بیشترین جمعیت کیفری در استان اردبیل مربوط به محکومان مالی است
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی استان بیش از پیش مصمم به برخورد با مفاسد اقتصادی، اداری، اجتماعی و فرهنگی است و با متخلفان در این حوزه طبق قوانین و مقررات برخورد مقتضی به عمل می‌آورد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی صبح امروز در جلسه بررسی کاهش آسیب‌های اجتماعی در اردبیل اظهار داشت: تشکیلات قضایی و در راس آن دادگستری‌ها تبعات مشکلات اجتماعی را لمس کرده و در صدد انتقال آن به مسئولان و متولیان امر هستند تا با آگاهی‌بخشی به فکر چاره اندیشی اساسی در حل مشکلات و معضلات اجتماع باشند.
وی افزود: در برابر هجمه‌های عظیم دشمنان و هزینه‌های هنگفتی که برای دشمنی با ما خرج می‌کنند فقط و فقط همدلی مسئولان نظام و کار جهادی خواهد توانست در برابر آنها دوام آورده و اوضاع جامعه را از منظر فرهنگی و اجتماعی سامان بخشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به آمار مقایسه‌ای ورودی پرونده در سال 97 نسبت به سال 96، تعداد قابل توجهی از جمعیت کیفری استان را محکومان مالی، محکومان مواد مخدر و جرائم مرتبط با خشونت تشکیل می‌دهد که دستگاه قضایی از تمام ظرفیت خود برای کاهش این جرائم استفاده می کند که البته یک عزم جدی در عموم مردم و مسئولان لازم است تا در این عرصه موفق باشیم.
قاصدی با اشاره به بخش مدیریتی دستگاه‌ها گفت: نباید مدیریت‌ها به گونه‌ای باشد که شاهد ضعف نظارت‌ها و عدم اهتمام در انجام امور قانونی و کم توجهی به موضوعات در دستگاه‌ها و ادارات باشیم چرا که بی شک هرگونه سهل انگاری در بخش مدیریتی چهره نظام را که ثمره خون هزاران شهید است خدشه‌دار می‌کند و این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: دستگاه قضایی استان بیش از پیش مصمم به برخورد با مفاسد اقتصادی، اداری، اجتماعی و فرهنگی است و با متخلفان در این حوزه طبق قوانین و مقررات برخورد مقتضی به عمل می‌آورد.
انتهای پیام/ ع