مقابله با شوک قیمتی و تبعات آن مهمترین وظیفه دولت است

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای تحلیلی به بررسی زوایای مختلف تصمیم دولت در  سهمیه‌‌بندی بنزین پرداخته است، در این بیانیه آمده است: 

اقتصادهای تک‌محصولی مانند اقتصاد ایران به علت عدم وجود مؤلفه‌ها و نهادهایی که به زیست بهینه اقتصادی جامعه می‌انجامد در زمان بحران با مشکل فراوان مواجه می‌شوند،  ضعف و فقدان مدیران قدرتمند که توان تصمیم‌گیری و مانورهای مناسب در شرایط بحرانی را داشته باشند، عامل دیگری است که سبب تشدید بحران در این مواقع می‌گردد،  بپذیریم یا نه، تحریم‌های غیرقانونی دولت امریکا بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است و بحران ناکارآمدی مدیران و فقدان تصمیمات مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی مزید بر علت شده است تا فشار بیشتری بر مردم به‌خصوص طبقات پایین و متوسط جامعه وارد آید.

اکنون‌که دولت محترم در نظر دارد سیاست دو نرخی شدن بنزین و سهمیه‌بندی آن را اجرا کند، ندای ایرانیان بر خود فرض می‌داند که در ارتباط با این تصمیم، بررسی‌های کارشناسان حزب ندای ایرانیان را به اطلاع متصدیان و مردم برساند. حال که سهمیه‌بندی بنزین، دونرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت در دستور کار دولت قرارگرفته است، به نظر می‌رسد ابعاد مختلف این تصمیم باید مورد کنکاش قرار گیرد تا این تصمیم خود منشأ رانت و فساد جدیدی در اقتصاد ایران نگردد.

اول: هرچند اقدام دولت در افزایش قیمت سوخت به علت گریزناپذیری فشار اقتصادی مورد تائید آحاد جامعه نیست اما باید پذیرفت که افزایش مصرف بی‌سابقه بنزین زنگ خطری جدی برای خودکفایی این محصول استراتژیک محسوب می‌شود، آن‌هم در شرایطی که اخیراً با تلاش و همت یک دهه مسئولان و متخصصان نه‌تنها در تولید این محصول خودکفا شده‌ایم بلکه در صورت مقابله با قاچاق و منطقی کردن حجم مصرف بنزین می‌توان به صادرت این محصول استراتژیک اندیشید، در دوران تحریم، منطق بر مدیریت بهینه سوخت حکم می‌کند و این تصمیم در کوتاه‌مدت راهی منطقی است که شاید بتواند تا حدودی منجر به کنترل مصرف سوخت گردد. سیاست‌های غلط اقتصادی در پنجاه سال اخیر مبنی بر اتخاذ تصمیمات "سهل و غلط" به جای تصمیمات "سخت و درست"، عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی و واگذار کردن مشکلات به دوره‌های آینده باعث تجمع معضلات در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله، نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، حامل‌های انرژی و ... شده است، اقتصاد ایران در حال حاضر مانند بیماری است که از انجام روند درمانی گریزی ندارد. اگر سهمیه‌بندی فارغ از افزایش قیمت اجرا نشود، بدون شک با توجه به حجم قاچاق سوخت در آینده نزدیک در تأمین و توزیع بنزین در داخل با مشکلاتی روبرو خواهیم شد.

دوم: هرچند سهمیه‌بندی سوخت اقدامی لازم در شرایط اقتصادی کنونی است اما با توجه به‌ ناکارآمدی‌های مدیران و تصمیم گیران و ضعف نظارت سازمان‌های بازرسی بر قیمت و نحوه عرضه کالا پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت سوخت، شوک‌های اقتصادی، تبعات اجتماعی، روانی و فرهنگی را به وجود آورد. مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه از تصمیم گیران بر می‌آید مقابله با شوک قیمتی و تبعات اقتصادی ناشی از این طرح بر طبقات متوسط و اقشار کم‌درآمد جامعه است که سفره آب‌رفته آن‌ها را بیش از ماه‌های گذشته کوچک نسازد. نظارت دقیق و مقابله با افزایش غیرمنطقی قیمت اقلام مصرفی و کالاهای اساسی می‌تواند به افزایش همراهی مردم انجامد. دسترسی آحاد جامعه به بهداشت، سلامت و آموزش مناسب، مطابق بر قانونی اساسی و از مؤلفه‌های توسعه انسان‌محور است.  ثابت ماندن هزینه و بهبود کیفیت در بخش بهداشت، آموزش و سلامت و ارائه بسته‌های حمایتی مناسب با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر با توسل به درآمدهای حاصل از اجرای این طرح و گزارش توأمان به مردم در این‌ ارتباط می‌تواند انگیزه بیشتری در شهروندان برای همراهی با منطقی سازی افزایش قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کند. دهک‌های کم‌توان جامعه به علت فشار شدید اقتصادی طی ماه‌های اخیر، تحمل شوک مجدد را ندارند. اقدام دیگری که برای جبران تورم ناشی از این افزایش می‌تواند صورت گیرد، توجه به توسعه حمل‌ونقل عمومی است و اگر چنین شود و بخشی از درآمد حاصل از این افزایش به توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شود به‌طور مستقیم با کاهش محسوس آلودگی هوا و بهبود روند ترافیک روبرو خواهیم شد که خود خواستی مردمی است.

