تخطی از بخشنامه مصوب دولت؛ کارفرمایان زیر بار تعدیل قیمت نمی‌روند
از ابتدای سال گذشته تاکنون به دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز، ریسک فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مخاطرات فضای کسب و کار افزایش یافته....
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای سال گذشته تاکنون به دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز، ریسک فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مخاطرات فضای کسب و کار افزایش یافته و شرایط بحرانی غیرقابل پیش‌بینی موجب افزایش ناگهانی هزینه کالاها و خدمات شده است. نوسانات نرخ ارز که از اواخر سال 96 آغاز شده و همچنان ادامه دارد موجب شد تا بسیاری از قراردادهای پیمانکاری که امکان تعدیل نداشتند (اصطلاحاً هزینه قرارداد آنها فیکس است) با معضلات جدی روبرو شوند. این مشکلات تا جایی ادامه پیدا کرد که بسیاری از طرح‌ها با توقف روبرو شد. بنابراین عدم امکان تعدیل قراردادها آسیب جبران ناپذیری به فعالان اقتصادی ذینفع وارد کرد. به طوریکه برخی بنگاه‌های کوچک و بزرگ با تعطیلی مواجه شده و تعداد زیادی از پروژه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز اجرایی نشده یا نیمه کاره رها شده‌اند، به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه کشور، برای رونق و عملیاتی کردن طرح‌ها در مرداد سال گذشته «دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل» را تدوین و در مهرماه سال 97 آن را ابلاغ کرد. با دستورالعمل جدید دولت افزایش نرخ ارز را به عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرد تا مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز (در طرح‌های پیمانکاری که امکان تعدیل ندارند) را تعدیل کند. اما علی‌رغم گذشت 7 ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل ونیز صدور بخشنامه مجدد در اواخر سال 97و با وجود تاکید بر تامین اعتبارات از محل بودجه عمومی، بخش عمده‌ای از کارفرمایان دولتی و بخش عمومی به بهانه های مختلف همچون ابهامات و فقدان ضمانت اجرایی هنوز تن به اجرای این مصوبه نداده‌اند.
بخش خصوصی از تغییر نرخ ارز و تورم متضرر شد
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص می گوید: پیمانکاران بخش خصوصی دارند زیان می‌بینند. به همین جهت پس از بخش نامه قبلی اسفند 97 نیزجلسه داشتیم و مجددا در فروردین امسال نیز با این عزیزان جلسه داشتیم تا با هم فکری آنها از میزان ضرر و زیانشان بکاهیم. بخش خصوصی با تغییر نرخ ارز و همچنین تورم متضرر شده است. طی سال گذشته از یک سو تورم افزایش یافت و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز را داشتیم. به همین خاطر سعی داریم مابه تفاوت را به گونه‌ای جبران کنیم.
شورای عالی فنی تخطی از بخشنامه را پیگری می‌کند
حمیدرضا عدل معاون فنی و امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص این بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل می‌گوید: در حال حاضر دو نوع بخشنامه مصوب شده است. بخشنامه‌ای که قراردادهای سال 91 تا قبل از سال 96 را شامل می‌شود که مشمول قراردادهای قبل از سال 97 می‌شود و بخشنامه دیگری که در سال 97 تنظیم شد قراردادهای اواخر سال 96 به بعد را شامل می‌شود. تمام قراردادها در این بازه‌های زمانی مشمول دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل می‌شود. در این زمینه کمترین مشکل را داشتیم و مواردی هم که تخطی و مورد اختلاف بوده نیز از طریق شورای عالی فنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته عدل دستورالعمل مذکور کارفرمایان بخش دولتی و عمومی را شامل می‌شود و نهادهای عمومی نیزمانند شهرداری‌ها و سازمانهای بیمه ای و زیر مجموعه آنها از این دستورالعمل باید پیروی کنند. در این میان بخش خصوصی نیز می‌تواند از این بخشنامه‌ها ایده بگیرد و بر مبنای آن کارکند.
