کار هپکو دوباره به خصوصی‌سازی رسید؛ "اهلیت" و "رونق تولید" دو پیش‌شرط واگذاری جدید
گروه استانها ــ درحالی کار هپکو دوباره به خصوصی‌سازی رسیده که مسئولان ارشد استان مرکزی "اهلیت" و "رونق تولید" را دو پیش‌شرط واگذاری جدید هپکو می‌دانند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، استان مرکزی یکی از استان‌های مرکز کشور بوده که به‌لحاظ حجم بالای صنایع و فعالیت‌های صنعتی پایتخت صنعتی کشور نام گرفته است و شهر اراک به‌عنوان مرکز این استان و قطب صنعتی ایران بزرگترین صنایع و شرکت‌های مادرتخصصی را در دل خود جای داده است.
با توجه به وجود بیش از 2700 واحد تولیدی و صنعتی در این استان، بهره‌مندی از صنایع مادر و حلقه‌های واسط کلیدی در تولید کشور، جذب سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی آن بالا بوده به‌طوری که این استان همواره در رتبه ممتازترین استان‌های کشور در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی است.
استان مرکزی در طول دو دهه گذشته چهره‌ای صنعتی به خود گرفته و با راه‌اندازی طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی به یکی از بزرگترین مراکز صنایع استراتژیک کشور تبدیل شد، از تولیدات عمده استان می‌توان به آلومینیوم، محصولات آلومینیومی، ریخته‌گری فلزات سنگین، مخازن تحت فشار، بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، ماشین‌آلات کشاورزی و راه‌سازی، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، رنگ‌های صنعتی، منسوجات، شیشه و جام، بلور، انواع لاستیک خودرو، سیم و کابل، شوینده‌ها، دوده صنعتی، الیاف مصنوعی، انواع سنگ ساختمانی، لوازم خانگی و کاشی، لوله و پروفیل فولادی و «پی‌وی‌سی» اشاره کرد.
شرکت هپکو یکی از صنایع مادرتخصصی استان در شهر اراک بوده که در سال 1353 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین‌آلات راه‌سازی تأسیس شد، شرکتی که در حوزه ماشین‌آلات، کامیون و کامیونت، پیمانکاری راه و تجهیزات آسفالت و .T.B.M و طراحی و ساخت انواع ماشین‌آلات فعالیت می‌کند.
فعالیت بالای این مجموعه و رونق و کیفیت تولید آن طولی نکشید که سبب پیچیده شدن آوازه این مجموعه به‌عنوان یک برند مرغوب شد.
این شرکت که از شرکت‌های مهم و اساسی استان مرکزی در حوزه تولید بود متأسفانه در چند سال اخیر رونق خود را از دست داده و در رکود تولید و عرضه درگیر مشکلات عدیده همچون واگذاری غلط شرکت به افرادی خاص شده است.
به‌دنبال واگذاری‌های غلط که بیشتر بوی رانت و فساد می‌دادند تا تلاش برای رونق تولید، چرخ‌های هپکو از حرکت ایستاد و اوضاع این کارخانه به‌حدی اسفناک شد که زندگی و معیشت کارگران را هم تحت تأثیر قرار داد و به‌دنبال معوقات کارگری و نچرخیدن چرخ زندگی کارگران پس از ایستادن چرخ هپکو از سال 95 شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری بودیم که با تجمع در خیابان‌های شهر اراک اعتراض خود نسبت به این وضع را فریاد می‌زدند.
هر بار با شروع موجی جدید از اعتراضات مسئولان میان کارگران حضور یافته با قول بهبودبخشی به شرایط سعی در خاتمه دادن به این اعتراضات داشتند، البته کنار این اعتراضات برخی هم با سوءاستفاده از فضای به‌وجودآمده دنبال اهداف دیگری بودند، در این میان پلیس استان مرکزی به‌منظور برقراری امنیت و ایجاد آرامش در سطح شهر تلاش بسیاری را داشت و گاهی تجمع کارگران روی ریل راه‌آهن و یا مسدود کردن محورها خطراتی را هم در پی داشت که در این موارد ایفای نقش پلیس ضرورت داشت.
این بازی همچنان با وعده و وعیدهای دولتی‌ها و به‌دنبال آن اعتراضات چندین و چندباره کارگران ادامه داشت و جز تعویض مدیریت‌های بی‌پایه‌واساس که خود رنج دیگری بر اندوه این کارخانه بزرگ که دچار استیصال و درماندگی شده بود می‌افزود اتفاق مثبتی در آن نمی‌افتاد.