سوم: شایسته بود دولت و مجلس شورای اسلامی طی یک تصمیم کارشناسی در طول 4 سال گذشته با توجه به افزایش تورم و شوک‌های ارزی، با اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، قانون مدیریت مصرف سوخت و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که باهدف ایجاد زمینه لازم برای مهار افزایش مصرف بنزین با به‌کارگیری سیاست‌ها و ابزارهای غیر قیمتی مصوب شده بود، مانع از افزایش سریع مصرف بنزین در کشور می‌شدند و اقدام به افزایش تدریجی و نزدیکی قیمت سوخت به فوب خلیج‌فارس می‌کردند، که متأسفانه به دلایل نگاه‌های غیرکارشناسی، و با هدف کسب رضایت‌مندی کوتاه‌مدت عمومی با رویکرد محافظه‌کارانه این اقدام صورت نگرفت. باید بپذیریم سیاست‌هایی که درباره سوخت و توزیع یارانه آشکار و پنهان میان اقشار جامعه اتخاذ شده است، یکی از عوامل افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی در ایران است. بازگشت سهمیه‌بندی و تغییر قیمت پس از چهار سال نشان‌دهنده توجه دیرهنگام به مقوله بنزین ارزان‌قیمت و اثر آن برشدت افزایش مصرف سوخت در کشور است. بنزینی که در رده‌بندی‌های جهانی، پس از ونزوئلا رتبه دوم ارزان‌ترین بنزین دنیا را به خود اختصاص می‌دهد، رتبه‌ای که در پس خود کوهی از رانت و فساد را به همراه دارد.

چهارم: برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این سطح باید اعتماد بالایی میان دولت، تصمیم گیران و مردم وجود داشته باشد که ظاهراً این اعتماد به‌واسطه فسادهای اقتصادی، تصمیم‌های فسادزا، تجربه‌های گذشته و ناکارآمدی در مدیریت امور در حوزه‌های مختلف دچار خدشه شده است. عدم توجه دولت به مقوله اطلاع‌رسانی صحیح از ابتدا یکی از ضعف‌های اصلی دولت بود که برخلاف شعارهای انتخاباتی نه تدبیری داشت و نه امیدی به مردم منتقل کرده است و خود گهگاه عاملی برای ایجاد شوک‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. از دولت انتظار می‌رود با توجه به پخش اخبار غیررسمی و شایعات که موجبات تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد عمومی را فراهم کرده است، هر چه سریع‌تر روند اطلاع‌رسانی خود را در این زمینه سازمان‌دهی و اصلاح کند. بسیار مطلوب است قبل از اجرای کامل این تصمیم در چند سطح ابتدا رئیس‌جمهور، وزرا و کارشناسان در مورد ابعاد این طرح، دلایل و نتایج آن با توجه به شرایط ویژه اقتصادی فعلی با مردم مستقیم گفت‌وگو کنند. عدم توجه به این مورد ممکن است به بروز برخی نارضایتی‌ها در بین اقشار مردم منجر شود. مردم نامحرم نیستند و باید در جریان جزییات امور قرار بگیرند. تجربه نشان داده است که مردم ایران طی این چهل سال در مقابل استدلال منطقی حتی در شرایط سخت به‌منظور آینده بهتر همراه با دولت بوده‌اند.

