وقتی دولتی‌ها زمین‌خواری در همدان را قبول ندارد؛ اصرار بر تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی
مسئولان نظارت بر اراضی دولتی و غیر‌دولتی در استان همدان به عبارتی اسم زمین‌خواری را قبول ندارند و بیشتر تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی، منابع طبیعی یا باغ‌ها را تایید می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، ماه قبل خبرگزاری رسمی دولت در همدان خبری از نیروی انتظامی استان مبنی کشف زمین خواری به مساحت 88 هزار‌متر‌مربع منتشر کرد اگر به سابقه اخباری مانند این در استان همدان توجه کنیم؛ سال قبل و سال قبل‌تر از آن هم اخباری مانند این توسط خبر‌گزاری‌های در استان منتشر شده است. حالا این سئوال مطرح است که مسئولان چه نظارتی برای کاهش این نوع تخلف‌ها در اراضی دولتی(منابع طبیعی و کشاورزی) و بخش خصوصی استان دارند تا دیگر شاهد انتشار این اخبار در استان نباشیم.
نفوذ و رابطه به جای ضابطه برای دور زدن قانون
در قوانین جاری کشور هم زمین‌خواری، تصرف اراضی دولتی یا شخصی توسط اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلا‌های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوءاستفاده‌های مالی و ملکی تعریف شده است.
قانونگذار، تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را با عنوان تصرف عدوانی جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. جرم تصرف عدوانی در زمره مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود. در سالهای اخیر تغییر کاربری و تصرف اراضی دولتی حساسیت و توجه زیادی را موجب شده است که در اصطلاحی به آن زمین‌خواری گفته می‌شود.
برخی کشاورزان استان همدان که با جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی استان اختلاف نظر دارند؛ معتقدند سالهای سال است که بر روی زمین کشاورزی خود کشت می‌کنند و کسی مدعی نبود مالکیت آنان نشده است و این زمین‌ها از جد پدری به آنان ارث رسیده است و اگر تصرفی غیرقانونی در زمین‌ها داشتند تاکنون دولت باید مانع فعالیت آنان در این زمین‌ها می‌شد.
نا آگاهی کشاورزان و آگاهی‌سودجویان از خلا‌های قانونی قانونگذار
البته در این بین هستند افرادی که با استفاده از ناآگاهی کشاورزان زمین آنان را اجاره و در موعد اجاره زمین، بخش‌های که اراضی دولتی بوده است را با شخم زدن روز‌افزون‌تراز ملکیت اجاره‌بها به منافع تولید بخش کشاورزی خود افزوده‌اند؛ که بعد هم این مشکل گریبان کشاورز اصلی که مدتی در آن زمین کشاورزی نکرده و زمین را اجاره داده است می‌گیرد و سر‌و کارش با دستگاه قضایی و نهاد‌‌‌های ناظر بر حفظ اراضی ملی می‌رسد.
برخی کشاورزان هم به دلیل آشنایی نداشتن با قوانین جاری کشور ناخواسته به اراضی دولتی وارد و در آن کشت می‌کنند که قانون صراحت دارد افزون بر منافع کسب شده باید جریمه‌های مرتبط با آنرا هم بپردازند؛ که به دلیل نبود توان مالی مکفی در کشاورزی که این تخلف را ناخواسته مرتکب شده است درگیری دیگری بین دستگاه ناظر و کشاورزان ایجاد می‌کند که ضرورت دارد مسئولان مربوطه با دقت بیشتری قوانین و حقوق کشاورزان را به آنان اطلاع‌رسانی کنند. البته در این بین باید حساب سود‌جویان و متعرضان آگاه به اراضی ملی را این از موارد جدا کرد چرا که قانون هیچ فردی را مستثنی از جزای تخلف‌ها نکرده است.
تصرف‌غیر‌قانونی و نه زمین‌خواری
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان درباره زمین خواری در استان همدان، اظهار داشت: تاکنون تعریف حقوقی خاصی از زمین‌خواری نداریم و بیشتر در استان همدان تصرف غیرقانونی زمینهای دولتی را به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه داشتیم که کشاورزان با ورود به زمینهای منابع طبیعی شخم و شیار در آن اجرا کردند.
اسفندیار خزائی دراین‌باره که کشاورزان معتقدند زمین‌هایی که بر روی آن کشاورزی می‌کنند نسل‌‌اندر نسل متعلق به آنان است و حق نسق کشاورزی دارند،گفت: قوانین درباره تصرف غیرقانونی اراضی دولتی تکلیف را مشخص کرده است و اگر زمینی محرز شود که متعلق به فردی است به او تعلق دارد اما اگر اثبات شود که مربوط به اراضی دولتی است طبق قانون با حکم دستگاه قضایی خلع ید از فردی خواهد شد که در آن زمین کشت‌و کار انجام داده و مجازات قانونی آن را هم باید بپذیرد و بپردازد.
وی افزود: آئین‌نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هم برای کاهش اختلاف نظر‌ها توسط دولت مصوب شده است که بر اساس آن تاکنون حدود 105 هزارهکتار از اراضی استان همدان بر این مبنا تعیین تکلیف شده است و اگر کشاورزی هم اعتراض داشته می‌توانسته شکایت کند که طبق قانون با رای دادگاه حقوق او محفوظ است که شبعه‌ویژه‌ای هم به آن رسیدگی می‌کند.
برخورد قانونی و خلع ید از متخلفان
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان در پاسخ این سئوال تسنیم که برای آگاهی کشاورزان از حقوقشان چه اقدامی انجام دادید؟، اظهار داشت: به غیر از برخورد قانونی که وظیفه اصلی منابع طبیعی استان برای رفع و خلع ید از اراضی غیرقانونی تصرف شده است گشت‌های نظارتی در 10 شهرستان و یک گشت نظارتی ویژه استان هم برای پیشگیری از تخلف‌ها به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند و در کنار آن هم ترویج و آموزش را در دستور کار داشتیم.