بر اجرایی شدن دستورالعمل نظارت می‌کنیم
وی در پاسخ به این پرسش که هنوز برخی سازمانها این دستورالعمل را اجرا نمی‌کنند،گفت: اگر کارفرما(بخش خصوصی و عمومی) این دستورالعمل را اجرا نکند پیمانکار می تواند از او شکایت کند و شکایت خود را به شورای عالی فنی و دادگاه‌های قضایی ارجاع دهد و ما نیز بر اجرایی شدن دستورالعمل نظارت می‌کنیم.
پیمانکاران حتی تا مرز ورشکستگی رفته‌اند
سید جواد قانع فر رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این‌باره می‌گوید: تغییرات قیمت ارز در قراردادهای پیمانکاری به چند شکل قابل حل و فصل است، یکی از مهم ترین محورها و مدل‌های آن تعدیل قرارداد است.
قانع فر افزود: با توجه به شاخص‌هایی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، مبلغ قرادادها هر سه ماه براساس اثر تورم و تغییرات قیمت عوامل تعدیل و پوشش داده شده و صورت وضعیت پیمانکاران لحاظ می‌شود. در این میان برخی از قراردادها تعدیل ندارند، قیمت آنها فیکس است، قیمت واحد به مرور زمان تغییر نمی‌کند و ریسک آن برعهده پیمانکار است. اگر کشور دچار نوسانات اقتصادی شود، این قراردادهای می‌تواند ریسک های بسیار بزرگی برای پیمانکاران حتی تا مرز ورشکستگی ایجاد کند. این اتفاق (نوسانات نرخ ارز) مسبوق به سابقه است و در سال 91 نیز اتفاق افتاده بود. بنابراین در سال 97_96 که این اتفاق تکرار شد سازمان مدیریت با همان الگویی که در سال 91 خلق کرد سعی کرد تا ریسک قیمت را برای قراردادهایی که فاقد تعدیل است بازتوزیع کند.
زیان قراردادهایی که تعدیل نمی‌شود بر دوش پیمانکاران است
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که این ریسک برای پیمانکاران غیرقابل تحمل بود و منجر به زمین گذاشتن پروژه‌ها شده و همچنین تبعات اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز به همراه داشت رقم قرادادها را میان کارفرمایان و پیمانکاران بازتوزیع کردیم. به این معنا که اگر صد واحد ضرر و زیان بابت این موضوع ایجاد می‌شد و پیمانکاران را متحمل این زیان می‌کرد 100 واحد را میان پیمانکاران و کارفرمایان بازتوزیع کردیم تا این لطمه تماما به پیمانکار وارد نشود و بتواند این بار را تحمل کند.
حوزه شمول دستورالعمل
قانع فر در خصوص مشمولیت این دستورالعمل گفت: اگر این قراردادها در مرداد 97 انعقاد شده باشد یعنی زمانی که پیمانکار اطلاع از وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ ارز داشته، قرادادها شامل این بخشنامه نخواهد شد. این قراردادها شامل آن‌هایی می‌شود که در سال 96 منعقد شده؛ یعنی زمانی که وضعیت ثبات اقتصادی بر کشور حاکم بوده و با تلاطمات سال 97 مواجه شده با این بخشنامه بازتوزیع ریسک و تعدیل قیمت صورت می‌گیرد. به این ترتیب قیمت پیشنهادی پیمانکار باید پیش از 1/1/97 باشد. قراردادهای پس از این تاریخ مشمول این بخشنامه نمی‌شوند. جز تبصره‌ای که مربوط به خاتمه دادن به قرارداد است (نه تجدید نظر در موردنرخ پیمان‌های قابل پرداخت). بنابراین بخشنامه قرادادهایی را شامل می‌شود که مربوط به پیش از اولین روز از سال 97 می‌شوند. وی گفت : این بخشنامه در سال 98 نیز تمدید می‌شود، اما تمدید شدن آن در سال‌های بعد بستگی به شرایط اقتصادی و تصمیمات دولت دارد.
