بررسی علل گرانی خودرو در کمیسیون صنایع
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خبرهایی مبنی بر کاهش میزان عرضه خودرو به بازار وجود دارد که هفته آینده در این کمیسیون بررسی می‌شود و اگر اثبات شود، دستگاه قضا با محتکران برخورد می‌کند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محسن کوهکن در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو، اظهار داشت: چند هفته پیش شرکت‌های خودروساز نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند و در آن مشکلاتشان را مطرح کردند که لاریجانی آن نامه را به کمیسیون صنایع و معادن جهت رسیدگی ارجاع داد و به محض دریافت این نامه، کمیسیون صنایع و معادن اولین جلسه خود را در شرکت سایپا برگزار کرد و ضمن برگزاری جلسه‌ای با هیئت مدیره این شرکت خودروسازی، از خط تولید آن بازدید کردیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان در آن بازدید بحث‌های جدی درباره خودرو و به ویژه قیمت آن مطرح کردند و اطلاعاتی هم جمع‌آوری شد، گفت: قطعاً کمیسیون صنایع و معادن باز هم علل افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کند و روی این موضوع بسیار حساس است.
کوهکن با بیان اینکه در وهله اول باید علت افزایش خودرو مشخص شود، تصریح کرد: اگر قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا کرده است، باید بررسی کنیم که آیا واردات خودرو ممنوع شده است؟ آیا برای ورود خودرو به کشور سختگیری شده است یا آنکه آیا حقوق گمرکی و سود بازرگانی افزایش پیدا کرده است؟
وی بیان کرد: در مورد تولیدات داخلی هم باید این تفکیک را در نظر گرفت که برخی از خودروها کمترین وابستگی را به ارز دارند اما خودروهایی هم داریم که وابستگی‌شان به ارز بیشتر است و نوسانات نرخ ارز روی افزایش قیمت این خودروها تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه میزان ارزبری خودروها در افزایش قیمت آنان دخیل است، تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز، کاملاً طبیعی است که خودروهایی که وابستگی بیشتری از لحاظ قطعات تولیدی به خارج از کشور دارند، بیشتر تحت تأثیر این موضوع قرار گیرند که لازم است سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این مسئله را مورد توجه قرار دهند.
کوهکن گفت: یکی دیگر از عواملی که باعث شده قیمت تمام شده خودرو افزایش یابد و همچنین تولیدکنندگان به سمت ارائه و تولید خودروی کیفی حرکت نکنند، ساختار دو کارخانه خودروسازی ایران خودرو و سایپاست چرا که ساختار این شرکت‌های تولید خودرو دولتی بود و الان هم که به نوعی واگذار شده‌اند، باز هم سایه سنگین دستگاه‌های دولتی روی این دو کارخانه وجود دارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس یادآور شد: برای مثال باید تعداد کارکنان این دو شرکت خودروساز عمده کشور را با موارد مشابه‌اش در بخش‌های دیگر مقایسه کنید که البته این مسئله به این معنا نیست که راه حل کنترل قیمت خودرو، اخراج کارگران این شرکت‌های خودروسازی است بلکه منظور این است که وضعیت پیش آمده در صنعت خودروسازی ما زیر چتر یک ساختار دولتی شکل گرفته است و در صورتی که بخش غیردولتی در این شرکت‌ها حاکم می‌شد، قطعاً متناسب با میزان نیاز و توسعه نیروی کار جذب می‌شد و بسیاری از این مشکلات پیش نمی‌آمد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از علل افزایش قیمت خودروهای داخلی کاهش میزان تولید خودرو است، افزود: البته تولیدکنندگان می‌گویند که نه تنها میزان تولید خودرو کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است و یکی دیگر از علل این گرانی‌ها آن است که تولید کاهش نمی‌یابد اما عرضه نمی‌شود و تولید کنندگان خودروهای تولید شده را انبار می‌کنند که این مسئله منجر به افزایش سریع قیمت‌ها می‌شود و آثار خود را در بازار خودرو می‌گذارد.
کوهکن تصریح کرد: خبرهایی دال بر اینکه میزان عرضه خودرو به بازار کاهش یافته است، وجود دارد که هنوز ما این موضوع را بررسی نکرده‌ایم و قطعاً در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن، بررسی می‌کنیم که آیا عرضه خودرو با توجه به افزایش میزان تولید آن کاهش یافته است یا آنکه عوامل دیگری در افزایش قیمت خودرو دخیل است؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در صورتی که اثبات شود که تولیدکنندگان خودروهای تولید شده را به بازار عرضه نمی‌کنند، قطعاً با آنان برخورد می‌شود چرا که وضعیت تولید خودرو در حال حاضر حساس است و اگر تولید کنندگان، تولید داشته باشند اما عرضه نکنند، بدانند که دستگاه قضا به این موضوع ورود می‌کند و عدم عرضه تولیدات مصداق اخلال در نظم اقتصادی است و مجازات سنگینی در پی دارد.
انتهای پیام/