بحرانهای اخیر ناشی از بیتوجهی به سیاستهای کاهش خطرات سوانح طبیعی است
رئیس شورای عالی استانها گفت: بحرانهای امروز ناشی از بیتوجهی به سیاستهای کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی که در سال ۸۴ بعد از تصویب در مجمع تشخیص توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری صبح پنجشنبه در نطق پیش از دستور نخستین اجلاس شورای عالی استانها در سال 98 با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: این اقدام نشان می دهد که ترامپ همواره در پی ماجراجویی و پایمال کردن حقوق ملت و نهادهای قانونی ایران عزیز است و اقدامات مذکور هیچگونه اثری بر توسعه پایدار و امنیت ملی نخواهد داشت بلکه موجب همبستگی ملی و یکپارچگی ملت ایران می شود.
وی اقدام آمریکا را مصداق ضرب المثل «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» دانست و گفت: شاهد آن هستیم که اشتباه استراتژیک دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در میان گروه های تروریستی باعث شد مردم ایران با کنار گذاشتن همه اختلافات و تفاوت دیدگاه ها و چشم بستن بر مشکلات و کمبودها به صورت یکدل و همصدا به حمایت از سپاه در مقابل این اقدام دولت آمریکا بپردازند.
رئیس عالی شورای استانها در ادامه با اشاره به حوادث جوی اخیر گفت: بخش عمده گسترده خسارات سیل ناشی از برهم زدن قوانین طبیعت است که با تخلفات عمرانی، شهرسازی و قطع درختان جنگل این قوانین شکسته شده و لازم است بیش از آنکه از وحشت و حجم تخریبی بارش و سیل سخن گفته شود از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش سرزمین گفتار به میان بیاوریم.
الویری تصریح کرد: متاسفانه دستگاههای مختلف ماموریتهای مربوط به خود در خصوص سیاستهای کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی که در سال 84 بعد از تصویب در مجمع تشخیص توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد را به طور دقیق و فنی انجام ندادند و بحرانهای امروز ناشی از بیتوجهی به این سیاست ها است.
وی با بیان اینکه کمیسیونهای تخصصی و دبیرخانه شوراها باید وظایف قانونی خود را انجام دهند، افزود: متاسفانه در این خصوص نیز کم کاری جدی داریم و مطابق ماده 87 قانون شوراها، شورای استان مکلف است مسایل و مشکلات استان را به شورای عالی استانها منعکس و برای مسایل و مشکلات پیشنهادات کاربردی ارائه کند.
الویری اضافه کرد: در زمینه توزیع امکانات و رصد وضعیت سیل‌زدگان باید گزارشات با توجه به مقتضیات محلی تنظیم شود و سازوکارهای جلب مشارکت مردم در حل بحران مورد نظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که سیل اخیر منجر به تشدید فقر در بین جوامع شهری و روستایی شده است و همه میدانیم امکانات و ظرفیتهای دولت محدود است، بنابراین نگاه و توجه باید به جلب مشارکت مردم باشد.
رئیس عالی شورای استانها افزود: لازم است کمیسیونهای تخصصی سازوکاری را تنظیم کنند که ضمن تشکیل بانک اطلاعات در خصوص خسارتها به افرد خسارت دیده، شیوه تامین نیازها تا رسیدن مردم سیلزده به زندگی عادی را پیگیری کنند و باید ارزیابی و برآورد خسارت به تفکیک در حوزههای مسکن کشاورزی، صنعت و زیر ساخت ها به صورت دقیق انجام پذیرد.
الویری گفت: انتظار میرود برنامهریزی عادلانه با لحاظ اولویت ساماندهی و احیاء شرایط امر برای اسکان دایم، امنیت غذایی، بهداشتی، خدماتی و رفاهی در شهرها و روستاه های سیل زده با فوریت در دستور کار همه نهادها قرار گیرد.
انتهای پیام/