خبر خوش وزیر کار برای جبران خسارت صنعتگران و کشاورزان سیل‌زده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت برای جبران خسارت‌های کشاورزان و واحدهای تولیدی در سیل اخیر کمک‌های بلاعوض، تسهیلات و استمهال تسهیلات را پیش‌بینی کرده است و همچنین کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند نیز بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آق‌قلا، محمد شریعتمداری ظهر امروز در بازدید از برخی واحدهای خسارت دیده شهرک صنعتی آق‌قلا اظهار داشت: از روزهای نخست وقوع سیل یکی از مهم‌ترین سیاست های دولت، برآورد دقیق خسارت‌ها در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی بود.
وی افزود: برای این کار فرم‌هایی آماده و برای بخش‌های مختلف فرستاده شد تا خسارت‌ها برآورد شود. در برخی بخش‌ها مانند کشاورزی که سطح زیرکشت، میزان آب‌گرفتگی اراضی و غیره مشخص بود، اقدامات با سرعت بیشتری پیش رفت و نخستین مصوبه‌های دولت در بخش کشاورزی صادر شد و پرداخت خسارت‌ها در دستور کار قرار گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: به استان گلستان برای مرحله نخست 50 درصد اعتبارات در قالب کمک‌های بلاعوض به مبلغ 162 میلیارد تومان پرداخت شد که با نظر مسئولان توزیع می‌شود.
وی ادامه داد: در بخش صنعت نیز مقدمات کار فراهم شده و روز گذشته تجمیع خسارت‌ها در قالب آسیب به دستگاه‌ها، تجهیزات، مواد اولیه و تولید محاسبه شده است.
شریعتمداری گفت: دولت بخشی از خسارت‌های تولیدکنندگان را در قالب کمک‌های بلاعوض و بخش دیگر را نیز به صورت پرداخت تسهیلات جبران می‌کند. همچنین واحدهای صنعتی که به دلیل خسارت‌های سیل امکان تولید در یک دوره زمانی را نداشته باشند، تسهیلات گذشته آنها استمهال خواهد شد.
وی با بیان اینکه سیل اخیر برخی از کارگران را به صورت موقت و یا دائم بیکاری کرده است، اظهارداشت: اشتغال در برخی از این واحدها به طور موقت و بخشی هم به صورت دائم از دست رفته است. در اراضی اطراف رودخانه‌ها و بخش کشاورزی برخی مشاغل تقریبا به صورت دائمی از بین رفته است. قرار شد جهادکشاورزی لیستی از کشاورزان که در این دوره از کارافتادگی پیدا کردند و بخشی هم که دچار بیکاری فصلی شدند را تهیه کند. برهمین اساس کسانی که در گذشته حق بیمه پرداخت کرده بودند به سرعت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکل بیشتر متوجه کسانی است که حق بیمه پرداخت نکرده‌اند، در این مورد هم گفته شده در حوزه کشاورزی و صنایع باید تعداد این افراد برآورد شود تا دولت برای کمک به آنها از محل بودجه عمومی تصمیم‌گیری کند.
انتهای پیام/ ز