ماجرای رکود هپکو و وضعیت نامطلوب و اعتراضات کارگری آن از سال 95 تا تابستان 97 ادامه داشت تا اینکه در پاییز 97 با واگذاری مدیریت هپکو به‌صورت موقت به یک تیم مدیریتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی زمزمه‌هایی از به‌هوش آمدن این کارخانه از یک کمای طولانی‌مدت و بیدار شدن از خواب سنگین تولید، به گوش رسید.
این درحالی بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 15 آذرماه 97 در بازدید از شرکت هپکو گفت: از بازگشت هپکو به چرخه اقتصادی کشور بسیار خرسند هستیم چراکه هم‌اکنون در بازگشت هپکو شاهد فعالیت همه دستگاه‌ها و تأسیسات هستیم و همه کارگران مشغول فعالیت بوده و دستگاه‌ها با تمام توان خود در حال فعال هستند.
وعده نماینده عالی دولت در استان مرکزی هپکویی‌ها
استاندار مرکزی هم در 16 آذرماه 97 پس از سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان، در بازدید از این شرکت عنوان کرد: هپکو همانند فردی بود که در حالت کما به‌سر می‌برد و سطح هوشیاری آن پایین بود که آرام آرام با رسیدگی و توجه شرایط آن بهتر شد به‌گونه‌ای که امروز شاهد فعالیت این شرکت هستیم و مشاهده می‌کنیم که فعالیت مجدد این شرکت در این برهه از زمان بسیار معنادار بوده و پاسخ محکمی به دشمنان است.
سیدعلی آقازاده در این بازدید همچنین افزود: هپکو هیچ نگرانی در مورد فروش محصول خود را نداشته باشد، دولت تضمین می‌کند به هر میزان که هپکو تولید داشت استفاده شود، مصرف داخلی را مکلف به استفاده از تولیدات این شرکت می‌کنیم، در سه ماه گذشته شرکت هپکو به‌رغم دریافت تسهیلات حقوق پرسنل خود را از جیب خود پرداخت کرده است، این مهم یعنی دست هپکو در جیب خودش است.
هپکو می‌تواند کاملاً در صنعت ساخت‌وساز کشور مؤثر باشد
«علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی هم در 18 بهمن 97 در بازدید از شرکت هپکو بیان کرد: اکنون براساس گزارش‌هایی که مسئولان هپکو دادند و بنده هم از نزدیک شاهد هستم یک حرکت رو به جلوی خوبی را در مسیر کار این مجموعه می‌بینیم و مشکلات آن را تیم مدیریتی خوب برطرف می‌کند و محصولات خوبی هم تولید کردند و فعال هستند.
وی ادامه داد: هم مدیران و هم مهندسان با علاقه کار می‌کنند، کارکنان هم همین طور و زمینه برای گسترش آن هم فراهم بوده و این شرکتی است که می‌تواند کاملاً در صنعت ساخت‌وساز کشور مؤثر باشد.
بدقولی خصوصی‌سازی در رابطه با شرکت هپکو
ماجرای جان دوباره گرفتن هپکو درحالی پیش می‌رفت که استاندار مرکزی در کارگروه تخصصی اشتغال در 22 اسفندماه 97 عنوان کرد: به‌رغم قولی که سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با شرکت هپکو داد، اما متأسفانه در مجمعی که در همین هفته برگزار شد، زیر همه قول‌ها زدند و افزایش سرمایه‌ای را که به‌نظر ما در شرایط فعلی برای کارخانه هپکو اصلاً و ابداً هیچ آثار مثبتی نخواهد داشت متأسفانه انجام دادند.
درحالی که آوازه رونق تولید در هپکو و راه‌اندازی مجدد این مجموعه از سوی مسئولان عالی دولت تدبیر و امید به گوش می‌رسید این روزها زمزمه واگذاری مجدد هپکو از سوی سازمان خصوصی‌سازی و فراخوان واگذاری مالکیت آن شنیده می‌شود که سبب نگرانی دلسوزان این مجموعه باارزش و افراد دارای تعلق خاطر به استان مرکزی به‌ویژه اراک شده است.
این موضوع در زمانی اعلام می‌شود که سازمان خصوصی‌سازی به‌تازگی با انتشار اطلاعیه‌ای و البته بدون بیان قیمت پایه، اعلام کرده است: بلوک 60.72درصدی سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین ــ هپکو (سهامی عام) شامل یک میلیارد و 418 میلیون و 880 هزار و 548 سهم را از طریق فرابورس ایران عرضه می‌کند.
