"معاملات غیررسمی" محرک ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در نامه به رئیس قوه قضاییه گفت: بیاعتبار نمودن معاملات غیررسمی در قوانین به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه و گسترش کمی و کیفی سامانه کاداستر، باید در اولویت دستگاه قضایی قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ انجمن اسلامی مستقل دانشگاه تهران در نامه‌‌ای سرگشاده به حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی، بازنگری در معاملات و اسناد غیررسمی را از وی مطالبه کردند.
این نامه به شرح زیر است:
رئیس محترم قوه قضاییه
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
سلام علیکم
یک ماه از بارش رحمت الهی بر ما گذشت؛ بارانهایی که می‌توانست موجب نشاط مردمان شود، غمی جانکاه و مصیبتی عظیم بر دل آنها نهاد؛ پس از دیدن این مصیبتها، مردم ایران شاهد تصاویر زیبای همدلی و نوعدوستی بودند و همین التیامی بزرگ بود بر مصیبت‌زدگان.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به عنوان موذن جامعه و چشم بازی که باید عمیقتر ببیند و بهتر تشخیص بدهد، می‌خواهد این ماجرا را از زاویه‌ای جدیدتر روایت کند.
جناب آقای رئیسی!
جنابعالی در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در گلستان، به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کردید، "در بستر رودخانه بنا ساختن به این صورت است که کسی بنا می‌سازد، کسی مجوز بنا را می‌دهد و کسی هم بنا را ثبت میکند که همه این‌ها در جای خود قابل پیگیری است".
اما برخلاف آن چه شما فرمودید مسئله اندکی عمیقتر است؛ کارشناسان معتقدند، کسانی که سازه‌های غیرمجاز را در بستر رودخانه می‌سازند، هیچ نیازی به ثبت بنا و حتی مجوز ندارند؛ شیوه کار آنها به این صورت است که در ابتدا مناطق مناسب را انتخاب می‌کنند و سپس با دیوارکشی در اطراف اراضی تصرف شده، آن را ملک شخصی خود معرفی می‌کنند؛ سپس شروع به ساخت و ساز کرده و پس از مدتی از طریق "معاملات غیررسمی" اقدام به فروش ویلاها به مردم می‌کنند؛ اینگونه می‌شود که سازمان ثبت و نظام قضائی کشور دور زده می‌شود و اصلا کار به آنجا نمی‌رسد که بتوان کسی را که آن بنا را ثبت کرده شناسایی و مواخذه کرد.
رئیس محترم قوه قضاییه!
مستحضرید که در حال حاضر معاملات غیررسمی اگرچه به ثبت هم نمی‌رسند اما از چنان اعتبار بالایی در نظام قضایی و حقوقی کشور برخوردارند که توانایی استناد در دادگاه‌ها و حتی ابطال اسناد رسمی را دارند، در نتیجه کلاهبرداران هیچ نیازی به مجوز و ثبت ندارند و به راحتی می‌توانند بطور غیرمجاز اقدام به ساختوساز کرده و با قولنامه آنها را به دیگران بفروشند؛ در واقع اعتبار معاملات غیررسمی در دستگاه قضایی راه را برای کلاهبرداری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه باز کرده و تا زمانی که اقدامی در راستای بی‌اعتباری این معاملات نشود برخورد با مفسدین به سرانجام نخواهد رسید.
طبق بررسیها و پرس‌وجوهای اولیه، اگرچه در مناطق سیل‌زده صاحبان املاک دارای معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای بودند و نیازی به ثبت و مجوز نیز نداشتند اما در صورت ثبت این املاک نیز عملا فرآیند شناسایی تخلفات به دلیل عدم وجود سامانه‌ای جامع غیرممکن است؛ در این راستا برای اعمال قوانین و محدودیت‌های ساختوساز به صورت خودکار و شناسایی و جلوگیری از تخلفات مشابه آنچه در ماجرای ساخت‌وسازهای حریم رودخانه رخ داده؛ قرار بود سامانه‌ای الکترونیکی به نام کاداستر راه‌اندازی شود که تاکنون سازمان ثبت و اسناد نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است لذا مستلزم ورود جدی شخص جنابعالی است.
شایان ذکر است بیاعتبار نمودن معاملات و اسناد غیررسمی در قوانین به منظور جلوگیری از اتفاقاتی از این دست و گسترش کمی و کیفی سامانه کاداستر، می‌‌تواند در جلوگیری از وقوع اتفاقات مشابه بسیار راهگشا باشد.
در پایان از جنابعالی درخواست می‌شود، نتایج اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حوزههای یاد شده را بطور شفاف و کامل اطلاعرسانی بفرمایید همچنین این مجموعه دانشجویی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری جهت ارائه، بررسی و پیگیری این موضوع خدمتتان اعلام میکند.
و من الله‌التوفیق
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران
انتهای پیام/