پنجم: قصه پر غصه بنزین در ایران تنها یک‌راه دارد و آن شناور شدن قیمت‌ بنزین همگام با بازار جهانی است. عدم پذیرش الگوی «شناورسازی قیمت بنزین» باعث می‌شود که هر از چند گاهی شوک ناشی از افزایش قیمت سوخت، زلزله در اقتصاد ایران به راه اندازد. تا زمانی که تصمیم سازان کشور به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی و اقتصادی احتمالی شرایط اجرای این طرح را فراهم نسازند، نه‌تنها امسال بلکه در سال‌های آینده نیز باید در انتظار دور باطل و بی‌پایان تعیین قیمت ثابت برای بنزین و تجربه جهش قیمتی شدید سالانه بود که عموماً به‌اضافه شدن بخشی از طبقات متوسط به طبقات کم‌توان جامعه می‌انجامد. بر همین اساس معتقدیم اگر به هر دلیلی سهمیه‌بندی مصرف سوخت نهایی و اجرایی شود، باید محدودیت زمانی و موضوعی داشته باشد.

ششم: آزمون‌وخطاهای چهار دهه گذشته درکنش ها و تصمیمات اقتصادی مانند سیاست تعدیل اقتصادی یا سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها موجب شده است که اکنون هم تهدیدهای اقتصاد ایران مشخص گردد و هم نسخه‌های شفاف بخش آن موجود باشد. یارانه‌های آشکار و پنهان اقتصادی در ایران قدرت تفکر را از تصمیم گیران اقتصاد ربوده است و یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نابرابری میان دهک‌های جامعه شده است. سیستم بانکی ایران به دلیل عدم شفافیت سرمنشأ فسادهای بزرگ و کوچک طی سال‌های اخیر بوده است. نقدینگی در اقتصاد ایران به دلایل مختلف هرچند سال یک‌بار با جهش بی‌سابقه‌ای روبرو می‌شود که شوک تورمی دهشتناکی را به وجود می‌آورد. سیستم مالیاتی ایران عادلانه نیست و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد روی زمین ایران مالیات نمی‌پردازد و اقتصاد زیرزمینی نیز اساساً برای فرار از مالیات رشد یافته است. این موارد گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی ایران است که نیاز به جراحی عمیقی در ابعاد مختلف دارد تا بتوان آینده روشن را برای اقتصاد ایران رقم زد. در غیر این صورت یارانه‌های آشکار و پنهان اقتصاد ایران را خواهد بلعید. مسئله حامل‌های انرژی نیز در این راستا تنها یک‌راه دارد و آن انتخاب نرخ مدیریت‌شده شناور است. واقعی کردن قیمت سوخت طی یک بازه چندساله باید در دستور باشد تا آثار تورمی آن گریبان مردم را نگیرد.

ازاین‌رو اگر بپذیریم که در دهه چهارم انقلاب باید در عرصه اقتصاد به تصحیح خطاهای گذشته اقدام شود، دولت و مجلس باید شجاعانه، آگاهانه، عالمانه و با اتخاذ یک الگوی صحیح و گفت‌وگوی مداوم با مردم و اجماع نخبگان دست به اصلاحات اقتصادی بزنند. حفظ نظام فعلی یارانه‌های انرژی و بنزین ریشه بسیاری از نا عدالتی‌ها، نابرابری ها و ناکارآمدی اقتصادی و زیست‌محیطی چند دهه گذشته است. همچنین سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن اگرچه ممکن است به بهینه‌سازی و اصلاح الگو‌های مصرفی کشور در بازه‌ای کوتاه منتهی شود اما این روش در بلندمدت خود عامل رانت و فساد است و باید به سمت اصلاح تدریجی و شناورسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و گازوئیل حرکت کرد. ندای ایرانیان با توجه به جمع‌بندی شورای سیاست‌گذاری، موافق شناورسازی قیمت حامل‌های انرژی است و اعتقاد داریم این اجرای این الگو با در نظر گرفتن مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و سوق پیدا کردن آن به سمت قیمت‌های جهانی باید به‌صورت منطقی در دستور کار دولت قرار گیرد. مشروط به اینکه تحولات مثبتی هم در بخش‌های دیگر اقتصادی و معیشتی اتفاق افتد، همچنین جهت بهره‌مندی عادلانه‌تر آحاد مردم از درآمدهای حاصل از این طرح، تخصیص منابع به همه مردم و نه صاحبان خودرو اختصاص یابد. در پایان توصیه می‌گردد دولت به‌طور شفاف چگونگی تزریق منابع حاصل از طرح سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن به پروژه‌های مختلف را به‌صورت مرتب به عموم مردم گزارش دهد تا مشخص شود منابع حاصل از این طرح به چه مصرفی می‌رسد. به‌کارگیری چنین راهکاری علاوه بر جلب اعتماد عمومی می‌تواند موجب تقویت سرمایه‌ی اجتماعی تضعیف‌ شده نیز گردد.

حزب ندای ایرانیان | 15 اردیبهشت 1398

انتهای پیام/