اهلیت و تولید دو اصل مهم برای واگذاری جدید هپکو
به‌طوری که «علی‌اکبر کریمی» نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این اقدام خصوصی‌سازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اخبار منتشره درباره واگذاری دوباره هپکو به بخش خصوصی گفت: کسی که قرار است مالکیت این واحد را به‌عهده بگیرد علاوه بر توان مالی باید صلاحیت و توانمندی لازم در مدیریت این شرکت را داشته باشد که ضمن حفظ شرایط موجود، توسعه اشتغال، پرداخت حقوق قانونی و معوقه امروز و آینده کارگران را داشته باشد.
وی افزود: از سویی دیگر، همچنین بحث نوآوری در تولید، رونق تولید و انتقال دانش و محصولات جدید است که باید مورد توجه و پیگیری لازم از سوی مالک جدید باشد.
کریمی تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم این واحد هر روز به یک فرد واگذار می‌شود و این درحالی بوده که واگذاری به افرادی که صلاحیت لازم برای رونق و توسعه این واحد را نداشته سبب شده شرایط نامطلوب در این واحد ادامه داشته باشد.
وی عنوان کرد: از مسئولان مربوطه در بخش خصوصی و مقامات استانی انتظار می‌رود با اعمال نظارت در چهارچوب قانون و با یک رویکرد دلسوزانه سرنوشت این شرکت و کارگران و کارکنان را که سرمایه ارزشمند ملی برای استان و کشور هستند مورد توجه داشته باشند و این تصمیمات با تأمل و تدبیر لازم انجام شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: از لحاظ قانونی به‌سبب اینکه هپکو قبلاً واگذار شده و سهام آن به نام خریداران خصوصی انجام شده این سهام از حیطه دولت کلاً خارج شده است و امکان برگشت به دولت وجود ندارد بنابراین سازمان خصوصی هم با وکالت از خریداران قبلی به خریداران جدید واگذار می‌کند، به‌عنوان مالی که برای دولت است واگذاری صورت نمی‌گیرد بلکه چون این سهام به اسم بخش خصوصی است با وکالت به خریداران بعدی واگذار می‌کند.
کریمی بیان کرد: دغدغه اصلی این است که باید خریداران قبلی اگر تخلفی انجام داده پیگیری قضایی و رسیدگی شود، بخشی از مشکلات مالی این شرکت به‌خاطر تخلفات مالی این شرکت است که پرونده قضایی این واحد باید هرچه سریع‌تر بررسی و اموال این شرکت جهت رونق تولید به این شرکت برگردانده شود.
وزیر اقتصاد برمبنای قول خود به‌فکر رونق هپکو باشد
این درحالی بوده که رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در جلسه نوبت صبح 27 فروردین ماه 98 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت اقتصاد باید در خصوص واگذاری‌ها دقت کند تا مشکل به مشکل شرکت هپکو افزوده نشود.
سید مهدی مقدسی در تذکری شفاهی در مورد شرکت هپکو اضافه کرد: در خصوص این شرکت با وزیر اقتصاد چندین و چند بار صحبت و مذاکره کرده‌ایم و انتظار داریم که کاری کنیم تا این شرکت رونق پیدا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: وزارت اقتصاد باید در خصوص واگذاری‌ها دقت کند تا مشکلات به مشکل این شرکت افزوده نشود، ان‌شاءالله که دولت خودش شخصاً دخالت می‌کند و این موضوع را مدیریت می‌کند.
خصوصی‌سازی باید روند واگذاری شرکت‌هایی مانند هپکو را شفاف کند
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس هم در واکنش به این حرکت با اشاره به رعایت صلاحیت در واگذاری واحدهای تولیدی گفت: شرکت هپکو همانند طرحی که ما برای راه‌اندازی شرکت «بن‌رو» داشتیم باید به سرمایه‌گذار خارجی که تخصص در ماشین‌سازی دارند، واگذار شود، زیرا شایسته نیست به دولت واگذاری شود.
محمدرضا منصوری افزود: همچنین به‌سبب اینکه ماشین‌سازی جزو تحریم‌ها نبوده این بهترین فرصت است که شرکت هپکو به سرمایه‌گذار خارجی واگذار شود، زیرا هم خودروی خوب و باکیفیت تولید می‌شود و هم اینکه نیاز کشور است و از طرفی کارگر ما هم این دغدغه را نخواهد داشت که آیا سرمایه‌گذار جدید که با رانت این مجموعه را خریداری کرده، توان مالی در پرداخت را دارد یا خیر، بهترین راه‌حل این است، مدیریت به سرمایه‌گذار خارجی که تخصص در این زمینه دارد واگذار شود.
