نهادهای تنظیمگر یا رگلاتور در بخشهایی که انحصار در قیمت وجود دارد راه بیفتد و در بخش خصوصی شفاف سازی ایجاد شود.
فولادگر تاکید کرد: ما به دنبال تهیه گزارشی هستیم تا ببینم چرا بخش خصوصی نتوانسته به جایگاه اصلی که برای آن تعریف شده است دست یابد و دچار فساد شده است. محور سوم فعالیتهای کمیسیون بهبود فضای کسب و کار است. کمیسیون گزارشی در سال 96 تهیه کرد و به این نتیجه رسید که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به طور کامل اجرای نشده است و لذا کارگروهی تشکیل شد تا به طور مستمر در این زمینه فعالیت کند و اقدامات لازم برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه جهانی انجام شود. در اصل مؤلفههای محیطی فضای کسب و کار را بررسی کردیم.
وی اظهار داشت: محور بعدی کمیسیون بخش اشتغال است؛ گزارشی در سال گذشته تهیه شد که آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران در آن انجام شده است. ما به دنبال طرحی هستیم تا ببینیم با وضعیت فعلی اشتغال چرا راهکارهای برای رفع مشکلات اشتغال وجود دارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ، بیان کرد: رونق تولید امسال به عنوان شعار سال نام گرفته است. در گام اول باید پرسید چرا چند سال متوالی رهبر انقلاب مباحث اقتصادی را در شعار سال جای میدهند؟ حدود 10 سال است که مباحث اقتصادی در نامگذاری سال جای دارد. رهبری پاسخ به این سوال را مطرح کردند و گفتند مسائل اقتصادی از مسائل اصلی کشور است. این به این معنا نیست که ما مسئله سیل اخیر یا انتخابات مجلس و یا مسائل پیش آمده در سیاست خارجی را مهم تلقی نکنیم بلکه در روند جاری کشور مهمترین اولویت ما مسائل اقتصادی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بهترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی رونق تولید است، افزود: در همه دیدگاههای اقتصادی با هر مکتب اقتصادی اگر بخواهند مسیر برون رفت از رکود تورمی را طی کند به سراغ حمایت از تولید و رونق گرفتن بازار تولید میروند. رونق تولید سبب ایجاد اشتغال شده و ما را از حالت رکود تورمی بیرون میبرد و بخش خصوصی را به صحنه اقتصادی میآورد.
وی بیان کرد: ما در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از مرکز پژوهشها خواسته ایم تا کار تحلیلی انجام دهد تا ببینیم دولت چگونه میتواند از تولید حمایت کند باید پاسخ دهیم که آیا تولید از طریق کمک های بانکی، بیمه این نماینده مردم در مجلس دهم تولید، رانت یا اختصاص یارانه های هدفمند، آسیب شناسی قوانین حمایتی گذشته، حمایت مستقیم و رفع موانع تولید فضای کسب و کار صورت می گیرد. جمع بندی این بود که ما به دو صورت تصویب قوانین حمایتی و پیگیری اجرای آنها ( که البته در این مورد خلاء قانونی وجود ندارد) یا اصلاح ساختار بانکی و رفع سود مرکب و ایجاد سیستم بانکداری اسلامی( که مورد تاکید مراجع است) میتوانیم این اقدام را انجام دهیم .
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: هم اکنون قرار بر این شده است که دبیرخانه مشترکی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی متشکل از بخش های اقتصادی و تولید ایجاد شود و از 3 اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن و دستگاه های دولتی و سایر کمیسیون ها هم نظر بگیرد، ضمن اینکه هفته آینده جلسه مشترکی با کمیسیون های صنایع و کشاورزی در جهت همفکری و بررسی های کارشناسانه خواهیم داشت تا گزارش نظارتی تهیه شود و در صورت نیاز در این حوزه قانونگذاری نیز صورت بگیرد.
انتهای پیام/