انتقاد الویری از بی‌توجهی روحانی به شورای عالی استانها
رئیس شورای عالی استانها نسبت به عدم توجه رئیس جمهور به جایگاه و شان شوراها انتقاد کرد و گفت: در سال‌های حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری هیچ توجهی به شوراها و حضور وی در بین شورایی‌ها نشده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در آغاز هفدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار کرد: سالروز شوراها را به همه نمایندگان و مردم تبریک عرض می‌کنم. شوراها به عنوان یک نهاد مردم پایه، کانون جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور شهری، روستایی و منطقه‌ای است و اساسا تحقق واقعی (دموکراسی غیر متمرکز) یک الگوی بی‌بدیل برای توسعه راستین به شمار می‌رود و حقیقت امر این است، توسعه و شکوفایی «مردم‌پایه و از پایین به مردم» سبب احساس تعلق مردم به کارهای خود می‌شود.
وی افزود: شوراها، محصول اندیشه واگذاری کارها و سرنوشت شهروندان به خودشان است. انقلاب مشروطه با همین نگاه جوانه‌های مردم‌سالاری را در سرزمین ایران کاشت. هرچند تحقق مردم‌سالاری و دموکراسی غیرمتمرکز با تاخیر زیاد در ایران جامه عمل به خود پوشاند ولی درجه اصول متعدد در قانون اساسی درخصوص کارکردهای متکثر شوراها نشان می‌دهد، سنخیت روشنی بین توسعه پایدار ایران و نگاه قانونی وجود دارد.
رئیس شورای عالی استانها خاطر نشان کرد: اصول صدم و یکصدوششم قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد و کارویژه‌های مختلف و کلیدی برای این نهاد در نظر گرفته شده است و برخی از این ماموریت‌ها عبارتند از: جلب مشارکت مردم برای پیشبرد امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی، نظارت بر همه امور محلی تا سطح استان - شناسایی نارسایی‌ها و کمبودها در مناطق مختلف کشور و برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات از طریق ارسال لایحه و طرح به دولت و مجلس - برنامه‌ریزی برای رفع تبعیض در مناطق و نواحی مختلف کشور - تصمیم‌گیری در مورد امور مرتبط به تصدی‌های اجرایی محلی.
الویری افزود: در اصل یکصد و سوم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌شود: فرمانداران، استانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت انتخاب می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات هستند و این اصل نشان می‌دهد جایگاه شوراها در قانون اساسی مترقی و فراتر از نهادهای اجرایی است اما در عمل و در قوانین عادی متاسفانه این نگاه به تدریج تقلیل یافته و این نهاد مردمی را تضعیف کرده‌اند و باید توجه کرد، واگذاری امور به شوراها یک ضرورت برای پیشرفت میهن است و تا زمانی که این تمرکززدایی صورت نگیرد توسعه و پیشرفت کشور خوابی است که تعبیر فردا ندارد.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز مقام معلم، روز کارگر اظهار کرد: این ایام را خدمت همه معلمان و کارگران عزیز تبریک عرض می‌کنم. 10 اردیبهشت ماه همچنین مصادف است با روز خلیج فارس و این روز را به تمام هموطنان به خصوص شهروندان جنوبی ایران زمین تبریک می‌گویم.
رئیس شورای عالی استانها همچنین با اشاره به عدم توجه روحانی رئیس جمهور به شوراها گفت: در طی سال‌های گذشته آقای روحانی در هیچ یک از همایش‌های شوراها حضور پیدا نکرده است و امسال نیز از 44 ماه پیش پیگیری‌هایی به صورت کتبی با نهاد ریاست جمهوری برای دعوت و حضور روحانی در همایش شوراها کرده‌ایم و این در حالی بود که مسئولان ریاست جمهوری قول‌هایی را در ارتباط با حضور رئیس جمهور دادند اما در هفته‌های پایانی اطلاع دادند که آقای رئیس جمهور نمی‌تواند حضور پیدا کند.
الویری اضافه کرد: گلایه بعدی ما به قوه قضائیه است و برخی اتفاقات جای سوال و تعجب دارد از جمله اتفاقی که در اصفهان برای عضو شورای شهر این استان افتاد و برای ما قابل قبول نبود. چرا که به حکم قوه قضائیه وی از حضور در شورای شهر به مدت 6 ماه منع شده است.
وی گفت: در ارتباط با حضور یا عدم حضور عضو شورای شهر در قانون قوانین و ضوابط وجود دارد و البته ما هم اعتقاد داریم چنانچه عضوی تخلفی کرد باید با آن برخورد کرد اما برخورد با وی طبق قوانین و مقررات و با توجه به نمایندگی وی باید انجام شود و این در حالیست که قوه قضائیه بدون توجه به این ضوابط و قوانین اقدام به برخورد قانونی در رابطه با عضو شورای شهر اصفهان کرده است.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: نکته بعدی که بسیار مهم و حائز اهمیت است موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده است و متاسفانه در جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی و در گزارش ارسال شده این کمیسیون، وظایف شوراها به خصوص در حوزه وضع عوارض محلی حذف شده است و اگر این احکام در مجلس رای بیاورد معنای آن این است که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی تبدیل شده و شوراها نیز به نهاد تشریفاتی تبدیل می‌شوند.
الویری در پایان تصریح کرد: همچنین وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری‌ها به شدت بحرانی شده و اساسا بیش از 60 درصد درآمد آنها کاهش می‌یابد چرا که عوارض تا 60 درصد درآمد شهردرای‌ها را شامل می‌شود و لازم است از این خطا جلوگیری شود و اگر این خطا صورت گیرد، اساسا اداره امور شهری و روستایی در کشور میسر نخواهد بود.
انتهای پیام/