وی تصریح کرد: واگذاری تا به امروز خوب انجام نشده و سالم نبود، از طرفی چرا واگذاری‌ها از طریق رسانه‌های ملی اعلام نمی‌شود که همه در جریان باشند، ما کانال تلویزیون کم نداریم، فضای خالی هم کم ندارند، چرا نباید واگذاری‌ها شفاف‌سازی شود، شفاف‌سازی لازم است نه اینکه پشت‌پرده و با فساد و رانت انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: یکی از مهمترین نکات مورد تأکید اسلام بحث و موضوع اهمیت شفاف‌سازی است، اما متأسفانه امروز تنها چیزی که در کشور ما در همه امور نادیده گرفته شده بحث شفاف‌سازی است.
منصوری ادامه داد: در واگذاری، اهلیت، توان مالی خوب و بررسی سوابق فرد در واگذاری‌ها رعایت شود. تخلفات زیاد داریم تاکنون اراده برای برخورد نبوده ان‌شاءالله با حضور «حجت‌الاسلام رئیسی» در ریاست قوه قضائیه این اتفاق را شاهد باشیم.
اهمیت این موضوع خبرنگار تسنیم را به جویا شدن نظر مسئولان اقتصادی استان در رابطه با این موضوع و چگونگی سرنوشت هپکو واداشت.
واگذاری هپکو به فرد اهلیت‌دار از مصوبات کارگروه ملی تسهیل بود
در پیگیری چگونگی سرنوشت هپکو، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اعلام مجدد سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت هپکوی اراک اظهار داشت: نداشتن کارنامه خوب خصوصی‌سازی در بحث واگذاری‌ها تحلیل است و بنده خیلی در این زمینه نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
سعید فرخی اضافه کرد: اما درمجموع، مصوبه قبلی در کارگروه تسهیل ملی این بوده که هپکو به فردی که اهلیت دارد یعنی هم از توان مالی و امکان سرمایه‌گذاری و هم از اهلیت برخوردار است واگذار شود.
وی تصریح کرد: سهام شرکت هپکو از مالک قبلی طی وکالت‌نامه‌ای دراختیار سازمان خصوصی‌سازی است و امیدواریم که این سازمان برای مالکیت هپکو فردی را که دارای اهلیت است انتخاب کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی با اشاره به چگونگی رسیدگی به تخلفات مالکان قبلی هپکو با انجام این حرکت خصوصی‌سازی گفت: تخلفاتی که مالکان قبلی داشته‌اند یا نداشته‌اند و اینکه مسئولیت‌هایی در رابطه با اقدامات قبل خود داشتند یا نه همچنان رسیدگی می‌شود و راه رسیدگی به این تخلفات باز است و این واگذاری مانعی از رسیدگی به تخلفات احتمالی هیچ فردی نیست.
فرخی بیان کرد: مهمترین اولویت در واگذاری این شرکت اهلیت مالی یعنی برخورداری از امکان سرمایه‌گذاری و تولید و اهلیت مدیریتی برای مدیریت شرکت بزرگی مانند هپکو است.
وی ادامه داد: درحال حاضر تا جایی که بنده اطلاع دارم، سازمان خصوصی‌سازی فراخوان منتشر کرده و افراد متقاضی می‌توانند اعلام آمادگی، و شرایط را اعلام کنند تا سازمان خصوصی‌سازی پس از انجام بررسی‌ها مالک و سرمایه‌گذار [جدید] را انتخاب کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی عنوان کرد: از اینکه متقاضی تاکنون اعلام آمادگی کرده یا نه اطلاعی ندارم و این موارد به‌صورت محرمانه در سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌شود.
به گزارش تسنیم، هرچند که عواقب این واگذاری با توجه به سابقه تلخ واگذاری‌های گذشته، امروز با طرح این مطلب که مبنا رونق تولید و اهلیت است توجیه می‌شود اما باید دید کارگزاران دولت تدبیر و امید که رونق تولید را در واگذاری این کارخانه باارزش ملاک خود می‌دانند این بار چه می‌کنند؛ و آیا بار دیگر شاهد سقوط هپکو از ریل تولید و پوسیده شدن چرخ‌هایش نخواهیم بود؟
گزارش از سمیرا عیدی گل‌تپه‌ای
انتهای پیام/ش*