اصفهان| افزایش دستمزدهای سال ۹۸ کفاف زندگی ۱۰ روز کارگران را هم نمی‌دهد
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با بیان اینکه خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد، گفت: افزایش دستمزدهای سال ۹۸ به هیچوجه کفاف زندگی ۱۰ روز کارگران را همانند سال‌های گذشته نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال تلاش می‌کنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران پیش برود اما افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران را تأمین نکرده و طی سال‌های اخیر فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم ایجاد شده است.
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد؛ اما این موضوع، عموماً در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می‌گیرد.
در این میان اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آنها برمی‌خیزد، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم می‌شود. در همین راستا با مجتبی مولیانی رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: با توجه به میزان اعلام نرخ دستمزد سال 98 این میزان کفاف زندگی کارگران را می‌دهد؟
مولیانی: سالیان سال است که در خصوص معیشت کارگران، قانون کار و ماده 42 قانون صحبت‌های بسیاری کردیم اما طی 20 سال اخیر هیچگاه افزایش دستمزدها سبب رضایت خاطر جامعه کارگری نبوده است. نرخ دستمزد کارگران در سال جاری درصد افزایش نسبت به سال گذشته مناسب بوده اما این میزان حقوق‌ها با افزایش تورم بی‌سابقه و نرخ دلار به هیچوجه جوابگوی معیشت کارگری نیست.
حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی خانواده 4 نفره را تأمین کند، و افزایش دستمزدهای سال 98 به هیچوجه کفاف زندگی 10 روز آنها را همانند سال‌های گذشته نخواهد داد.
بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
تسنیم: با توجه به فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران شورای عالی کار باید چه اقدامی برای واقعی کردن دستمزد کارگران انجام دهد؟
مولیانی: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود باید با اتکا به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود.
خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.
یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد هزینه سبد معیشت کارگران است و تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده، حداقل دستمزد تعیینی، از سوی شورای عالی کار کشور است.
با شرایط فعلی افزایش نرخ دلار، تورم بی‌سابقه و عدم پاسخگویی معیشت کارگران با دستمزدها، شورای عالی کار بیش از این نمی‌تواند جوابگوی جامعه کارگری باشد و همه باید دولت را مکلف به رسیدگی امور کنیم. میزان درصد افزایش حقوق کارگران برای سال جاری فقط از لحاظ درصد مطلوب بود اما به هیچوجه جوابگوی زندگی 4 نفره کارگری نیست.
هم اکنون تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده، حداقل دستمزد تعیینی، از سوی شورای عالی کار کشور است، در حال حاضر حدود 900 هزار نفر در بخش کارگری استان اصفهان فعالیت می‌کنند، از این تعداد 80 درصد در بخش خصوصی مشغول به کارند که در شرایط نابسامان اقتصادی و نوسانات معیشتی در کشور هیچ‌گونه تسهیلاتی از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته نشده است.
در سال‌های گذشته هر اندازه که افزایش مزد تصویب شده، باز هم نتوانسته فاصله میان مزد و معیشت را برطرف کند، بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
تسنیم: آیا دستمزدهای فعلی جوابگوی معیشت کارگران است؟
مولیانی: طی سال‌های گذشته بارها تکرار کرده‌ام و بازهم می‌گویم که با این میزان دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی‌توان زندگی کرد، حقوق کارگران کفاف 10 روز زندگی آنها را نمی‌دهد.
تسنیم: آیا حقوق یک میلیون و 500 هزار تومانی که کارگران به عنوان حقوق می‌گیرند؛ پاسخگوی هزینه‌های آنها خواهد بود؟
مولیانی: هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها بیش از 2 میلیون تومان است و باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گام‌های بلندی برداشت.
این میزان حداقل حقوق کاگران با مزایای حق مسکن که البته هنوز هیئت دولت جواب قطعی را نداده‌اند که کارفرمایان اعمال کنند، به هیچوجه با شرایط فعلی، افزایش نرخ تورم و گرانی هم‌خوانی ندارد.
حداکثر دستمزد در جامعه کارگری هیچ معنایی ندارد، به‌دلیل مشکلات واحدهای صنعتی، بیشترین شکایات کارگران از کارفرمایان، مربوط به تعدیل نیرو در واحدهاست. زیرا هر ساله با افزایش نرخ دستمزدها تعدیل نیروها هم توسط کارفرمایان بیشتر می‌شود نه اینکه هزینه زیادی برای کارفرمایان داشته باشد بلکه خود آنها های هم با شرایط فعلی تولید با دغدغه‌‌های بسیاری روبه‌رو هستند.
کاهش تولید بدون شک کاهش نیروی کار را در پی دارد، تا زمانی که دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت نکند بیشترین فشار حاصله از مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش مزد و نبود امنیت شغلی و رعایت نکات ایمنی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است بر دوش کارگران گذاشته می‌شود.
تسنیم: تا چه میزان معتقد به اصلاح قانون کار هستید؟
مولیانی: جامعه کارگری اجرای ماده قانون کار را خواهان است و فراتر از آن درخواستی ندارد، قانون ماده 41 میزان تورم و تبصره 2 آن سبد هزینه خانوار است که براساس آن خانواده‌ای 4 نفره بتوانند منطبق با واقعیات اقتصادی روز زندگی کنند.
حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار با حضور مسئولان کار تعیین می‌شود. ماده 41 قانون کار دارای دو بند است که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها باید محاسبه شود، یکی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دیگری در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار 4 نفره. که حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود، بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار است؛ به طوری که این میزان هر ساله با حداقل معیشت خانوار 4 نفره فاصله طولانی دارد.
ما کاملا معتقد با اصلاح قانون کار هستیم البته در چارچوب 3 جانبه‌گرایی که باید کاملا رعایت شود. مبحث قانون فعلی کار مربوط به سال 1369 است که نه تنها از آن سال تاکنون فقط 20 درصد آن اجرایی شده و مابقی دست نخورده باقی مانده است بلکه هنوز اصلاح نشده است و باید این موضوع با حضور نمایندگان واقعی جامعه کارگران بررسی و اصلاح گردد.
در حال حاضر بار اصلی سختی‌های جامعه بر دوش جامعه کارگری است و ما باید به همان میزان که به خدمات جامعه کارگری نیاز داریم، به فکر حل مشکلات و بهبود وضعیت معیشت آنها نیز باشیم.
انتهای پیام/ ت