ارزیابی تدابیر قانونی پیشگیری از بلایای طبیعی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،از شروع ایام تعطیلات سال نو‌1398، تعداد بسیاری از هموطنان به‌جای بهره‌مندی از تعطیلات، نه‌تنها دچار گرانی برخی محصولات غذایی اولیه به خاطر بی‌تدبیری شدند، که تمام زندگی‌شان را از دست دادند و سؤال این است که چرا باید این میزان خسارت ناشی از نعمت رفع خشکسالی به مردم 23استان کشور وارد آید؟ هرچند در این مدت با بسیج امکانات، خدمات‌رسانی بی‌نظیری به آسیب‌دیدگان صورت گرفته است؛ اما «در کنار این نکات اما موضوع مهم‌تری نیز وجود دارد که آن هم مسأله پیشگیری از ویرانی‌ها و خسارات است که باید از قبل پیش‌بینی می‌شد.» این عبارت مقام معظم رهبری در 13فروردین امسال، حدود 14سال قبل در قالب 9بند سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (مصوب 1384) به تمامی دستگاه‌ها از جمله مجلس و دولت با تفصیل قابل توجهی ابلاغ شده بود. مطابق بند نهم این سیاست‌ها می‌بایست اقدامات زیر صورت می‌گرفت:
 - «شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ کردن آن به‌عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.
 - تهیه، تدوین و ساماندهی نظام‌های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.
 -شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.»
 هرچند به‌رغم تمام اختیارات و اعتبارات لازم قانون‌گذاران برنامه‌ای عملیاتی را در قالب قانون برای اجرای سیاست‌های کلی یاد شده تصویب نکردند و هم‌اکنون بنظر می‌رسد از مهم‌ترین اولویت‌های آن‌ها و دولت طراحی و تصویب فوری یک قانون جامع و کارآمد در این حوزه است، اما قانون‌گذاران سال‌هاست که برای پیشگیری از بلایای طبیعی، اعتبارات قابل توجهی از بودجه کل کشور را در اختیار دولت قرار داده‌اند تا مانع از وقوع خسارات لجام‌گسیخته شود و تهدیداتی مانند سیل به فرصتی مانند رفع خشکسالی و تولید برق و ... تبدیل شود. قانون‌گذار سال‌1387 این‌گونه وضعیت‌ها را بحران نامیده به این معنا که «شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به‌طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.» این شرایط نیازمند مدیریتی دارد که از آن به مدیریـت جامع بحران تعبیر می‌شود و همه دستگاه‌های دولتی، نظامی و عمومی برای کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی مناطق آسیب‌دیده باید تلاش کنند. قانون‌گذار در ماده (2) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور -مصوب1387- نخستین مرحله از مدیریت بحران را پیشگیری قرار داده، که عبارت است از «مجموعه اقداماتی که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث یا کاهش آثار زیان‌بار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی کرده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.» این تدابیر در ذیل ساختاری تحت عنوان شورای عالی مدیریت بحران کشور با ریاست رییس‌جمهوری و در غیاب وی، وزیر کشور اتخاذ می‌شود. برای اثربخشی لازم به این تدابیر، تصمیمات این نهاد نیازمند منابع مالی بوده که قانون‌گذار حتی قبل از تشکیل سازمان مدیریت بحران، در سال1380 این اعتبارات را در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در نظر گرفت و حکم کرد به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.» به‌رغم این تمهید، ضروری بود دولت امکان هزینه‌کرد اضطراری از محل بودجه فعلی را بیشتر برای هزینه کردن جهت مدیریت بحران داشته باشد، در نتیجه در سال‌1393 بند‌«م» ماده‌(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داد به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب‌1387 را به دو درصد افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت 10روز) و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه است. به این ترتیب قانون‌گذار از یک طرف صلاحیت لازم جهت پیشگیری از بحران و از سوی دیگر اعتبارات مکفی قابل توجهی در اختیار دولت قرار داده است و هم‌اکنون باید بررسی شود چرا این میزان اختیار و اعتبار نتوانسته است مانع آسیب‌های خسارت‌بار در 23استان کشور شود؟
 مسأله جدی آن است که به‌رغم فقدان قانون جامع پیشگیری از بلایای طبیعی، دولت به هزینه‌کرد این اعتبارات به عنوان مکمل بودجه جهت انجام وظایف معمول خود و نه پیشگیری از بحران‌ها و بلایای طبیعی اهتمام داشته است. در واقع قانون‌گذار بدون دقت در قانون‌گذاری و صرفاً برای رفع بحران و نه سازوکار پیشگیری از آن، چک سفید امضایی به دولت داده که دولت از آن در جهت پیشگیری از بلایای طبیعی استفاده نکرده است. 

برای مثال از این اعتبارات جهت تأمین تجهیزات و امکانات (هفتصد و پنجاه میلیارد ریال در خرداد ماه 1397؛ چهارصد و هشتاد میلیارد ریال در مهرماه 1397) ساختمان‌سازی (هشتصد میلیارد در تیرماه 1397)، راه‌سازی (هشتصد میلیارد ریال در خردادماه‌1397) یا جبران خسارت ناشی از راهزنی‌های دزدان دریایی استفاده شده و البته در خصوص مابقی موارد نیز گزارشی جهت هزینه‌کرد بهینه در محل مربوط وجود ندارد.
 لزوم بازنگری فوری قوانین مدیریت بحران سازمان مدیریت بحران نیازمند بازنگری ساختاری است به‌نحوی که بتواند به‌صورت هماهنگ‌تر و بهنگام، نسبت به بلایا واکنش سریع داشته و با اتقان بیشتری مانع از هزینه‌کرد در خارج از محل شود. ضمناً با اعمال نظارت بر پروژه‌ها از حیف و میل هزینه‌ها و تحویل نتایج ناکارآمد جلوگیری کند. عدم اقتدار این سازمان باعث شده که در سال‌های اخیر اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تبدیل به متمم بودجه جهت رفع کسری اعتبارات عمرانی یا جبرانی شود. از سوی دیگر لازم است مجلس با آسیب‌شناسی تجربیات تلخ موجود و هزینه‌های هنگفت صورت‌گرفته، قانونی جامع و نظارت‌پذیر وضع کند. قانونی که مشتمل بر سازوکاری سریع و نظارت‌پذیر برای تشخیص، هزینه‌کرد و نظارت بر این اعتبارات و گزارش به دیوان محاسبات باشد به‌نحوی که اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) همواره در محل‌های اضطراری و با بیشترین اثر هزینه شود. در غیر این‌صورت میلیاردها تومان هر ساله از محل تنخواه‌گردان بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت بحران هزینه می‌شود ولی در زمان و مکان مناسب، اثر چندانی از این اعتبارات به‌دست نمی‌آید.

یادداشت:سید‌محمد‌مهدی غمامی

منبع:صبح نو

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها