محسن هاشمی: دولت باید مابه‌التفاوت قیمت فروش آب را بپردازد
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت افزایش کمتری برای آب‌بها در نظر گرفته بود و چرا میزان مبلغ شورا بیشتر است،خاطرنشان کرد: چنانچه دولت بخواهد در کاهش قیمت‌ها دخالت کند باید یارانه مربوطه را بپردازد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محسن هاشمی در پایان صد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر جزئیات تغییر آب‌بها در پایتخت اظهار کرد: افزایش نرخ‌های ایجاد شده معمولاً برای مصرف‌کننده‌های بالای 30 مترمکعب است و کسانی که مصرف پایین دارند میزان افزایش برای آنها متوسط 20درصد است.
وی تصریح کرد: شورای شهر تهران در ارتباط با افزایش قیمت آب‌بها توجه لازم را به اقشار ضعیف دارد و در واقع تصمیم شورای شهر تهران برای جلوگیری از مصرف بیش از حد آب برای ساکنان مناطق 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 است و در واقع ساکنان مناطق دیگر از جمله 15 ،16 ،17 ،18 و 21 نگران نباشند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: اقشار ضعیف در ارتباط با پرداخت قیمت آب‌بها یک‌دهم قیمت را پرداخت می‌کنند. در واقع افزایش نرخ در 3 بازه مصرفی است که شامل بهای مصرف زیر 15 مترمکعب، 15 تا 30 متر مکعب و بالای 30 مترمکعب است.
وی ادامه داد: تهران 12 تصفیه‌خانه نیاز دارد، سیستم لوله‌گذاری در پایتخت کهنه شده و 25درصد پِرت آب وجود دارد و از سوی سیستم آب اضطراری هنگام زلزله به اتمام نرسیده است و افزایش آب‌بها در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه مصوبات شورای شهر تهران به فرمانداری منتقل و در آنجا در هیأت تطبیق بررسی می‌شود، افزود: در صورتی که این مصوبات مغایرتی داشته باشد آن را به ما اعلام می‌کنند؛ ضمن اینکه هر سازمان و نهادی در زمینه افزایش قیمت آب‌بها مخالف باشد، باید آن را اعلام و سوبسید مربوطه را بپردازد تا شرکت مرتبط دچار خسران نشود.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت افزایش کمتری برای آب‌بها در نظر گرفته بود و چرا میزان مبلغ شورا بیشتر است، خاطرنشان کرد: چنانچه دولت بخواهد در کاهش قیمت‌ها دخالت کند باید یارانه مربوطه را بپردازد.
وی همچنین به ساماندهی مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: طی سال‌های متمادی تعداد مراکز به 9 مورد رسیده و شهرداری علی‌رغم شهریه‌هایی که دریافت می‌کند باید سوبسید یا یارانه پرداخت کند. برخی از رشته‌ها در سایر دانشگاه‌ها نیز وجود دارد و لزومی نیست که همه این موارد ارائه شود؛ لذا بر اساس این دلایل شورای اسلامی شهر تهران به دنبال ساماندهی مراکز علمی کاربردی شهرداری است ولی کلیات طرح امروز به رأی گذاشته نشد و تا رسیدگی بیشتر از دستور جلسه خارج شد.
هاشمی در ادامه در پاسخ به سؤالی درخصوص شکایت پلیس از شهرداری به دلیل اخذ عوارض از شهروندانی که مخالف پلاک زوج یا فردشان سال گذشته در محدوده زوج و فرد تردد داشتند، تصریح کرد: این موضوع در جلسه یکشنبه با حضور محسن پورسیدآقایی معاون حمل‌و نقل و ترافیک شهرداری تهران و شهردار مطرح شد و در این بین دیدگاه‌های مختلفی بین اعضای شورای شهر تهران، معاونت شهرداری و پلیس وجود دارد و در حال حاضر شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال شده و قرار است نظرات را همه به دیوان بفرستند و هر رأیی داده شد همه از آن استقبال و استناد خواهند کرد.
انتهای پیام/