حوزه عمومی؛ بخش بلاتکلیف اقتصاد ایران
او در پاسخ به این پرسش که مشمولیت این بخشنامه مربوط به چه بخش‌هایی است، گفت: در هر قرار داد دو طرف وجود دارد. پیمانکار و کارفرما. خصوصی یا دولتی بودن پیمانکار تفاوتی ندارد. بحث اصلی این بخشنامه مربوط به کارفرمایان است. برای پروژه‌هایی که کارفرمای آن بخش دولتی است این بخشنامه لازم اجراست، اما برای پروژه‌هایی که کارفرمای آن بخش خصوصی است لازم اجرا نیست و اجرای آن با میل طرفین قراداد صورت می‌گیرد. برای بخش عمومی مانند زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی نیز گفتنی است ماده 13 قانون محاسبات احکام وجوه عمومی آن را تبیین می‌کند. ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی را پوشش می‌دهد. در آنجا ذکر شده که وجوه کارفرمایان و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی تامین می‌شود شامل این بخشنامه می‌شود و قابلیت اجرا دارد.
ناپایداری پروژه‌ها نتیجه عدم توازن قراردادها
رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: هر زمان که قرادادی منعقد شود که توازن نداشته باشد، تداوم و پایداری آن مورد تردید است. پروژه بزرگی را اطلاع دارم که یکی از طرف‌های قرارداد زیر بار بخشنامه نمی‌رود، این درحالیست که سرمایه گذاری هنگفتی صورت گرفته و پروژه 70 درصد پیشرفت داشته اما از آنجایی که کارفرما زیر بار دستورالعمل سازمان مدیریت نمی‌رود،این پروژه 8 ماه معطل مانده است. متاسفانه سیستم‌های کارفرمایی غافل از این هستند که با بهره‌برداری از پروژه محصولشان چند برابر می‌شود و تنها می‌خواهند محصولات را با قیمت قبل به دست آوردند و این طرز فکر به خودشان صدمه میزند.
نیاز به شفافیت حوزه شمول بخشنامه
او در ادامه با بیان اینکه سعی می‌کنیم که حوزه شمول در خصوص نهادهای عمومی غیر دولتی در بخشنامه سال 98 واضح‌تر مطرح شود، گفت: این بخشنامه‌ها به تصویب شورای عالی فنی می‌رسد و برای دولت لازم الاجراست. قانون وجوه را مشخص کرده، اما موضوع حائذ اهمیت این است که نهادهای مسئول و ناظر باید ورود کنند تا اگر دستگاهی وجهی پرداخت نمی‌کند و به قانون عمل نمی‌کند، تحت عنوان تخلف با آن برخورد کنند. نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود پیدا کنند، با ضوابط و مقررات خود تطبیق دهند و تخلف را بررسی کنند.
عدم پیگیری دستگاه‌های نظارتی
قانع فر ادامه داد: متاسفانه نهادهای نظارتی عادت دارند که به دستگاه‌ها، سازمانهای غیردولتی و بنگاه خصوصی مراجعه کنند و از پرداخت وجه اضافه می‌پرسند و عادت ندارند سوال کنند که آیا حق و حقوق پیمانکار پرداخت شده،کسری ندارند یا به ورشکستگی نرسیده است؟ بنابراین نهادهای نظارتی به زیان دیدن بخش خصوصی توجه نمی‌کنند. شاید انتظار این است که فرد شکایت کند و بعد از لحاظ محاکم قضایی ورود کنند. این تغییر پارادایمی است که شاید لازم باشد در نهادهای نظارتی برقرار شود. براساس ضوابط این موارد مصادیق تخلف است و بخشنامه برای کارفرمایان نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی نیز لازم اجراست.
انتهای پیام/