خلأهای قانونی و تکرار پیش‌فروش‌های بی‌ضابطه در قم
پروژه‌هایی در قم به‌مانند رضوان که به بیش از ۱۴۰۰ نفر فروخته شده است نمونه‌ای از خلأهای قانونی و نبود نظارت‌ها بر پیش‌فروش واحدهای ساختمان در کشور و استان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، »فروش اقساطی منزل مسکونی»، «با 50 میلیون تومان در بهترین نقطه شهر صاحب‌خانه شوید»، «واحدهای در دست‌ساخت مجتمع مسکونی به‌صورت نقد و اقساط واگذار می‌شود»، «فرصت خانه‌دار شدن خود را از دست ندهید»، «پیش‌فروش واحدهای مجتمع فلان آغاز شد» و «سرمایه‌گذاری مطمئن در پروژه‌ای مطمئن»؛ این‌ها تنها بخشی از آگهی پیش‌فروش واحدهای مسکونی در اپلیکیشن‌های موبایلی، دیوارنگاره‌ها و غیره است.
شاید در نگاه نخست این آگهی‌ها فرصتی برای سرمایه‌گذاری و خانه‌دار شدن خیلی از مردم در این شرایط نامناسب اقتصادی باشد، ولی متأسفانه چشم طمع کلاه‌برداران در کنار سرمایه‌گذاری بدون تحقیق مردم سبب شده شاهد حجم بالایی از کلاه‌برداری‌ها در زمینه پیش‌فروش ساختمان‌ها در کشور و استان قم باشیم.
تبلیغات گسترده و ساماندهی فعالیت‌های این‌گونه اقدامات در قالب شرکت‌ها و تعاونی‌ها در ساختمان‌های شیک و به‌نوعی گول‌زن، سبب جذب مردم و به‌نوعی اعتماد چشم و گوش بسته به خیلی از این پیش‌فروش‌ها شده است.
پروژه رضوان نمونه‌ای از این پروژه‌های پیش‌فروش شده در شهر قم است که به گفته فرمانده انتظامی استان قم، متهم این پرونده با تبلیغات گسترده از 1400 نفر حدود 100 میلیارد تومان کلاه‌برداری کرده بود.
آن‌گونه که سردار عبدالرضا آقاخانی درباره این پروژه گفته است: مدیر پروژه از سال 90 با تأسیس دفتری مجلل و استفاده از خودروهای گران‌قیمت و ظاهری فریبنده اقدام به تبلیغات گسترده و ثبت‌نام و پیش‌فروش آپارتمان کرده که با گذشت 7 سال هنوز در حال ساخت و اتمام آپارتمان‌های 130 واحدی بوده است.
به گفته فرمانده انتظامی استان قم، متهم در تحقیقات صورت گرفته اذعان کرد 130 واحد این پروژه را به 1400 نفر پیش‌فروش و از هر خریدار مبالغی بین 50 تا 70 میلیون تومان و در مجموع حدود 100 میلیارد تومان دریافت کرده که نهایتاً نامبرده با تفهیم اتهام و قرار قانونی 200 میلیارد تومانی روانه زندان شد.
نکته مهم در این پرونده قضایی را باید در خود مردم جستجو کرد، جایی که شهروندان بدون بررسی به سمت این‌گونه فعالیت‌های تجاری روی آورده و همین امر زمینه‌ساز کلاه‌برداری گسترده را فراهم می‌کند.
مهدی از مال‌باختگان این پروژه با بیان اینکه در سال 90 بابت پیش‌خرید واحدهای مسکونی این مجتمع 50 میلیون تومان داده است، تصریح کرد: حدود 7 سال از دادن این مبلغ می‌گذرد و در زمانی که می‌توانستم با این پول جایی دیگر نیز تهیه کنم این پول را در اختیار صاحب پروژه قرار دادم و تازه باید دنبال شکایت و دادسرا باشم.
رضا یکی دیگر از مال‌باختگان این پروژه نیز می‌گوید: سال 93 برای خرید واحدهای در حال ساخت این مجتمع 70 میلیون پول دادم و بعداً متوجه شدم این پروژه 130 واحدی به بیش از 1000 نفر فروخته شده است.
وی با گلایه‌مندی از ضعف‌های قانونی در خرید پیش‌فروش‌های ساختمان در کشور عنوان کرد: کسانی به اسم تعاونی و ثبت شرکت‌ها اقدام به این کار می‌کنند و نظارتی هم فعالیت‌های آنان نمی‌شود که ثمره این کار بر باد رفتن سرمایه مالی مردم است.
نکته جالب توجه درباره این پروژه را باید در این نکته دانست که چگونه فردی در هشت سال فعالیت با این‌همه حجم شکایت و کلاه‌برداری توانسته حتی در سال‌های 96 به بعد هم این‌چنین واحدهایی را که تا پیش از این به دیگران فروخته بود را دوباره به افرادی جدید بفروشد.
جواب این سؤال را باید از زبان عبدالله جلالی رئیس شورای شهر قم دانست که می‌گوید: پروژه رضوان 132 واحد بوده اما به بیش از 1400 نفر پیش‌فروش شده است و در پیش‌فروش مسکن در قم قوانین و ضوابط خاصی وجود نداشته و بر همین اساس نیز مشکلات شدید اقتصادی و خسارت‌های مالی برای شهروندان به وجود می‌آید.
این در شرایطی است که اخیراً هم به دستور دادستان استان هرگونه خریدوفروش، واگذاری و پیش‌فروش واحدهای مجتمعی در خیابان 15 خرداد ممنوع شده است.
البته این دو پروژه نمونه‌ای از ده‌ها پروژه پیش فروشی در استان و کشور هستند که به علت ضعف در قوانین، دست کسانی که خواهان رسیدن به خانه‌های رؤیایی خود بوده‌اند را کوتاه کرده است و نیاز است تا با اقداماتی پیشگیرانه و قانون‌مدار به‌گونه‌ای رفتار شود که سودجویان به خود اجازه سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مردم ندهند و اهرم‌های نظارتی و قضایی باید جلوی این پایمال شدن حق مردم را بگیرند.
انتهای پیام/ح