عدم مشارکت دو حزب بزرگ سودانی در دولت انتقالی
حزب الامه به رهبری صادق المهدی و حزب اتحاد دموکرایتک سودان اعلام کردند که در دولت انتقالی این کشور شرکت نخواهند کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رهبران گروه های سیاسی سودانی شنبه گذشته با شورای نظامی درباره ساختار دولت انتقالی نشست مشترک داشتند اما این نشست به نتیجه نرسید و برخی از احزاب معارض اعلام کردند اعضای شورای نظامی از عناصر نظام عمرالبشیر هستند. این شورای می خواهد رژیم گذشته را باز تولید کند لذا گفت وگو با شورای نظامی به حالت تعلیق در می آید.
به دنبال تعلیق مذاکرات احزاب و گروه های معارض سودانی با شورای نظامی، حزب الامه که بزرگترین حزب سیاسی مخالف نظام عمرالبشیر است دیروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: حزب الامه در سطح اجرایی در دولت انتقالی شرکت نخواهد کرد اما در نظر دارد گفت وگو های خود را با شورای نظامی ادامه دهد.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، حزب الامه در بیانیه خود تاکید کرده است: این حزب توجه ویژه ای به ساختار دوره انتقالی دارد. به همین دلیل، در سیستم قانونگذاری ساختار دوره انتقالی و نظارت بر آن شرکت خواهد کرد.
این حزب با درخواست از شورای نظامی برای واگذاری قدرت به یک دولت مدنی اعلام کرده است : حزب الامه می کوشد با در نظر گرفتن منافع ملی کشور ، دیدگاه های احزاب و گروه های سیاسی متحد خود را به یکدیگر نزدیک کند.
در همین حال، معاون رهبرحزب اتحاد دموکراتیک به خبرنگار روزنامه سودان تریبون گفت: این حزب در دولت انتقالی که توسط شورای نظامی تشکیل شود، هرگز شرکت نخواهد کرد، اما هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگانی از حزب اتحاد دموکراتیک سودان در سیستم قانونگذاری دوره انتقالی حضور داشته باشند.
" جعفر صادق میرغنی" افزود: حزب اتحاد دموکرایتک سودان معتقد است دوره انتقالی باید یک سال باشد، اما در نهایت نباید این دوره از دو سال تجاوز کند. پس از پایان یافتن دوره انتقالی باید انتخابات آزاد و شفاف با مشارکت تمام احزاب و گروه های سیاسی کشور برگزار شود.
وی درباره بروز اختلاف بین احزاب معارض با شورای نظامی گفت: در این صورت، احزب و گروه های معارض باید با یکدگر همکاری کنند و بسترهای لازم را برای انجام ماموریت و وظایف شورای نظامی فراهم کنند تا کشور بتواند از بحران کنونی عبور کند.
میرغنی از سایر احزاب و گروه های معارض سودانی خواست در دولت انتقالی شرکت نکنند اما در سیستم قانونگذاری دوره انتقالی حضور داشته باشند.
انتهای پیام/