آغاز جلسه بررسی ویژه در وزارت نیرو/ افزایش تعرفه آب و برق از اول اردیبهشت امسال ملغی شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 19 اسفند 1397 مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398 سالانه به‌میزان هفت درصد افزایش یابد.

همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه 16 درصد به خالص صورت‌حساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می­‌شود. فاضلاب‌بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.

خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌­تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به‌میزان مصرف کاهش‌یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

 شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است طی یک برنامه زمانی، با اولویت مشترکان پرمصرف، لوازم اندازه‌گیری کلیه مشترکانی را که به‌طور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوی مصرف است، با لوازم اندازه‌­گیری دارای قابلیت تفکیک مصرف برای ساعات کم‌­باری، میان­‌باری و اوج ­بار تعویض نماید.

منابع درآمدی حاصل از افزایش صورت‌حساب مشترکان پرمصرف آب و برق حسب مورد صرفاً برای تعویض لوازم اندازه­‌گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصلاح و بهینه­‌سازی شبکه­‌های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی هزینه خواهد شد.

این موارد، جزئیات مصوبه‌ای بود که به مجموعه وزارت نیرو ابلاغ شد تا افزایش 7درصدی تعرفه از ابتدای اردیبهشت‌ماه و افزایش 16درصدی برای مصارف بیش از الگو از ابتدای خردادماه اجرایی شود اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی 25 فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری، این مصوبه را دارای اشکال از نظر قانونی و مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.

همچنین اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم دو روز پیش در جلسه این کمیسیون، خواستار لغو این مصوبه شدند.

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: چندی پیش برخی از نمایندگان استان‌های جنوبی و مردم این مناطق اعتراضاتی درباره تغییر در الگوی مصرف برق به کمیسیون ارائه کرده بودند که در جلسه ای با حضور معاون برق وزیر نیرو این موضوعات بررسی شد.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در اقدامی خلاف الگوی مصرف، الگوی برق استان خوزستان را که  3هزار کیلووات بوده به 2هزار کیلووات تقلیل داده است، افزود: قطعاً این اقدام وزارت نیرو باعث افزایش هزینه مردم این مناطق شده است و این در حالی است که در شرایط بحرانی استان خوزستان و وضعیت نامناسب اقتصاد کشور امکان پرداخت این افزایش هزینه برق برای مردم مقدور نخواهد بود. 

نماینده علی‌آباد کتول تصریح کرد: تمامی اعضای کمیسیون انرژی نسبت به این تصمیم وزارت نیرو معترض بودند. طبق ماده 39 قانون برنامه بودجه سالانه افزایش قیمت هر نوع تعرفه و الگوهای وزارت نیرو باید با نظر کمیسیون انرژی مجلس و در قالب لایحه باشد ضمن آنکه باید شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نیز برای این تغییر در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس  با بیان اینکه وزارت نیرو طبق قانون اجازه تغییر الگوی مصرف را نداشته است، اضافه کرد: طبق تصمیم کمیسیون انرژی وزارت نیرو باید هرگونه افزایش در تعرفه و تغییر در الگوی مصرف تمامی استان‌ها و شهرهای گرمسیری، نیمه‌گرمسیری، معتدل و سردسیری را لغو کند.

هنوز مسئولان وزارت نیرو نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند و تاکنون (ساعت 11 صبح 17 اردیبهشت‌ماه) مصوبه هیئت وزیران برای افزایش تعرفه آب و برق ملغی نشده است.

بررسی‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که هم‌اکنون وزیر نیرو در جلسه‌ای با حضور معاون خود در امور برق و انرژی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر و جمعی از مدیران ارشد آب و برق در حال بررسی درخواست مجلس برای لغو مصوبه افزایش تعرفه آب و برق است.

انتهای پیام/*