همدان| هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی خلاف قانون بودجه مصوب مجلس است
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال افزایش حامل‌های انرژی از اول اردیبهشت‌ماه امسال گفت: هر گونه افزایشی در قیمت حامل‌های انرژی خلاف قانون بودجه مصوب شده توسط مجلس است.
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ملایر، با اشاره به اینکه با تصویب و اجرای پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 98 قطعا باید شاهد جهش تورم در جامعه باشیم اظهار داشت: اگر شرایط کشور آرام بود قطعا می‌توانستیم این موارد را بررسی و اجرایی کنیم اما در شرایط فعلی که افزایش قیمت در برخی از اقلام فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده قطعا دولت باید وضعیت جامعه را دراجرای برخی مصوبات در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه علی‌رغم علاقه دولت و پیشنهاد افزایش حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال 98 نظر نمایندگان مجلس بر این بود که شرایط اقتصادی جامعه این اجازه را برای سال 98 نمی‌دهد تصریح کرد: معتقدم طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تا پایان دولت دهم مسکوت می‌ماند چرا که اجرای این طرح در شرایط فعلی جامعه فقط موجب متضرر شدن دهک‌های پایین جامعه می‌شود.
آزادیخواه با تأکید بر اینکه طرح پیشنهادی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 98 در جلسه علنی 4 اسفندماه 97 در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور بررسی شد تصریح کرد: نمایندگان با ساماندهی قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت در سال 98 با 59 رأی موافق، 112 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن مجلس مخالفت کردند اما متأسفانه امروز زمزمه‌های مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اول اردیبهشت‌ماه توسط دولت شنیده می‌شود که خلاف نظر نمایندگان دربررسی لایحه بودجه 98 و طرح مصوب شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افزایش قیمت سوخت و دیگر حامل‌های انرژی را به مصلحت دولت و نظام نمیدانم چرا که در شرایط فعلی این امر موجب متضرر شدن دهک پایین جامعه می‌شود.
آزادیخواه با اشاره به بررسی خسارت‌های سیل در شهرهای شمالی و جنوبی کشور بر اساس گزارش‌های وزرای راه، کشاورزی، نیرو در صحن مجلس و اظهارنظرهای برخی نمایندگان بیان کرد: حجم خسارات وارده بسیار بالاست و با توجه به شرایط فعلی کشور جبران این خسارت توسط دولت به تنهایی غیر ممکن است.
وی اظهار داشت: البته با اولویت‌بندی خسارات می‌توان از منابع بودجه و کمک گرفتن ازصندوق توسعه ملی و از همه مهم‌تر پای کار بودن همه اقشار مردم، وزارتخانه‌ها و مسئولان اجرایی این امرمحقق شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس دهم عدم لایه روبی مسیلها و رودخانه‌ها و عدم مهندسی سدها در سنوات قبل و قبل از بروز بارندگی‌ها و عدم رعایت ساخت‌ساز در مسیر رودخانه‌ها و غیره را ازدلایل مهم بروز سیلاب‌ها و واریز شدن آب به شهرها و خانه‌های مردم دانست و افزود: نمایندگان مجلس خواستار جبران خسارتها در اسرع وقت توسط دولت و وزارت خانه‌های ذی‌ربط شدند.
انتهای پیام/ح