درآمد ۱۵هزار میلیاردی شهرداری تهران از تغییر کاربری واحدهای مسکونی به تجاری و اداری

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، زهرا نژادبهرام در جریان برگزاری یکصدوسیوهشتمین جلسه شورای شهر تهران با استناد به ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در تذکری به شهردار تهران اظهار کرد: مسئولیت سازمان شهرداری یا مرکز نظارت همگانی (1888) به پاسخگویی، ریشه در مفهوم نظارت همگانی و تحقق شعار «شهروند مسئول- مدیر پاسخگو» دارد و نقش تعاملی «شهروند مطالبه گر و مدیر پاسخگو» در  بهبود زیست شهری، اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و الزام مدیران به پاسخگویی است که نتیجه آن در افزایش کارآمدی و سلامت سازمانی متبلور می‌شود.

وی ادامه داد: اساسا یکی از ابزارهای ویژه مدیریت شهری برای تحقق برنامه‌ریزی از سطح پایین و خرد، پیگیری دغدغه‌ها و انتقادات شهروندان در «سامانه نظارت همگانی» است که از طریق آن می‌توان بستر برنامه‌ریزی همگانی و تحقق مطالبات و خواسته‌های شهروندان را پاسخ داد.

نژادبهرام با بیان اینکه بررسی نظرات و گلایه‌مندی‌های شهروندان به تفکیک مناطق 22 گانه در طول 9 ماهه نخست 1397 بیانگر آن است که مسئله «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» در 8 منطقه کلانشهر تهران (مناطق،  1، 2، 3، 6، 7، 10، 12، 19 ) در رده نخست گلایه‌مندی شهروندان از اقدامات شهرداری‌های مناطق جای گرفته، تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق طرح تفصیلی مصوب 1391، شهرداری تهران می‌تواند در پهنه سکونت، مجوز استقرار فعالیت‌های تجاری خرد و خدمات در مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای ( انتفاعی و غیرانتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد) تحت عنوان خدمات پشتیبان سکونت صادر کند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: با توجه به اینکه دستورالعمل و ضابطه روشنی برای تثبیت خدمات محله‌ای اعم از تجاری و غیرانتفاعی تدوین نشده است این خلاء موجب صدور مجوزهای بی‌ضابطه و خلاف قانون شهرداری‌های مناطق به تغییرکاربری از مسکونی به تجاری و اداری را فراهم آورده است.

نژادبهرام گفت:‌ گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که تبعات حاصل از تعریف ردیف مذکور به عنوان منبع درآمدی و فقدان چارچوب شفاف و مشخص، باعث شده است تا طی سال‌های 1394، 1395، 1396 و 1397 نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری تهران از  ردیف «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» تحقق یابد.  

وی افزود: نهایتا با توجه به تبعات حاصله از مساله تغییر کاربری مسکونی به اداری و تجاری، اشباع شدن سقف واحدهای تجاری خرد مقیاس در محدوده های مسکونیِ غالب مناطق 22 گانه و تغیر هدف مدیران شهری از موضوع تامین خدمات به سمت درآمدزایی و تجاری سازی، ضروریست در راستای جلب اعتماد شهروندان، شهرداری تهران با دستور توقف روند فعلی، تهیه و تدوین دستورالعمل ارائه خدمات پشتیبان سکونت را در مقیاس محله ای و ناحیه ای که شامل بهداشتی، آموزشی- درمانی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری، ورزشی، پارکینگ های عمومی و فضای سبز است را مرتبط با نیازمندی های ساکنان، استانداردهای سرانه خدماتی و وضعیت موجود مناطق 22 گانه در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام/