بخشنامه مهم بانک مرکزی/ پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها امکان‌پذیر شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی‌نبودن موجودی حساب مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب‌حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به‌میزان مبلغ چک هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تأکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانه‌های داخلی بانک‌های کشور لحاظ و عملیاتی شود.
پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها امکان‌پذیر می‌شود
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب‌حساب به‌ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به‌میزان مبلغ چک هستند.
در زمینه عملیاتی نمودن مفاد جدید قانون چک به‌منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تأکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد؛ استفاده از سامانه کاشف بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی‌سازی نسخه جدید کاشف در آینده‌ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد.
فرآیند رفع اثر از چک‌های برگشتی
بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتی خاطرنشان کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به‌درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به‌مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال‌علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به‌شیوه قابل استناد به‌اطلاع دارنده چک برساند؛ همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه و یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، می‌بایست از مبلغ مسدودشده رفع انسداد به‌عمل آید.
بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به‌علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت و یا علل عدم‌پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر به متقاضی تسلیم کند؛ لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مُهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده 3: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به‌اعتبار آن چک صادر کرده به‌صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم‌پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به‌عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
بانک مرکزی در همین راستا تأکید کرده محدودیت 10روزه موجود در سامانه‌های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به‌محض صدور گواهینامه عدم‌پرداخت، باید اطلاعات چک برگشتی به سامانه‌های چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. همچنین محدودیتی که تا امروز در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به‌دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم‌پرداخت صادره باید در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت شود که بر همین اساس از تاریخ 1398/2/15 (15 اردیبهشت ماه) استفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط به علل برگشت چک در سامانه‌های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.
این بانک اعلام کرده که شناسه چک برگشتی که در سامانه‌های چک برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهینامه عدم‌پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند و بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم‌پرداخت به‌صورت سیستمی اقدام کند.
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرده به‌استناد تبصره یک ماده 5 مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم‌پرداخت به‌دلیل دستور عدم‌پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود:
اطلاعات چک‌های برگشتی موضوع ماده فوق‌الذکر می‌بایست همانند گذشته به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند؛ بر همین اساس پس از درج اطلاعات با کد اختصاص‌یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده 14 قانون، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.
به‌منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک‌های مشمول ماده 14 قانون که پیش از این در سامانه به‌ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کد پستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.
بانک مرکزی در تبصره ماده 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و بر همین اساس ضروری است همچون گذشته اطلاعات امضاکنندگان چک‌های برگشتی به‌صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
انتهای پیام/*
