اقتصاد آلمان قدرت خود را از دست میدهد
یک روزنامه آلمانی با استناد به ارزیابیهای اقتصاددانان ارشد آلمانی از کاهش قدرت اقتصادی آلمان خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ویرتشافتزووخه" آلمان، نتایج یک بررسی نشان می دهد که اقتصاد آلمان در سال 2019 در معرض تهدید قرار دارد.
نتایج بررسی موسسه ایفو نشان می دهد که شرایط در سطوح اجرایی اقتصاد آلمان در ماه آوریل خیلی بدتر از حد انتظار بوده است. این در حالی است که اقتصاددانان انتظار یک صعود در وضعیت اقتصادی را داشتهاند.
به این ترتیب نتایج این بررسی از عقب گرد غافلگیر کننده در اقتصاد آلمان خبر می دهد. بر این اساس وضعیت بخش های اجرایی و مدیریتی شرکت های آلمانی در ماه آوریل بدتر شده است.
بر اساس نظر سنجی انستیتو ایفو که ازبین حدود 9 هزار مدیر آلمانی در بخش های اقتصادی انجام داده است تراز وضعیت تجاری با 0.5 درصد کاهش به 99.2 رسیده است. این در حالی است که اقتصاددانان این انستیتو انتظار صعود تراز وضعیت اقتصادی به نقطه 99.2 را داشتتد.
"کلمنز فوئست"، رئیس انستیتو ایفوی آلمان بر این عقیده است که اقتصاد آلمان همچنان نیروی خود را از دست می دهد. نیروهای رهبری اقتصادی در آلمان شرایط تجاری خود را بدتر از قبل ارزیابی می کنند و چشم انداز برای 6 ماه آینده هم به همین صورت است. در برخی زمینه ها تحولاتی البته به صورت متفاوت در حال وقوع است. در حالی که وضعیت در بخش های خدماتی و صنعت ساخت و ساز در حال رشد است اما در تجارت و صنعت وابسته به صادرات شاهد هرج و مرج هستیم.
"او بورکت"، از دیگر اقتصاد دانان ارشد آلمانی هم اظهار داشته است که فاکتورهای خارجی دیگری از جمله سیاست های انزواطلبانه روزافزون بین المللی در زمینه اقتصاد و مسئله برگزیت هم در ایجاد این شرایط نقش دارد.
به گفته "الکساندر کروگر"، از دیگر اقتصاد دانان ارشد آلمانی اگر فاکتورهای خطر دور شود انتظار غافلگیری در مسیر مثبت در اقتصاد آلمان می رود. به گفته وی خطرات سیاسی هم بر این شرایط تاثیر گذار است. البته این جو اقتصادی یک سیگنال رکود کلی برای اقتصاد را ارسال نمی کند.
دولت آلمان برای سال جاری میلادی انتظار تنها یک افزایش 0.5 درصدی تولید ناخالص ملی را دارد. در سال 2018 صعود 1.4 درصدی در این راستا وجود داشت. اقتصاد داخلی آلمان نگران این مسئله است که این رشد به توقف کامل نرسد. دولت آلمان انتظار دارد که برای سال 2020 یک رشد 1.5 درصدی تولید ناخالص ملی امکان پذیر شود.
انتهای پیام/