وی با بیان این که 905 هزار هکتار منابع ملی طبیعی در استان همدان داریم، گفت: سالانه حدود 500 پرونده تخلف که ناشی از تصرف غیرقانونی اراضی است تشکیل می‌دهیم که غالب آن هم شخم و شیاری است که کشاورزان در زمینهای منابع ملی ایجاد کردند و به عنوان زمین‌خواری شناخته نمی‌شود.
اجرای طرح کاداستر برای حفظ اراضی ملی از تصرف غیرقانونی
خزائی افزود: از 905 هزار هکتار منابع ملی در استان همدان حدود 50 تا 60 هزار هکتار اراضی تداخلی است و حدود 105 هزارهکتار هم در طرح کاداستر قرار گرفتند؛ تا در صورت هر نوع تصرف‌غیر‌قانونی به سرعت متوجه تغییر شده و مداخله قانونی را انجام دهیم.بقیه اراضی هم با تامین منابع ملی مناسب در برنامه کاداستر شدن توسط منابع طبیعی قرار دارد(البته در مدت 3 سال).
تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرقانونی فقط منوط به اراضی ملی نمی‌شود و زراعان و باغداران استان همدان هم به شکلی با بی‌توجهی به قوانین دخل و تصرف‌های در زمینهای ملکی خود دارند که قانون آن را بی‌قانونی دانسته و جرم محسوب می‌کند.
تغییر کاربری غیرقانونی جرم است
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی همدان اظهار داشت: در اراضی زراعی و باغی دو نوع نظارت برای پیشگیری از تصرف و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی داریم. 6 گشت این وظیفه را بر عهده دارند نوع دیگر نظارت هم مردمی است که با ارتباط با سامانه 131 محقق خواهد شد و مردم تخلف‌ها را گزارش می‌دهند و رسیدگی‌می‌کنیم.
محمدمهدی نیک مرادی با اشاره بر اینکه اکثریت تغییر‌کاربری‌ها هم در شهرستان همدان که مرکز استان است به دلیل جمعیت زیاد در حاشیه شهر اتفاق می‌افتد،گفت: عمده تخلف‌ها هم تغییر کاربری است که در باغ‌های حاشیه شهر اتفاق افتاده است تا شاید فضای موجود را به فضایی برای باغ‌رستوران تبدیل کنند.
وی با اشاره به اینکه نظارت مردمی امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان با سامانه 131 از 4 سال قبل عملیاتی شده است، افزود: سال قبل با این نوع نظارت‌ها در امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان موفق به صدور 743 مورد اخطار به افرادی شدیم که در اراضی زراعی با باغی خود تغییر کاربری غیرمجاز داشتند.
نظارت مردمی و دولتی و برخورد قضایی
نیک‌مرادی اظهار داشت: برای رصد و شناسایی این تخلف‌ها 2 هزار و 941 اکیپ روز گشت‌زنی را همکاران در 322 هزار کیلو‌متر از اراضی باغی و کشاورزی استان انجام دادند تا مانع از تغییر کاربری غیرمجاز شوند. مردم هم 563 تماس با سامانه مردمی نظارت مردمی امور اراضی داشتند.
وی در پاسخ این سئوال خبرنگار تسنیم که چه برخورد قانونی با متخلفانی که تغییر کاربری در اراضی کشاورزی داشتند انجام دادید؟، افزود: سال قبل 55 حکم قطعی قلع و قمع برای متخلفان گرفتیم و اجرا هم شد. 48 مورد هم ساختمان غیرمجاز ساخته بودند که با حکم دستگاه قضایی تخریب شده است. یعنی حدود 34 هزار و 863 متر‌مربع از تصرف ساخت و ساز غیرمجاز خارج شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی همدان تاکید کرد: کشاورزان(باغداران و زارعان) باید قبل از هر تغییر کاربری از جهاد کشاورزی مشاوره بگیرند و برای آن تغییر هم مجوز قانونی دریافت کنند. قانون صراحت دارد که با هر تخلفی که موجب نابودی اراضی شود باید برخورد کرد که می‌تواند ساخت بنای غیرمجاز و دیوار‌کشی و غیره در زمین کشاورزی و باغی باشد.
دریافت مشاوره و مجوز برای تغییر کاربری
نیک مرادی گفت: در مراکز دهستان‌های استان مراکز خدمات کشاورزی مشاوره را به کشاورزان می‌دهند و نباید کشاورزان به صورت غیرقانونی تغییر در اراضی خود بدون مجوز انجام دهند برای ارایه خدمات کشاورزی هم 32 مرکز خدمات در استان داریم.
به گزارش تسنیم از همدان، هر تغییر کاربری غیرمجاز در باغ و زمینهای کشاورزی غیرقانونی است چرا که فرصت نابودی خاک‌های حاصلخیز را در اختیار افراد سود‌جو قرار می‌‌دهد تا در این خاک‌زرخیر که خود‌کفایی تولید کشور در بطن آن قرار دارد و ضامن رشد محصولات غذایی سبد خانوار است آسیب ببیند و ایران و ایرانی دست نیاز خود را به سمت بیگانه دراز کند پس کشاورز زحمتکش و عزیز باید از این فرصت‌طلبی آگاه باشد و اجازه ندهد خاک طلا‌ساز کشور در سودای زر‌اندوزان مملکت که در پی نابودی خود‌کفایی تولید کشور هستند بسوزد و داغی از بنا‌های بتونی بر دل دشت و کوه سبز این کشور بنشاند.
گزارش از حمید نصرتی قانعی
انتهای پیام/ش