ادامه تنش‌ها در الجزایر|حمایت احزاب از گفت وگو ملی/ انتقاد از دخالت‌های ارتش در امور سیاسی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،  تظاهرات مردمی سبب شد " عبدالعزیز بوتفلیقه " ماه گذشته از سمت ریاست جمهوری الجزایر کناره گیری کند و رئیس مجلس این کشور وظایف او را به مدت 90 روز به عهده بگیرد.  " نورالدین بداوی " نیز به عنوان نخست وزیر تعیین شده است. مردم الجزایر این افراد را  از عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه می دانند و بارها برای کناره این عناصر از قدرت تظاهرات کرده اند.  اکنون الجزایر روزهای پرتنشی را سپری می کند و هر چقدر به ( ماه ژوئیه ) زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر شود،  بر دامنه تنش های سیاسی این کشور افزوده تر می شود.

دانشجویان و دانشگاهیان مرکز استان بومرداس واقع در شمال الجزایر دیروز با برپایی تظاهرات در خیابان های شهر بومرداس خواستار کناره گیری سران و عناصر نظام سابق از قدرت شدند.  در این تظاهرات شعارهایی علیه سران نظام بوتفلیقه سر داده شد.

معترضان الجزایری خواهان عدم به کارگیری عناصر نظام سابق در دوره  انتقالی و یا سازماندهی انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند اما ارتش بر پایبندی به قانون اساسی الجزایر تاکید دارد.

وجود عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه در قدرت بر تنش های سیاسی در الجزایر افزوده  به گونه ای که دو مرتبه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به تعویق افتاده است. اکنون تلاش هایی برای نزدیک کردن دیدگاه های احزاب و گروه های سیاسی به یکدیگر به چشم می خورد. چندی قبل رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر خواستار برگزاری نشست گفت وگوی ملی بین تمام گروه های سیاسی این کشور شد تا در سایه آن ساختار آینده سیاسی الجزایر ترسیم شود.

در همین حال، منابع آگاه الجزایری به روزنامه الخبر الیومی این کشور گفتند " عبدالقادر بن صالح" رئیس مجلس الامه که وظایف ریاست جمهوری را به عهده دارد،  فردا شب سخنرانی مهمی خواهد کرد که طی آن طرح خود را برای گفت وگو بین گروه های سیاسی ارائه خواهد داد.

این منابع درباره مخالفت مردم الجزایر با باقی ماندن عناصر نظام بوتفلیقه در قدرت اظهار داشتند: عبدالقادر بن صالح آماده است، پس از مشورت، از سمت خود کناره گیری کند.

از سوی دیگر دبیرکل حزب تجمع ملی برای دموکراسی از سیاستمداران الجزایری خواست برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری وارد گفت وگو های سیاسی شوند.

" احمد اویحیی " نخست وزیر سابق الجزایر (تا سال 2017) که به ارتش این کشور نزدیک است،  تصریح کرد: گفت وگو های سیاسی درها را برای ایجاد تغییرات گسترده در ساختار قدرت و سیاست باز  می کند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد:  باید یک هیئت ملی نظارت بر روند انتخابات آینده تشکیل شود که فعالیت آن بر توافق سیاسی تمام احزاب و گروه ها تکیه داشته باشد.

 جبهه آزادیبخش ملی ( حزب حاکم سابق) که بعد از برکناری بوتفلیقه از قدرت دچار پوست اندازی شده و " محمد جمیعی " را به عنوان دبیرکل جدید خود انتخابات کرده است، دیروز اعلام کرد: این حزب راه جدیدی را برای آینده خود ایجاد خواهد کرد تا در سایه آن بتواند با مردم تعامل داشته و از خواسته های آنها دفاع کند.

دبیرکل جدید این حزب با تاکید بر ضرورت احترام گذاشتن به قانون گفت: الجزایر در مرحله حساس تاریخی خود قرار دارد و ما باید با یکدیگر همکاری کنیم و نباید هیچ حزب یا گروهی به حاشیه رانده شود.

محمد جمیعی با بیان اینکه دشمنان می خواهند با فتنه افروزی روند مسالمت آمیز قیام مردمی را از مسیر خود خارج کنند، گفت: ارتش با اقدامی که انجام این توطئه را خنثی کرد و کشور را از آتش جنگ های داخلی نجات داد.

وی در پایان گفت: ما از دعوت سرلشکر احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی برای انجام گفت وگو های ملی جهت بیرون رفت کشور از بحران کنونی حمایت می کنیم.

درهمین حال، دبیرکل حزب کارگران الجزایر به شدت به سرلشکر احمد قاید صالح حمله کرد و گفت: دخالت ارتش در امور سیاسی به خوبی روشن است.

خانم لویزه حنون با بیان اینکه اقدامات قاید صالح نقض صریح قانون است گفت: اکنون ارتش بر موسسات و نهادهای دولتی حاکمیت پیدا کرده  و این موضوع زمینه را برای وضعیتی شبیه مصر و سودان فراهم کرده است.

انتهای پیام/