اتحادیه تلفن همراه اصفهان برای ساماندهی بازار واردات راهکار ارائه داد


رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه در استان اصفهان گفت: واردات گوشی به کشور بهتر است مانند سال ۸۵ بدون محدودیت تعداد و شخص صورت پذیرد به صورتی که افراد بتوانند با کارت بازرگانی در این بازار فعالیت کنند.

حسن میرشمشیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به طرح ممنوعیت خرید و فروش محصولات اپل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رایزنی‌های بسیاری با مسئولان و نماینده‌ها شده است تا به این طرح دو فوریتی رای ندهند، زیرا ضرر و زیان بسیاری را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به مردم به ویژه جوانان وارد می‌کند.

وی در مورد وضعیت بازار موبایل به ویژه گوشی‌های اپل گفت: گوشی‌های اپل شرکت وارد کننده‌ای به طور مستقیم در آمریکا ندارد و از شرکت‌های عربی خریداری می‌شوند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه در استان اصفهان با بیان اینکه نزدیک به 20 درصد از واحد‌های صنفی به طور مستقیم در حوزه اپل فعالیت می‌کنند و لوازم جانبی این محصول به عنوان سرمایه آنهاست، گفت: با منع خرید و فروش اپل در ایران، بیشترین ضرر شامل همکاران و جوانانی میشود که در این حرفه فعالیت میکنند.

وی با ارائه پیشنهادی برای ساماندهی خرید و فروش موبایل در کشور، خاطرنشان کرد: واردات گوشی به کشور برای اینکه به نفع مردم و هم دولت باشد، باید مانند سال 85 بدون محدودیت تعداد و شخص صورت پذیرد؛ به صورتی که افراد بتوانند با کارت بازرگانی هزینه گمرکی آن را پرداخت کنند و همانجا ریجستری شود.

میر شمشیری تصریح کرد: با این رویه قیمت‌ها کاهش و کالای قاچاق حذف می‌شود، در این صورت گوشی با اصالت و با خدمات پس از فروش خریداری می‌کنید. همچنین باعث می‌شود انحصار شکسته شود و ثبات خوبی در بازار موبایل به وجود آید.

وی  با اشاره به وضعیت خرید و فروش گوشی موبایل در استان، گفت: در حال حاضر با وجود تحریم‌ها و افزایش دلار و به دنبال آن بالا رفتن قیمت گوشی حجم فروش گوشی اپل نسبت به استقبالی که از آن می‌شود، کمتر شده اما همچنان سهمی از بازار را در دست دارد؛ سامسونگ، هوآوی، اپل، نوکیا و شیائومی به ترتیب در صدر فروش بازار موبایل هستند که ال جی نیز از حوزه فروش در ایران رفته است.

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه در استان اصفهان یادآور شد: 80 درصد شکایات مربوط به ریجستری، گمرک و کالای قاچاق است، برای وارد کردن هر گوشی و ریجستری آن از 100 تا 800 هزار تومان پول به دولت داده می شود تا تمام حقوق گمرکی آن را بپردازند اما با این وجود برای پرداخت این هزینه باید مدت‌ها در صف بایستیم تا گوشی وارد شبکه شود.

انتهای پیام/ح