یک حقوقدان: رسیدگی به جرائم مواد مخدر به دادگاه‌های عمومی سپرده شود
یک حقوقدان و مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: از آنجا که خصوصیتی در جرائم مواد مخدر وجود ندارد تا بتوان به قراردادن این جرائم در صلاحیت مراجع اختصاصی معتقد بود، بنابراین باید رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار گیرد.
کیومرث پله‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره سیاست جنایی ایران در قبال جرم مواد مخدر اظهار کرد: افزایش میزان استفاده از مواد مخدر، دولت را به اتخاذ سیاست جنایی در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشته و این سیاست در طی زمان، راه‌های گوناگونی را طی کرده است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر کرد و طی سال‌های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده به اجرا درآورد اما از اوایل دهه 70، دولت رفته رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل کرد و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش‌هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد که نرمش‌ها عمدتا از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است.
این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: در دهه اخیر، جرایم مواد مخدر در مرزهای کشور رو به گسترش است و این امر به یک بحران جهانی مبدل شده و جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر در دسته جرایم سازمان یافته قرار دارد و دارای وصف فراملی است. برای نابودی این جرم که بهداشت، سلامت و اقتصاد جوامع بشری را به خطر انداخته است، اقدامات سرکوبگرانه از طریق اعمال مجازات سنگین برای مرتکبان آن، اگرچه در برخی موارد لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست.
پله‌پور با بیان اینکه سیاست جنایی تقنینی و قضایی، نقش مهمی در ایجاد سیاست کیفری در قبال جرم مواد مخدر دارد، گفت: ارائه سیاست جنایی درست توسط قانونگذار و همراهی کامل دستگاه قضا با خواست و اراده قانونگذار در اجرای قوانین، راه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر را هموار می‌سازد.
وی به بررسی سیاست جنایی تقنینی حاکم بر جرائم مواد مخدر پرداخت و توضیح داد: از شرایط مهمی که دائماً باید در ایجاد قوانین کیفری بر آن تأکید شود، این است که جرم‌انگاری و شدت و ضعف مجازات باید با میزان عمل مجرمانه در نزد افکار عمومی هماهنگ باشد، زیرا عملی که قبح اجتماعی بالایی داشته باشد، مجازات شدیدتری می‌طلبد و بر عکس، عملی که دارای قبح اجتماعی کمتری است، مجازات خفیف‌تری را می‌طلبد، ولی در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر این مهم به هیچ عنوان مشاهده نشده است. افکار عمومی به مجرم مواد مخدر و مجرمان سایر جرایم مانند کلاهبرداری، تجاوز به عنف، سرقت و ... یکسان نگاه نمی‌کنند و اعتقاد دارند که قبح اجتماعی جرائم مواد مخدر در مقایسه با سایر جرائم به مراتب پایین‌تر است ولی قانونگذار ایران با وضع مجازات‌های سنگین برای جرائم مواد مخدر از اعتدال تجاوز کرده و در تعیین مجازات، تناسب لازم را رعایت نکرده است.
پله‌پور اضافه کرد: دیدگاه قانونگذار مبتنی بر شدت مجازات‌ها بدون توجه به جوانب ضروری آن در مبارزه با جرائم مواد مخدر، با شکست جدی مواجه شده است اگرچه در مقطع خاصی به صورت استثنایی موفقیت آمیز بوده است.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در ادامه به بررسی سیاست جنایی قضایی حاکم بر جرم مواد مخدر پرداخت و افزود: موفقیت و اجرای دقیق قوانین جزایی به ویژه قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر در گرو همسویی رویکرد دستگاه قضایی با خواسته و اهداف سیاست جنایی تقنینی است. رویه قضایی ایران در برخورد با مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر به‌ویژه در سال‌های اخیر از خود نرمش بیشتری نشان داده و در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر به جرأت می‌توان گفت بیش از نیمی از احکام اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب در دادستانی کل یا دیوان عالی کشور نقض می‌شود و قابل توجه اینکه بیش از نیمی از احکام اعدام تأیید شده در نهایت مورد عفو و تخفیف قرار می‌گیرد؛ بنابراین درصد خیلی کمی از مجرمانی که طبق قانون مستحق اعدام هستند، اعدام می‌شوند و این دلیل روشنی بر همسو نبودن سیاست جنایی قضایی با سیاست جنایی تقنینی و در نتیجه ناموفق و خنثی شدن قانون مبارزه با مواد مخدر است.
وی افزود: در سیستم قضایی ایران، اصول حتمیت و قطعیت اجرای مجازات بنا به دلایل متعدد از جمله وجود نهادهای عفو خصوصی، آزادی مشروط، تخفیف و تعلیق مجازات و استفاده بی‌ضابطه از آنها، کندی سرعت عادلانه دادرسی‌های کیفری، امکان اعمال نفوذ در کادر قضایی و انتظامی، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات‌های شدید و سعی در توسل به نهادهای یاد شده، تا حد زیادی جایگاه خود را از دست داده و موجب خنثی شدن و ناموفق بودن خیلی از قوانین جزایی به خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر شده است.
پله‌پور با اشاره به روند کند رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر گفت: از آنجا که خصوصیتی در جرائم مواد مخدر وجود ندارد تا بتوان معتقد به قراردادن این جرائم در صلاحیت مراجع اختصاصی و نیز متمایز ساختن آئین دادرسی آن از جرائم عمومی بود، بنابراین ضرورت دارد رسیدگی به جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار گیرد و آیین دادرسی اینگونه جرائم نیز تابع تشریفات سایر جرائم شود تا بتوان از تعاون قضایی سایر کشورها نیز در این زمینه یاری گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، در مورد مجازات‌های سنگین جرائم مواد مخدر از جمله اعدام و حبس ابد، دادرسی به نحو سیستم تعدد قاضی ترسیم شده است؛ ضمن اینکه مجازات‌های سنگین، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است ولی مشکل شدت و عدم تناسب مجازات‌ها و در نتیجه غیرعادلانه بودن آنها همچنان باقی است.
انتهای پیام/